هداية لا إجمال في آية السرقة وهي قوله تعالى السّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما أما القطع فلأن المتبادر منه مطلق الإبانة الصادقة على جميع مراتبها وخصوص مرتبة خاصة وإرادتها بالدليل وقد مر أنه لا يوجب الإجمال إذ بعده لا إجمال وقبله محمول على المسمى نعم لا يبعد القول بالإجمال من حيث إن الظاهر وهو إبانة الكل غير مراد قطعا ولا ظاهر بعده فيردّد بين المراتب العديدة من إبانة اليد ولكن الإجمال إنما جاء به من قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية وأما في اليد فإن الظاهر منها تمام العضو المخصوص وثبوت اسم خاص لبعض أجزائه مما لا دليل فيه على خلاف ما ذكرنا وأما الموارد التي يستعمل لفظ اليد فيها على بعضها كما في قولك عوضت يدي وقطعت يدي ونحو ذلك فليس اليد مستعملة فيها في أبعاضها بل في تمام العضو إلا أن نسبته تلك الأفعال إنما تقتضي اتصاف المورد بالفعل المذكور على الوجه المذكور من دون مجاز في الفعل أو في المورد كما أفاده بعض المحققين في عوائده حيث قال بعد ما قرر من أن العرف ربما يتسامحون في صدق بعض المعاني على مصاديقها إن هذه القاعدة يعني المسامحة جارية في وضع الجزئي الصوري للنسبة بين الشيئين أيضا فكلما يعد في العرف هذه النسبة فهو المراد بالإضافة من غير تغيير في حقيقة المضاف والمضاف إليه فإن الموضوع له للماهية الإضافية النسبة العرفية الحاصلة بين الحقيقتين فالتقبيل الحقيقي لزيد الحقيقي يحصل بجزء منه عرفا لا بمعنى أن زيدا الواقع في هذا التركيب يراد منه جزؤه عرفا بل بمعنى أن النسبة العرفية التي هي الجزء الصوري تحصل بذلك ولم يعلم للجزء الصوري معنى غير هذا لغة ولم يعلم للهيئة معنى آخر سوى المصداق العرفي ولا يختص ذلك بالتركيب الإضافي بل كذلك الإسنادي والتوصيفي نحو زيد مضروب وهذا الثور أسود إذا كان فيه نقطة بيضاء والقصيدة العجمية إذا كانت فيها ألفاظ عربية انتهى ما أردنا نقله بأدنى تفاوت فما أفاده بعيد إلا أنه لا حاجة إلى اعتبار المسامحة في النسبة كما يظهر من قياسها على ما يقع من التسامح في طرفيها مضافا إلى ما يظهر منه أن المعنى العرفي يغاير المعنى الحقيقي وليس كذلك بل المعنى محفوظ على الوجهين إلا أن التسامح في دعوى العرف صدق المعنى الحقيقي على ما ينزلونه منزلة الواقع وعليك بإمعان النظر في كلامه لعلك تطلع على ما لم نطلع عليه وهو الموفق المسدّد الهادي هداية الأقرب أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى أحلَّت لكم بهيمة الأنعام وحرّمت عليكم أمّهاتكم لا يلازم الإجمال وقيل بالملازمة وآخر بالبيان مطلقا واحتج الأول إلى أن إضافة الحلّ والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقية لامتناع تعلقها بها بل إنما هي إضافة لملابسة بين الحل والعين باعتبار الفعل المتعلق بها ابتداء وحيث إن ذلك مما لا دليل على تعيينه بعد تعدّده في نفسه يصير مجملا واحتج الثاني بأن حذف المتعلق يفيد العموم بعد أن الأصل في كل كلام حمله على البيان والإفادة نظير المطلق الوارد بدون القيد والجواب عن الأول فبأنه ربما يكون الفعل الرابط بينهما ظاهرا عند أهل الاستعمال كما هو كذلك في أغلب الموارد التي يتعاطونها أهل العرف في محاوراتهم كالأكل في المأكول واللبس في الملبوس والشرب في المشروب ونحوها فإن أريد الملازمة بمعنى أن نفس التركيب مع قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال فهو حق وإن أريد أن الواقع على الإجمال في جميع موارد التركيب فهو فاسد جدا لكن الإنصاف أنه لم يظهر من القائل بالإجمال غير الشق الأول من الترديد وعن الثاني فبأن حذف المتعلق إنما يفيد العموم بعد البيان في الجملة بواسطة إحرازه أو كان الكلام من الموضوع والمحمول وأما عند عدم إحرازها كذكر الفعل بدون الفاعل أو العكس فلا شك في إجماله كما نحن بصدده فإن المضاف إليه هو الفاعل والموضوع في هذه التراكيب وأصالة البيان لا تجري بعد العلم بالإجمال عرفا فلا يقاس ذلك بالمطلق ثم اعلم أن الحلية والحرمة في هذه التراكيب كسائر الأحكام المتعلقة بموضوعاتها تدور مدار صدق ذلك العنوان الذي تعلق به الحكم على وجه لو زال العنوان زال الحكم إلا أن يعلم من دليل خارج عن نفس القضية الحملية ثبوت الحكم بعد زوال العنوان أيضا فيكشف ذلك الدليل عن كون العلة التامة للحكم هو حدوث العنوان في أحد الأوقات ثم إنه بما ذكرنا ظهر أن وجه الإفادة في أمثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبية لعدم الحاجة إليه والأصل عدمه بل يكفي في ذلك ملاحظة صحة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من الحكم والعين من جهة ما هو منسوب إلى الطرفين كالأكل في أحلَّت لكم بهيمة الأنعام فإن له تعلقا بالحل من حيث اتصافه فيه وبين العين من حيث تعلقه بها فيضاف الحل بما هو متعلق لمتعلقه مجازا في الإضافة والإسناد كما يشهد بما ذكرنا أن الذهن إنما يلتفت إلى هذا المذهب بعد الالتفات إلى عدم تعقل سلوك سبيل يقتضيه الوضع من ارتباط الحكم إلى العين بلا واسطة وهذا ظاهر وإن زعم بعض الأجلة تبعا للمحكي عن الشيخ والعلامة خلافه واللَّه الهادي هداية قد تداول في تضاعيف المحاورات إطلاق مثل قوله لا صلاة إلَّا بطهور وموارد مثل هذا التركيب لا يخلو من وجوه فتارة يستعمل في نفس الحقيقة والذات فيكون مفاد كلمة لا مفاد لفظ العدم إذا وقع محمولا بنفسه كقولك زيد معدوم ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم احتياجه إلى الخبر كما تقدم في كلمة التوحيد ثم إن المنفي قد يكون مجرد الذات من دون عنوان وقد يكون الذات باعتبار عنوانه الملحوظ في الكلام كقولك لا صغيرة مع الإصرار فإن المنفي هو عنوان الصغر فالمنفي يمكن اعتباره على وجه المحمولية إن لوحظ المنفي هو الذات المعنون من حيث إنه معنون ويمكن اعتباره على وجه الربط من حيث إن ذلك راجع

226