تقييد لعدم ما يقضى به وإن حملناه على الشياع والسراية فاللازم التقييد لأنه حينئذ بمنزلة العموم والخصوص لكنه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيين ثم إنه لا فرق في هذه المقامات بين ذكر السّبب وعدمه وبين تعدده ووحدته كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها واللَّه الهادي هداية في حكم المطلق والمقيد الواردين في مقام بيان الأحكام الوضعية قد عرفت حكم المطلق والمقيد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي وأما حكمه في مقام بيان الأحكام الوضعية فالظاهر منهم عدم الحمل فلو قيل البيع سبب والبيع العربي سبب يحمل على مشروعية المطلق والمقيد معا بل لا يكتفي بذلك ويقال بأن السّبب كل واحد من أفراد البيع على وجه العموم الاستغراقي فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفية وغيرها من حيث الحمل فيها وعدمه في الوضعية ثم الحمل على العموم على المذهبين أما على المختار فالإشكال ظاهر الورود حيث إن اللفظ لا دلالة فيه على شيء سوى المعنى القابل لأنحاء التبدلات ولا دلالة فيه على شيء من تلك الأنحاء فإثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل وأما على المشهور فلأن غاية ما يلزم من اللفظ والوضع هو العموم البدلي فيستفاد منه سببيّة فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي والجواب إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان فعلى المختار لا وجه لعدم الحمل ولا نقول به ولا ضير فيه وإن استظهرنا وروده في مقامه فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم والمحمول فإن المحمولات مختلفة جدّا فتارة يكون ثبوت المحمول للموضوع على وجه التخيير مفيدا في مقام البيان كالوجوب فإن ثبوته لما هو محمول له كالصّلاة على وجه التخيير مما لا غائلة فيه ولا إشكال في كونه مفيدا كما يظهر بالرجوع إلى العرف وتارة يكون ثبوته له على وجه العموم مفيدا وعلى وجه التخيير لا يعدّ مفيدا وهو ينافي كونه في مقام البيان والإفادة فيصرف بحكم العقل والعادة إلى العموم مثل السببية والمانعية ونحوهما من الأمور التي لا وجه للأخبار ثبوتها على وجه التخيير والإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين لأن العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا ومنه يظهر الوجه في إفادة المنفيين العموم فإن المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل لا تضرب إذ التخيير فيه مما لا فائدة فيه كما لا يخفى فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ وإن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة وعدمها في بعض دون آخر تذنيب يشتمل على فوائد الأولى إذا جعل المطلق بشرط شيء كالستر في الصّلاة وجعل المقيد شرطا آخر كالستر بغير الحرير فيها فيبنى على اشتراط كل منهما فلو لم يتمكن من تحصيل المقيد يجب الأخذ بالشرط المطلق وليس ذلك من الحمل كما لا يخفى الثانية إذا ورد مطلق ومقيد بالفرد النادر كقولك أعتق رقبة وأعتق رقبة ذا رأسين فهل يحمل المطلق على الفرد النادر مطلقا أو لا يحمل مطلقا أو يفصّل بين المنفيين والمثبتين وجوه من أن بيان الفرد النادر وذكره هل يصلح لأن يستكشف منه ملاحظة المطلق المتكلم على وجه الإهمال مطلقا فيحمل أو لا يصلح لذلك نظرا إلى ظهور المطلق في الشائع فالنادر خارج عن مدلوله فلا ينافي ثبوت الحكم له ثبوته لما هو مغاير له أو يصلح في المثبتين دون المنفيين لرجوع المطلق فيهما إلى العموم فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده والأوجه أن يقال إن استظهرنا ورود المطلق في مقام البيان فلا وجه للحمل في في المثبتين لأن ذلك يقضي بالانصراف وبعد الانصراف لا ينافي ثبوت الحكم للفرد النادر فلا تعارض بينهما بخلاف ما إذا لم يكن المقيد من النادر فإنه على تقدير وروده في مقام البيان يتعارضان مع احتمال أن يكون بيان الفرد النادر علامة لملاحظة المتكلم المطلق على وجه العموم أيضا نظير استثناء الفرد النادر دليل على العموم نعم ورود المقيد في المقام ليس دليلا على عدم وروده في مقام البيان كما أنه دليل عليه في غيره لئلا يلزم البداء وإن لم نستظهر فلا مانع من الحمل بل هو في محله لأن الفرد النادر ليس خارجا عن حقيقة المطلق فيحتمل أن يكون هو المراد من المطلق في الواقع وكذلك الكلام في المنفيين وأما في المختلفين فإن كان النفي مطلقا فلا بد من التخصيص وإن كان المطلق مثبتا فلا بد من التقييد غاية الأمر يؤكد الانصراف ولا ضير فيه الثالثة إذا ورد للمطلق مقيدان مستوعبان كأن يقال أعتق رقبة مؤمنة وأعتق رقبة كافرة فهل يحكم بالإطلاق نظرا إلى تساقطهما أو نظرا إلى بيانهما للمطلق على وجه الإطلاق أو يتخير بين المقيدين نظرا إلى العلم بالتقييد مع التردّد فيهما من دون ترجيح بينهما فلا بد من التخيير أو يتوقف نظرا إلى إجمال الدليل بواسطة تعارض البيانين وجوه الأوجه التخيير إذ لا وجه للتساقط كما قرر في محله من أن التعارض لا يوجب التساقط ولا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل ولا وجه للإجمال أيضا بعد إطلاق أدلة التخيير في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر الرابع كلما تقدم من أحكام العام والخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وتخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا وموافقا وأحكام العام المخصّص بالمجمل مفهوما ومصداقا وبالمتصل والمنفصل يجري في المطلق والمقيد لاتحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت نعم ينبغي استثناء مقدار التخصيص من بين الأحكام المذكورة في باب العام والخاص فإن ذلك لا يجري في المطلق والمقيد فإن التقييد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا وكثيرا ولعله مما لا كلام فيه أيضا عندهم ولا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفية هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المطلق والمقيد وللَّه الحمد

224