فهم العرف مسلَّم لكنه بواسطة ما صرنا إليه من خروج الشياع فتدبر تذنيبان الأول قد تكرر في كلماتهم دعوى انصراف المطلق إلى بعض الأفراد مثل ما يظهر من جماعة من دعوى انصراف المسح في آية التيمم إلى المسح بباطن اليد وقد عرفت أن قضية الانصراف كالتقييد اللفظي من أن متعلق الحكم هو الفرد الخاص على وجه يدور معه الحكم وجودا وعدما فلا يصح التيمم لو وقع المسح بظاهر اليد اختيارا ولو تعذر الفرد الخاص فيحتاج إثبات الحكم في فرد آخر إلى التماس دليل آخر ومع ذلك فقد تراهم يتمسكون بنفس الإطلاق لإثبات الحكم في الفرد الغير الشائع عند تعذر الفرد الشائع فقالوا بوجوب المسح بظاهر اليد عند تعذر المسح بباطن اليد ويمكن التفصي عنه بوجهين أحدهما أن الاستناد إلى الإطلاق بعد تعذر القيد إنما هو فيما إذا قلنا بالتقييد من حيث إن المقيد هو القدر المتيقن من المطلق ولا شك أن الأخذ بالفرد الآخر بعد تعذر القدر المتيقن أيضا احتياط ولا ينافي ذلك عدم حصول الامتثال به عند إمكان القدر المتيقن لأن الاحتياط في خلافه حينئذ وفيه أنه وإن لم يكن بعيدا عن مذاق الجماعة إلا أنه خلاف التحقيق في وجه الحمل كيف والقول بالاحتياط عند وجود الدليل الكاشف عن الواقع وجوبا مما لم نقف على قائل به فإن المطلق ليس مجملا عندهم بل يعاملون معه معاملة الدليل كما لا يخفى فلا وجه لأن يكون ذلك وجها لهذه المسألة الاتفاقية الثاني من الوجهين أن أفراد المطلق كقولك رقبة تارة تلاحظ من جهة الإيمان والكفر وأخرى من جهة حال الاختيار والاضطرار فإن هذه أيضا جهة ملاحظة الإطلاق والتقييد بالنسبة إليها وتقييد المطلق من جهة لا يستلزم تقييده من جهة أخرى فإذا فرضنا أن الرقبة قد قيدت بالإيمان في إحدى الحالتين فقط فلا بد من الأخذ بالإطلاق في غير تلك الحالة وإذ قد تقرر ذلك نقول يحتمل أن تكون الموارد التي رجعوا فيها إلى الإطلاق من هذا القبيل كأن نقول إن المسح في آية التيمم إنما هو محكوم بالإطلاق بالنسبة إلى ما هو يقع به من الظاهر والباطن وانصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصة وهي حالة الاختيار لا يقتضي انصرافه إلى أخرى فيصح التمسك بالإطلاق فيها نعم لو كان المقيد مما لا يعقل فيه إطلاق كان إطلاقه دليلا على التقييد في الحالتين إلا أن الانصراف حكمه حكم المقيدات اللبية لا بد فيها من الاقتصار على ما هو المعلوم من التقييد وذلك نظير ما قلنا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة عند النسيان فإن الخارج من إطلاق الأمر هو حال الذكر والاختيار لامتناع الاجتماع على تقدير عدم خروجها وإطلاق الأمر باق يصح التعويل عليه في الحكم بالصحة وحصول الامتثال عند عدم المزاحم ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين المجاز من خروج الشياع عن معنى اللفظ وغيره والوجه في ذلك أن المتكلم بالمطلق إذا حاول الشيوع والسراية لا بد له من أول الأمر أن يلاحظ المعنى على وجه السراية والإشاعة ثم يستكشف ذلك بملاحظة عدم ورود النسيان والقيد مع كونه واردا في مقام البيان كما أنه إذا لم يرد ذلك وأراد نفس المعنى لا بد وأن يكون مقصوده من أول الأمر الكشف عن نفس المعنى بدون ملاحظة شيء آخر ويستكشف ذلك من عدم وروده في مقام البيان ومن ورود التقييد فإذا فرضنا ورود قيد للماهية يكشف ذلك عن إهمالها في أول الأمر وبعد تعذر القيد لا يعقل أن ينقلب المعنى عما كان عليه من الإهمال لامتناع خروج الشيء عما وقع عليه إلا أن يستند إلى ما ذكرنا في الجواب من تغاير جهات الإطلاق وإهمال المعنى من جهة ورود القيد الكاشف عنه لا ينافي إطلاقه من جهة أخرى لعدم ورود القيد مع وروده في مقام البيان من تلك الجهة وانفكاك هذه الجهات بعضها عن بعض مما لا ينبغي الارتياب فيه كما يظهر بملاحظة العموم في هذه الجهات كما لا يخفى وبالجملة فلا وجه للفرق بين المذهبين في ورود الإشكال ودفعه كما قررنا نعم في المقام إشكال آخر يشبه بما تقدم يحتمل فيه الفرق بينهما وتقديره أنهم قالوا في كثير من الموارد باختلاف حكم العاجز والقادر فيجب على القادر الإتيان بالسورة ويسقط عن العاجز فعلى المشهور من القول بالمجازية يكون الصلاة في قوله أقيموا الصلاة مستعملة في المقيد بخصوصها فإذا فرضنا تعذر القيد لا وجه للاستناد إلى المطلق في إثبات الصلاة بدون القيد للعاجز ولو بضميمة قوله الميسور لا يسقط بالمعسور فإن ذلك يصلح وجها لتشريع وجوب الميسور بعد تعذر المقيد لا لإرادة وجوبه من الدليل الأول لاستلزامه استعمال المطلق تارة في المقيد وأخرى في المطلق على وجه الترتيب فإن الإطلاق ليس في عرض المقيد بل إنما هو مترتب على انتفاء المقيد وهذا موقوف على استعمال جديد وإنشاء لفظ آخر غير اللفظ المنشأ أولا وإن قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعنيين أيضا لأنهما إنما يكون أحدهما في عرض الآخر على تقدير جوازه وعلى المختار يصح الاستناد إلى المطلق بضميمة قوله الميسور لا يسقط بالمعسور فإن المطلق لا يراد منه غير نفس المعنى وله بيانان أحدهما المقيد وثانيهما قوله الميسور بالنسبة إلى الحالتين ولا ضير فيه بوجه لعدم اختلافه باختلاف أحواله وطوارئه كما قدمنا الثاني أن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين الواجب والمستحب في الحمل فإن اللفظ لا دليل فيه على التعدد والأصل قاض بالاتحاد ومعه يتحقق التنافي فيحمل المطلق على المقيد إلا أن المشهور بينهم عدم الحمل والوجه فيه على المشهور واضح لأن اللفظ ظاهر في التعدد وإثبات الاتحاد من الخارج موقوف على مقدمة عزيزة وهي القطع بعدم تفاوت مراتب تلك الماهية في المطلوبية وأنّى لك بإثباته وتحقيقه أن تعدد الاستحباب كما يكون بتعدد الفعل كذلك يكون بتعدد مراتب محبوبية فعل واحد وقد علمنا بذلك في موارد خمسة جمة فإذا ورد أمر مطلق بزيارة الحسين عليه السلام ثم ورد أمر آخر بزيارته عليه السلام يوم عرفة لا داعي على الحمل بل يحمل على زيادة استحبابها في عرفة وأمّا على المختار فلعل الوجه العلم بورود المستحبات غالبا في مقام البيان والظن يلحق المشكوك بالأعم الأغلب أو للعلم باختلاف

222