بمواقع الكلام الشرط الثاني إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة فالشرط في حمله على الإطلاق من كل جهة أن يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها فلا يجوز التعويل على الإطلاق في الجهة التي لم ير المطلق في بيانها ووجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أن الإطلاق إنما هو موقوف على وروده في مقام البيان لأنه لو لم يحمل على العموم من تلك الجهة وحمل على الإهمال من جهتها لا يلزم قبيح على المتكلم ويظهر ذلك في الغاية بالمراجعة إلى المحاورات العرفية فلو أفتى المجتهد مقلده بجواز الصّلاة في القلنسوة النجسة فهل ترى أن يؤخذ بإطلاق القلنسوة ويحكم بجواز الصّلاة فيها إذا كانت مغصوبة أيضا ومنها نفدوا على الشيخ في استدلاله على طهارة موضع عضّ الكلب بإطلاق قوله تعالى وكلوا مما أمسكن مع وروده في مقام بيان الحلية ولا يرتبط بجهة الطهارة والنجاسة نعم من لا يرى أن وجه العموم في المطلق هو ما ذكرنا بل العموم عنده وضعي يشكل عليه الأمر في إثبات الشرط مثل من ذهب إلى أن وجه العموم هو استواء نسبة الماهية الملحوظة بنفسها إلى جميع الأفراد من غير حاجة إلى إحراز مقام البيان وإن كان قائلا بخروج الشيوع عن المعنى كما هو الظاهر من بعض الأفاضل قال في الفوائد بعد نقل ما ذكرنا عن الوحيد البهبهاني وهذا الكلام يجري على دليل الحكمة ولا يجري على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة لأنها موجودة في ضمن كل فرد من أفرادها ثم إنه حاول الاعتراض على ما ذكره فأورد عليه بما حاصله أن ملاحظة الجهات والحيثيات توجب ارتفاع التناقض بين المطلقين فيما إذا تقارب الجهات فلا يكون تعارض بين قوله في الغنم زكاة وبين قوله ليس في الحيوان الأسود زكاة وأنت خبير بأن عدم التعارض إنما هو الحق الحقيق بالتصديق لما عرفت من ارتفاعه حيث لا يلاحظ المعنى على وجه السراية والشيوع وبالجملة فبملاحظة موارد إطلاق المطلق في العرف من أقوى الشواهد ثم إن وروده في مقام بيان حكم آخر قد يكون واضحا جليا وقد لا يكون كذلك فيحصل الشك فهل يحكم بوروده في مقام بيان الحكم من جميع الجهات أو من الجهة المشكوك فيها أو لا وجهان مبنيان على دعوى الغلبة ومنعها ومجال الكلام فيه واسع تذنيب ما ذكرنا من عدم السراية إلى الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها إنما هو إذا لم يكن لتلك الجهة ملازمة عقلية أو عادية أو شرعية للجهة التي ورد في بيانها لا مثل ما ورد في صحة الصّلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة عند عدم العلم بها فإنها تدل على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل عند عدم العلم بها إذا كانت النجاسة من الأجزاء لعدم الانفكاك بينهما على هذا التقدير فلو حمل على نفس الجهة التي ورد في بيانها للزم الغاية بالمرة ومثله أيضا أنه سئل الإمام عليه السلام عن الكافر إذا وقع في البئر ومات قال ينزح سبعون دلوا فإنه وإن ورد من جهة النجاسة من حيث إنه كافر لكن النجاسة الحادثة بالموت نظرا إلى الإطلاق لا يمكن أن يكون أزيد منها وإلا لغا الكلام ويبقى بلا مورد ومثله ما ورد من طهارة سؤر الهرة حيث إن الغالب عدم خلوّ موضع السؤر عن النجاسة فيحكم بكون السؤر طاهرا مطلقا ولو كان قبل الملاقاة ملاقيا بالنجاسة بل وذلك هو عمدة الوجه في اتّكالهم على طهارة الحيوان بزوال النجاسة فراجع ومثله الاستدلال بعمومات البراءة الواردة في الشبهة الموضوعية البدوية على حلية أطراف الشبهة الغير المحصورة لعدم انفكاك هذه الجهة في الأغلب عنها فلما لم يدل على هذه الجهة يبقى تلك العمومات عادم المورد لأن النادر كالمعدوم إلى غير ذلك من الموارد لا يكاد ضبطها ولا خفاؤها على الملاحظة المتتبع واللَّه الهادي هداية إذا ورد مطلق ومقيد فإما أن يكون المحكوم به متحدا أو متعددا وعلى التقديرين فهما إما منفيان أو مثبتان أو مختلفان وعلى التقادير إما أن يكون الموجب فيهما مذكورا أو لا وعلى الأول إما أن يكون الموجب واحدا أو متعدّدا وتنقيح البحث في طي مقامات المقام الأول فيما إذا كان المحكوم به متعددا بجميع الصور المفروضة لا حمل كقولك أطعم فقيرا واكس فقيرا هاشميّا لعدم ما يقضي بالحمل ضرورة عدم ارتباط أحدهما بالآخر إلَّا أن يكون هناك ما يقضي بذلك من توقف أحد الموضوعين على الآخر كقولك أعتق رقبة ولا يملك رقبة كافرة فإن توقف العتق على الملك أوجب تقييد الرقبة بالمؤمنة وعند التحقيق ذلك خارج عما نحن فيه فإن قولك أعتق بمنزلة أملك رقبة وأعتقها بواسطة التوقف فيدخل في المتحدين هذا إذا كان اختلافهما على وجه التباين الكلي وأما إذا كان بينهما عموم من وجه فلا حمل أيضا إلا أنه يمكن الحكم في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال إذا تعلق الأمر بهما ولعله ظاهر وأما إذا كان بينهما عموم مطلق فكما إذا كان بين متعلقيهما كذلك الثاني إذا إذا اتحد المحكوم به فمع تعدد الموجب كقولك إن ظاهرت أعتق رقبة وإن قلت أعتق رقبة مؤمنة فلا حمل أيضا كما عليه أصحابنا الإمامية أجمع على ما حكي لعدم ما يوجب ذلك من العقل والنقل لعدم التنافي بينهما وحكي عن بعض أهل الخلاف أنهم خالفوا في ذلك وقالوا بالحمل وشذوذه يكفي في الإعراض عنه المقام الثالث إذا اتحد الموجب مذكورا أو مستورا وكان الكلامان مثبتين فالمشهور على الحمل بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلامة والعميدي والبهبهاني وغيرهم كالآمدي والحاجبي والعضدي ولعل ذلك هو الواقع أيضا فإذا قال القائل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مجردين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله إن ظاهرت فالعرف إنما يساعد على الحمل المذكور وإن المراد بالمطلق هو المقيد وهو راجع إلى التقييد وإن توهم اختلافهما كما هو ظاهر فاستدل الأكثرون

220