كان الوجه في شيوعه أيضا ما ذكرنا هداية قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين أحدهما عدمي والآخر وجوديّ ويتولد من كل واحد منهما شرط للحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده الأول أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد والوجه في ذلك الاشتراط ظاهر بعد قيام الانصراف مقام التقييد اللفظي إلا أنه لا بد من توضيح موارده فنقول إن له أقساما أحدها الشيوع الخطوري بمعنى خطور بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة استئناس حاصل به مع القطع بعدم كونه مرادا بالخصوص كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كالفرات في العراق مثلا ثانيها ما هو أقوى من ذلك مع ارتفاعه بالتأمل وهو المسمّى بالتشكيك البدوي وثالثها أن يكون الشيوع موجبا لاستقرار الشك واستمراره على وجه لا يزول بالملاحظة والتأمل نظير الشك الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدّا يمكن معها التصرف إلا أنه في المجاز محكوم بإرادة الحقيقة نظرا إلى أصالتها وفي المقام محكوم بالإجمال نظرا إلى أن الحكم بالإطلاق مما لا قاضي به أما على المختار فلأن بعد احتمال البيان قويا لا ضير في ترك الإطلاق ولا يجري فيه أصالة الحقيقة وما على المجازية فلأن شيوع هذا المجاز هو الفارق بينه وبين غيره من عدم جريان أصالة الحقيقة عند احتماله ورابعها بلوغ الشيوع حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة إلا أنه يحكم في المجاز بالتوقف وبالتقييد في المقام أما على المختار فلما عرفت من صلاحيته للبيان وبعد وجود ما يصلح له لا يحكم العقل بالإطلاق من غير فرق بين القرينة الداخلية أعني الشيوع وغيرها وما توهم من أن الشيوع لا يصلح أن يكون دليلا على الخصوصية والتقييد ليلزم منه كون المطلق حقيقة بل إنما هو صالح لأن يراد من المطلق المقيد فيكون مجازا حينئذ لا محالة فهو فاسد إذ لم نجد ما يقضي بذلك فكما أنه يمكن ذلك فيه فما نحن فيه أولى به وأما على المشهور فلوضوح الفرق بين المجازات كما عرفت ولعل الوجه هو الأخذ بالمعلوم فإن المقيد هو القدر المتيقن على دخوله في المطلق إلا أن ذلك خلاف الاحتياط عند عدم التمكن من المقيد فلا بد من بيان ما هو الملاك في التقييد نعم يتم ذلك في مقام العمل فتأمل وخامسها بلوغ الشيوع حدّ الاشتراك ثم النقل وقد يتوهم على المختار من عدم لزوم مجاز في التقييد بلوغه ذلك الحدّ مشكل لأن المعنى الموضوع له محفوظ في جميع المراتب ولا يختلف باختلاف الوجوه كما عرفت والعقل مسبوق بالمجاز لا محالة فكيف يتصور ذلك والجواب عن ذلك أن ما ذكرنا إنما هو في مقام بيان عدم ملازمة بين التقييد والمجاز وإلا فقد يمكن أن يكون التقييد مجازا كأن يراد من لفظ المطلق الموضوع لنفس المعنى المقيد بواسطة القرينة ولا امتناع في ذلك كيف والعموم والخصوص من العلائق التي تراعى بين المعاني الحقيقة والمجازية ومن موارد تلك العلاقة استعمال الكلي والمطلق في الفرد والمقيد فيمكن حصول النقل بملاحظة هذا النحو من الاستعمال نعم ذلك غير ممكن على الوجه الآخر الذي لا يلزم على تقديره مجاز مع أنه يمكن القول بإمكانه على ذلك التقدير أيضا كأن يكون الذهن غير ملتفت إلى ما يوجبه التقييد لكثرة استئناسه بما يوجب التقييد فينتقل تارة بعد تأكيد الأنس إلى المقيد مع قطع النظر عما يوجبه نظير حصول النقل على وجه المجازية أيضا ثم إن الانصراف كما يختلف مراتبه كما عرفت كذلك يختلف مراتبه لأنه بمنزلة التقييد بل هو بعينه إلا أن المقيد هنا لبيّ فقد يكون اللفظ من إحدى الجهات منصرفا ومطلقا من جهة غيرها ويلحق لكل جهة حكمها من دون سراية إلى الأخرى ولو شك في الانصراف أو في بلوغه حدّا لا يؤخذ معه بالإطلاق ففي الأخذ به أو عدمه وجهان ولعل الأول أقرب لعدم العلم ولا ما يقوم مقامه من أصل ونحوه بالبيان فاعتبار المتكلم على ذلك فسنخ ولا رافع له من حكم العرف بالبيان فتأمل تفريع إذا قام إجماع أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى الشائع للفرد النادر فهل يوجب ذلك الحكم بإطلاقه من جميع الجهات التي يكون منصرفا بالنسبة إليها أو لا فيقتصر على ثبوت الحكم لذلك المورد بالخصوص ويؤخذ بالانصراف في الجهات الباقية وجهان بل قولان فالمشهور على الثاني ونسب إلى الشريف المرتضى الأول حيث حكم بجواز التطهير بالمضاف خلافا للمشهور لذهابهم إلى عدم الجواز لانصراف الغسل إلى ما يحصل بالماء المطلق فقال المرتضى إن الغسل بالمضاف كما أنه من الأفراد النادرة فكذلك الغسل بماء الكبريت ونحوه من الأفراد النادرة أيضا والإجماع على جواز التطهير بأمثال ماء الكبريت وبذلك يستكشف عن كون المراد هو المطلق على وجه الإطلاق وقال بعضهم إن الحق في ذلك التفصيل بأن يقال إن علمنا أن مستند الإجماع على تعلق الحكم الكذائي ببعض الأفراد النادرة هو تعلق الحكم على المطلق ليكون فتوى المجتمعين مستندا إلى ظاهر الإطلاق فالتعويل على ما اختاره الشريف المرتضى كما هو كذلك في الفرع المتنازع فيه فلا وجه لردّ السيد بالانصراف ولا بد له من إبداء وجه غيره وإن لم يعلم ذلك فلا إذ لعل هناك دليلا خاصّا دل على تعلق الحكم المذكور بخصوص هذا الفرد النادر كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر أن النسبة المذكورة مما لا دليل عليها فإن السيّد حكم بالإطلاق في ذلك المورد الخاص لا مطلقا وهو في محله ويمكن أن يقال إن ذلك غير وجيه بعد تعدد جهات الإطلاق والانصراف فإنهم لو استندوا إلى الإطلاق من جهة خاصة لا ملازمة بين ذلك وبين استنادهم إليه من جهة أخرى فإن الانصراف أيضا كما عرفت من التقييد فكما لا ينافي ورود التقييد اللفظي الأخذ بالإطلاق في جهة ولم يرد فيها فكذلك الانصراف ولكنه لا بد من التأمل من حيث نسبة ذلك إلى من هو أعرف منّا

219