في الجملة فيصدق على المقيد أيضا فتأمل وعرّفه جماعة منهم الشهيد بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي والمراد من الماهية أعم من الماهية الغير الملحوظة معها شيء كالحيوان مثلا من دون ملاحظة لحوق فصل من فصوله له ومن الملحوظة معها شيء كالحيوان الصّاهل كالرقبة المؤمنة من غير فرق بين التعبد عنها بما يكشف عن تلك الماهية المركبة على وجه الإجمال كالفرس في المثال المذكور أو على وجه التفصيل كما في المثال المذكور فيشمل الحدّ لما هو غير مقيد أصلا ولما هو مقيد لكنه ملحوظ من جهة إطلاقه في حصصه وأفراده فإنه يصدق عليه أيضا أنه دال على الماهية من حيث هي هي ولا يوجب انحصار المطلق فيما لا تقييد فيه كما في جنس الأجناس إذ لا فرق قطعا بين الإجمال والتفصيل كما لا يخفى وأما الماهية الملحوظة صح التشخيص وإن كان على وجه الإبهام كما في النكرة فالظاهر عدم انطباق الحد عليها كما لعله ظاهر ولا يمكن إدراجها تحته إلا بتكلف فاسد فالإنصاف أن الحدين كلاهما قاصران عن بيان ما هو المراد من المطلق كما يظهر من تضاعيف كلماتهم ومطاوي موارد إطلاقها فإن الحد الأول لا يصدق على اللفظ الدال على الماهية المطلقة والثاني لا يصدق على النكرة مع أن القوم قد تعاملوا مع كل واحدة منهما معاملة المطلق وأجروا عليها أحكامه من غير فرق بينهما بوجه وقد يتخيّل زيادة قسم ثالث للمطلق وهو الإطلاق المستفاد من الأوامر عند الشك في كونها مشروطة أو مطلقة وهو وهم لما قررنا من أنه راجع إلى إطلاق المادة وعلى تقدير عدمه فلم يعلم وجه المغايرة كما هو ظاهر ولا يبعد إحالة التحديد إلى ما هو المستفاد من لفظ المطلق لغة فإنه فيها ما أرسل عنانه فيشمل الماهية المطلقة والنكرة والمقيد بخلافه فهو ما لم يرسل عنانه سواء كان مطلقا ومرسلا ثم لحقه التقييد فأخذ عنانه وقلّ انتشاره مثل رقبة مؤمنة لا من حيث إطلاقه وإرساله أو لم يكن مرسلا من أول الأمر كالأعلام الشخصية ونحوها ولكن إطلاق المقيد عليها من قبيل ضيّق فم الركيّة وهذا الاستعمال في غاية الشيوع بينهم ولا يرد على المطلق أسماء العدد فإنها لا إرسال فيها كما هو ظاهر واللَّه الهادي إلى سبيل الرشاد هداية الحق كما عليه جماعة من أرباب التحقيق أن التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته وأول من صرح بذلك من أئمة الفن على ما اطلعت عليه هو السيّد السلطان وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحققين في غير الفن كما لا يخفى على المتدرّب وذهب بعضهم إلى أنه مجاز بل نسب إلى المشهور ولا أظن صدق النسبة وفصّل ثالث بين التقييد بالمتصل فاختار ما اخترناه وبين المنفصل فذهب إلى أنه مجاز وتحقيق المقام موقوف على تمهيد وهو أن الماهية يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة فتارة تعتبر على وجه التقييد بشيء خاص وقيد مخصوص سواء كان ذلك القيد مما يقتضي حصرها في شيء خاص كما في ماهية الإنسان الملحوظ معها خصوصية زيد على وجه لا يمكن التعدي عنه أو كان مما يقضي بعدم حصرها في شيء خاص مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الإكرام لكل فرد منه في مقام الامتثال لو تعلق الأمر بإكرامه ولا ريب أن ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما لجواز انفكاكه من الماهية وهذا هو المعبّر عندهم بالماهية بشرط شيء وأخرى تعتبر على وجه عدم التقييد وهي المرسومة عندهم بالماهية بشرط لا وهذه مما لا يتحقق لها حكم علمي لعدم إمكان تحققها إلا في الذهن إن كان القيد الملحوظ عدمه فيها هو الوجود أو ما يلازمه وأخرى تلاحظ على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي فهي في هذه المرتبة ليست إلَّا هي ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها كما أنها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد وهي الموسومة عندهم بالماهية لا بشرط شيء والتي يرتفع عنها النقيضان بمعنى عدم أخذهما فيها كما هو الموضوع لهما أيضا من دون حاجة لأن يلاحظ معها قيد في صحة حمل الأضداد أو المتناقضين عليها كيف وتلك القيود لا بد من رجوعها إلى الأضداد وهي ثابتة لها من دون قيد دفعا للتسلسل ولا فرق بين هذا القسم والمقسم إلا بمجرد الاعتبار والملاحظة على وجه حررناه في غير المقام وملخّصه أن القسم يمايز المقسم بالالتفات إلى أنه في تلك الحالة كذلك وهو غير ملتفت به في المقسم وإن كان هو أيضا كذلك وما ذكرنا أنما يجري بالنسبة إلى جميع القيود التي يمكن اعتوارها على أمر سواء كان ذلك الأمر مما قد لوحظ معه شيء آخر غير ما فرض كونه لا بشرط بالنسبة إليه أو لا وإذ قد تقرر ذلك نقول إن اللفظ المطلق بكلا قسميه إنما هو موضوع للمعنى اللابشرط الذي لم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه من القيود التي يمكن لحوقها له سواء كان ماهية غير مقيدة بفرد كما هو مقتضى التحديد الثاني أو نكرة لأن المفروض فيها أيضا إمكان اعتوار القيود المعينة للتشخص المبهم المأخوذ فيها فالموضوع له هو نفس المعنى الذي قد يكون ذلك المعنى واحدا وقد يكون هو بعينه في عالم نفس المعنى كثيرا وقد يكون أبيض حال كونه أسود إلى غير ذلك ولا ريب في أن المعنى بعد ما كان على هذا الوجه لا يعقل أن يوجب التقييد فيه اختلافا وبعد عدم اختلافه في جميع مراتب تقلباته وأنحاء ظهوره ومراتب وجوده لا يعقل أن يكون التقييد مجازا لأنه هو بعينه في جميع مظاهره وأطواره وشئونه ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السّراية والشيوع فالماهية في هذه الملاحظة ملحوظة بشرط شيء لما أشرنا إليه من أن الشيء المشروط به أعم من ذلك ومن غيره ولذلك تكون القضية التي اعتبر موضوعها على هذا الوجه من المحصورة في وجه وبالجملة فمتى اعتبر مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه فهو من أطوار ذلك المعنى سواء كان ذلك الأمر هو اعتبار الوجود الذهني فيه أو الخارجي أو اعتبار آخر غيرهما وفي جميع هذه الأطوار نفس المعنى محفوظ لا تبدل ولا تغير فيه بوجه وإنما المبدّل وجوه المعنى

216