أيضا في الجواب من إمكان معارضة دليل والدليل الآخر إذا لم يكن بنفسه دالا ظاهر الفساد لأن دليل الدليل لا يرتبط بالدليل الآخر بنفسه حق يتصور فيه المعارضة نعم يمكن المعارضة بين دليلي الدليلين وذلك من الأمور الظاهرة ويمكن توجيه كلامه على وجه لا يرد عليه ما أوردنا فتدبر وما نقلنا في المقام إنما هو من نسخة لاحظها نفسه وإلا ففي بعض النسخ ما لا يليق انتسابه به والصّلاة والسّلام على محمد وآله بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في المطلق والمقيّد وتنقيح البحث فيه بطي هدايات هداية عرّف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه وفسّره غير واحد منهم بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك والظاهر أنه تفسير للمدلول فالمراد بالموصولة بقرينة الصلة مضافا إلى وقوعه في مباحث الألفاظ هو اللفظ الموضوع والمراد بالشائع على ما يظهر من التفسير هو الكلي المأخوذ باعتبار إضافته إلى قيد مّا فإن ذلك هو المعهود من لفظ الحصّة وبذلك يخرج ما دل على الماهية الغير الملحوظة عن الحد فإنها لم يلاحظ فيها الإضافة إلى شيء كاسم الجنس وأما احتمالها لحصص كثيرة فليس المراد منها الحصص التي هي في عرض الحصة المفروضة كما هو ظاهر وإن كان قد يوهمه ظاهر التفسير بل المراد الحصص التي تلاحظ في تلك الحصة المفروضة ويحتملها باعتبار إضافتها إلى قيد آخر غير ما فرض فيها والاحتمال ليس على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما يحتمله تلك الحصة كما يشعر به لفظ الشيوع وإن كان التفسير مما لا يأباه كما لا يخفى وبذلك خرج العام فإنه يدل على الحصة المستغرقة لجميع ما يحتملها من الحصص ولكنه يعم احتمال النكرة التي لا تصدق دفعة على فردين لتقييدها بالفرد الواحد واحتمال الطبيعة الملحوظة مع شيء مّا كقولك رقبة مؤمنة وأمثالها بل ظاهر التفسير يشكل مطابقة لاحتمال النكرة وبذلك يظهر شمول الحد لهذا القسم من المطلق أيضا كما يظهر به خروج الأعلام الشخصية من الحد لعدم الاحتمال فيها إلا لمعين خاص ويلحق به المعهود الخارجي وأما المعهود الذهني فهو يلحق بالنكرة وأما المعرف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته إلى بعض قيوده كالرقبة المؤمنة فلم يدل على خروجه عن الحدّ شيء سيّما بعد ملاحظة التفسير وأما المبهمات فهي خارجة عن الحد إما من جهة العموم المستفاد من بعضها كما في الموصولات وإما من جهة أن الشيوع فيها ليس في جنس إذ مداليلها هي الذوات الخارجية من دون أن يكون ملحوظا في كونها موضوعا لها كونها معنونة بعنوان وإن كان ملاحظة العنوان في نفس الوضع مما لا مناص عنه وبعبارة ظاهرة أن الواضع لما حاول وضع هذا لاحظ المفرد المذكر العاقل وجعل ذلك اللفظ تعبيرا عن ذوات ذلك العنوان من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له كما يظهر بملاحظة مرادفه بالفارسية فالشيوع فيها ليس في أمر مشترك معبر عنه بالجنس ومنه يظهر خروج من وما الاستفهاميتين أيضا وغيرهما من أدوات الاستفهام فإن تلك الألفاظ لا يراد منها إلا مجرد إراءة الذات الخارجية على وجه الاستفهام من دون دلالته على كونها حصة من الماهية ومعنونا بعنوان الجنس والأمر المشترك والحاصل أن كل ما هو من قبيل عام الوضع وخاص الموضوع له لا دلالة فيه على عنوان وإن لوحظ في وضعه العنوان آلة لملاحظة الذوات فإن الموضوع له حقيقة هي الذوات الخارجية نعم ملاحظة العنوان في الوضع إنما يجعل في عدم التجاوز عن مصاديقه والذوات الصادقة عليها ذلك العنوان الملحوظ في الوضع ومما ذكرنا يعرف أنه لا وجه لما زعمه بعض الأجلة أن من وما الاستفهاميتين يرد على طرد الحد لدلالتهما على معنى شائع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل وإنما تكلف لإخراج مثل ذلك من ألفاظ العموم البدلي بزيادة قوله شيوعا حكميا فإن الشيوع فيهما وضعي مع أن ذلك كله على مذاق من زعم دلالتهما على العموم البدلي وهو مخالف لما ذهب إليه جمهور المحققين من الأصوليين وأرباب الأدب من دلالتهما على العموم الاستغراقي كما يدل اطراد صحة الاستثناء منهما كما يقال من في الدار إلا زيدا وأيهم جاء إلا زيد والإنصاف أن مجرد صحة الاستثناء لا دليل فيها على العموم الشمولي في اللفظ أ لا ترى أنه يصح الاستثناء من قولك أكرم رجلا إلا زيدا على ما هو مفروض الصحة في قولك من في الدار إلا زيدا والوجه فيه بعد ظهور احتياج الاستثناء وافتقاره إلى الشمول وإلا لم يعقل الإخراج كما هو معتبر في مفهومه هو أن مرجع الاستثناء حقيقة في الكلام المذكور إنما هو عن حكم عام شمولي وهو جواز قيام كل فرد من أفراد الرجل مقام الآخر في مورد الامتثال المفهوم عن الكلام وذلك ظاهر بعد أدنى تأمل فعمومه الشمولي إنما هو متصور في أدوات الاستفهام بواسطة عمومه البدلي كما لا يخفى على من تأمل ثم إنه لا ريب في كون الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية فتارة يمكن اعتبار شيء على وجه الإطلاق كالرقبة المؤمنة بالنسبة إلى حصصها المفروضة فيها وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد ولا فرق في التقييد بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور وبين أن يكون مفهوما من غيره كما في المطلق المنصرف إلى فرد خاص فإنه باعتبار عدم احتماله لتمام حصصه المفروضة خارج عن الحد ولا بأس به بل ولا بد من إخراجه لأنه من المقيد حقيقة ومن هنا تعرف فساد ما أورده بعض الأجلة من أن التفسير المذكور للحدّ يصدق على المطلق المقيد إذ لا بأس به بل يجب المحافظة على دخوله في الحد كما تعرف فساد ما توهمه بعضهم من أن قيد الجميع في الحد الذي ذكره بعضهم يوجب خروج المطلق المنصرف ولذا أسقطه عن الحد وجه الفساد ما عرفته مضافا إلى أن إسقاطه غير مفيد إن أريد به الجميع وإن أريد به

215