في السند كموافقة للكتاب أو مخالفته للعامة ونحو ذلك ولعله خلط بينهما فإن المقام لا بد فيه من مراعاة المرجحات المعمولة في الدلالة وأما المرجح السندي فلا ينبغي استعماله فيه إذ إعمال تلك المرجحات إنما يؤكد الظن بصدور العام وهو لا يؤثر فيما هو محل التعارض كيف ولو كان قطعيا أيضا لا يجدي لما عرفت من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ويؤميك إلى ذلك ملاحظة كلمات العلماء في الفروع والأصول فإنه لم يعهد منهم تقديم الرواية المشتملة على العموم على الخاص بواسطة أعدلية راويها إلى غير ذلك من مراتب الترجيح وما ذكرنا من الوضوح بمكان والسر في ذلك ما قررنا في بحث التعارض من أن العرف بعد اطلاعهم على ما فيه التنافي لا يلتفتون إلى السند ما لم يعجزوا عن الدلالة وبعد عدم الالتفات إلى السند لا معنى للتعويل على التراجيح المعمولة في السند كما لا يخفى على المتدبر ومن هنا يظهر أنه لا يصلح ذلك وجها في دفع الإشكال المذكور في الأمر الواقع كما عساه يتوهم فتدبر السّادس زعم بعض الفضلاء أن العام إذا خصّ بمخصّص ثم طرأ ورود مخصّص آخر له ينقلب النسبة بين العام والخاص الثاني عموما من وجه لأن التخصيص الأول تغير في موضوع العام وبذلك في الخاص جهة عموم وقد نبهنا على فساد ذلك مرارا فإن المخصّصات متساوية الإقدام بالنسبة إلى العام في مراد اللافظ وإن تقدم أحدهما على الآخر من حيث وجود الكاشف عنه مضافا إلى أن الحكم بالتقديم أيضا في الأغلب بالنسبة إلى الروايات في غاية الصّعوبة لعدم العلم بالتاريخ والعلم بورود المخصّص والاطلاع عليه مقدما على الآخر مما لا ينبغي أن يصغى إلى احتمال تأثيره في المقام كما لا يخفى السّابع إذا ورد عام كتابي ووافقه خاص آخر ثم عارضه خاص مقترن بمرجح آخر كمخالفته للعامة مثلا فهل العبرة بالخاص الموافق للكتاب أو بالخاص المعارض الأقرب الثاني لدوران الأمر بين الأخذ بموافق الكتاب وطرح الخاص المخالف لا من ترجيح وبين الأخذ بالمخالف والتخصيص وطرح الخاص الموافق بواسطة ما يوجب ترجيح معارضه عليه ولا ريب أن الثاني أولى إذ به يرتفع موضوع الموافقة فلا مرجح في البين بخلاف ما لو قدم الخاص الموافق فإن لازمه وجود موضوع المرجح الآخر وعدم ثبوت الحكم له وذلك نظير ما قلنا في ترجيح الأصل الحاكم في دخوله تحت دليله على الأصل المحكوم فيه لا يقال إن موافقة الآخر للكتاب مرجح فيتعارض المرجحان لأنا نقول إن وجود الموافقة فرع لعدم اعتبار المخالف وعدم اعتباره فرع وجود الموافقة وهو دور صريح فلا بد من تقديم الخبر المرجح بغير الموافقة والسرّ فيه هو ما قدمنا في مباحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد من أن الموافقة والمخالفة لا يراد بهما موافقة الظاهر ومخالفته من الكتاب وقد نبهنا على ذلك في باب التعارض أيضا الثامن قد عرفت في بعض الصور المتقدمة إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام فهو مخصص بناء على عدم جواز النسخ حينئذ وإن ورد بعده بناء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو شك في وروده قبل الحضور أو بعده فإما أن يجهل زمان العمل بالعام وورود الخاص كليهما أو يعلم أحدهما دون الآخر فعلى الأول لا وجه لتعيين أحد المجهولين بأصالة التأخر إلا أنه مع ذلك يحكم بالتخصيص للغلبة وعلى الثاني فإن علم زمان العمل بالعام وشك في ورود الخاص قبله حتى يكون مخصّصا أو بعده حتى يكون ناسخا فبأصالة تأخر ورود الحادث يحكم بكونه واردا بعد زمان العمل ويحكم بكونه ناسخا اللَّهمّ إلا أن يقال إن ذلك من الأصول التي لا تعويل عليها لأن الناسخية ليست من أحكام عدم ذلك الحادث في زمان وجود الحادث الآخر بل إنما هو من تأخره عنه وهذا وإن كان ذلك العدم إلا أنه لازم عقلي ولا دليل على ترتبه على الملزوم بالاستصحاب كما تقرر ولا ينافي ذلك ما قررنا في محله من اعتبار هذه الأصول فيما يتعلق بمراد الألفاظ وأوضاعها فإن ذلك ليس منها فتأمل وإن علم زمان ورود الخاص وشك في حضور وقت العمل بالعام فبأصالة التأخير أيضا يمكن القول بالتخصيص إلا أن فيه أيضا ما عرفت مع ما فيه من التأمل التاسع ذكر بعض الأجلة في آخر المبحث تتمة وحاصلها أنه إذا فعل النبي صلى ا لله عليه وآله ما يخالف العام فلا إشكال في تخصيصه بالنسبة إليه وأما بالنسبة إلى غيره بل يقال بالتخصيص لعموم التأسي أو لا قولان ثم اختار العدم نظرا إلى أن عموم التأسي يعارض العام المخصوص بفعله صلى ا لله عليه وآله تعارض العموم من وجه والمرجع فيه بعد عدم المرجح هو الإجمال والتوقف فلا يخصص ثم قال وما يقال من أن المخصص بعموم العام ليس عموم التأسي وحده بل هو مع الفعل وهو أقوى ففيه أن التنافي بين العامين إنما هو بسبب الفعل فلا اختصاص له بأحدهما إذ كما يمكن تخصيص العام بعموم التأسّي مع الفعل كذلك يمكن تخصيص عموم التأسي بعموم العام مع الفعل ثم أورد على نفسه بأن العبرة في مقام التعارض بنفس الدليل لا بدليل الدليل وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص إذ مرجع حجية كل دليل إلى أدلة عامة والفعل هنا خاص وإن كان دليل حجيته عاما فيجب تخصيص العام به ثم أجاب بقوله إنما يتم ما ذكر إذا كان الخاص في نفسه وإن كان التعارض بين دلالتي العامين كما في المقام فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين وليس بدال انتهى ما أردنا نقله ومواقع النظر في كلامه غير خفية أما أولا فلأن ما يظهر منه في جواب ما أورده على نفسه من تسليم كون عمومات التأسي دليل الدليل مما لا وجه له لأن دليل الدليل هو ما يتوقف عليه اعتباره بعد أن كان له دلالة كآية النبإ بالنسبة إلى قول العادل يجب عليك كذا وعمومات التأسي على ذلك المنوال بالنسبة إلى الفعل فإن الفعل من موارد ظهور ذلك العموم ومظهر وروده كما لعله يشعر به قوله فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين وبعبارة ظاهرة أن عموم التأسي إنما تكفل حكم موارد فعل النبي صلى ا لله عليه وآله فيكون موارد الفعل موضوعا لدليل التأسي فعمومه دليل لنفس التأسي والمتابعة لا للفعل كما لا يخفى وأمّا ثانيا فلأن ما يظهر منه

214