حضور وقت العمل فعلى تقدير جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا إشكال في التخصيص لما عرفت في الأول وعلى تقدير عدمه فكذلك إلَّا على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ولعله لم يذهب من أرباب المقالة الأولى إلى الجواز أحد كما لا يخفى هذا في المطلقين وأمّا في العامين من وجه فعلى القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا بد من تخصيص الثاني بالأول للزوم التأخير لولاه وعلى الجواز فيجوز تخصيص كل ما اقترن بما يوجبه بالآخر من غير فرق بينهما ولا وجه للنسخ فيهما إلَّا على قول من يجوزه قبل الحضور الثالثة أن يعلم تقديم الخاص على العام فيبنى على تخصيص العام بالخاص من غير فرق بين ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده أما الأول فظاهر على القول بعدم جواز النسخ قبل الوقت وعلى الجواز فلا بد من القول بأن التكليف ابتلائي وهو خلاف ظواهر أدلة التكليف فالراجح حملها على التكليف الحقيقي وهو يلازم التخصيص ويساعده فهم العرف وغلبة التخصيص وقد يستدل على المطلب بأن تقدم العام المحتمل على الخاص القطعي قطعي البطلان وفيه أن ذلك يتم فيما إذا أريد عدم التخصيص مع عدم النسخ وهو غير محل الكلام وأما عند احتماله كما هو المفروض في المقام فليس من تقديم المحتمل على القطعي لرجوع النسخ أيضا إلى التخصيص في العموم الزماني المستفاد من الدليل أو من خارج قابل للتخصيص ونقل عن بعضهم القول بالنسخ في المقام محتجا بأنه لولاه للزم تقديم البيان وهو محال والشرطية ظاهرة والجواب أن تقديم البيان على أنه بيان محال كتقديم ما له البيان أيضا وأما تقديم ذات البيان فلا ضير فيه والوجه فيه أن البيانية من الأمور المنتزعة من الشيء باعتبار إضافته إلى شيء آخر ويجب تقارنهما في هذه الملاحظة وإن تقدم أحدهما على الآخر بحسب الذات فالحاكم في مثل المقام هو رجحان أحد التصرفين على الآخر وقد عرفت أن التخصيص أرجح من غيره ومن هنا يظهر فساد القول بالوقف في المقام وأما الثاني فالأمر فيه أيضا ظاهر مما مر إلا أن القائل بالنسخ في المقام الأول يقول به في الثاني بطريق أولى الرابعة أن يجهل التقارن والتقدم سواء علم تاريخ أحدهما أو لم يعلم والظاهر هو التخصيص في جميع الصور لأن الواقع لا يخلو عن إحدى الصور المتقدمة وقد عرفت أن التخصيص هو الراجح فيها وينبغي التنبيه على أمور مهمة الأول أنه يظهر الثمرة بين النسخ والتخصيص فيما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام فعلى التخصيص يقع التعارض لاستهجان استيعاب التخصيص بخلاف النسخ ومثله ما إذا قلنا باستهجان تخصيص الأكثر وورد خاص مشتمل على حكم أكثر الأفراد فإنه على النسخ لا ضير فيه بخلاف التخصيص ومن موارد إمكان ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنيا والعام قطعيا وقلنا بعدم جواز نسخ القطعي بالظني فإنه يحمل على التخصيص فتأمل الثاني قد تقدم في بعض الهدايات أن تقدم العام على الخاص لا يخلو عن إشكال لاستلزامه إما النسخ بعد انقطاع زمان الوحي والإجماع على خلافه وإما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي اتفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه والجواب عن ذلك ما أشرنا إليه في محلَّه أيضا من أن الخاص الوارد في كلام العسكري عليه السلام لعله كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في كلام النبي صلى ا لله عليه وآله أو أن العموم حكم ظاهريّ لم يبلغه حكم الخاص وإنما أخفاه من أظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك ويؤيده القطع بأن الأحكام الشرعية إنما بلغها النبي صلى ا لله عليه وآله على وجه التدريج كما يقضي به العادة الثالث قد عرفت عدم جريان النسخ إلا في مورد يكون فيه عموم زماني قابل للتخصيص إذ بدونه لا وجه لاحتمال النسخ سواء لم يكن هناك ما يتعلق بحكم الزمان أو كان ولم يكن قابلا للتخصيص كما إذا كان من الأدلة اللبية وعلى هذا يكون موارد احتمال النسخ في غاية القلة فإن اقتران الخطابات بعموم زماني قليل جدا وقد تبين وجه العموم من وجوه كعموم ما دل على أن حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وكظهور الأدلة الخاصة مثل قولك الكلب نجس في العموم وكظهور تأسيس الشرائع والأحكام في العموم كاستصحاب الأحكام وكإطلاق الأوامر بالنسبة إلى الأزمان وفيه أن الأول إنما هو في بيان عدم انقراض أصل الشريعة ولا ينافي ذلك نسخ بعض أحكامها كما يظهر من موارد ثبوت النسخ فإنها لا تنافي الأخبار المذكورة والثاني كالثالث ولا دلالة فيهما على العموم وعلى تقديره فلا يقبل التخصيص وأما الاستصحاب فهو مما لا مساس له بالمقام وإطلاق الأوامر لا يجدي كما لا يخفى ثم إنه على تقدير وجود العام الزماني فمرجع البحث إلى تعارض الظاهرين الرابع قد اشتهر عندهم أنه ربّ عام يقدم على الخاص وهو بظاهره ينافي ما قررنا من أن أصالة الحقيقة في العام إنما يعتمد عليها ما لم يقم دليل على خلافها والمفروض أن الخاص إذا بلغ إلى أدنى مراتب الاعتبار يكون دليلا فيجب تقديمه على العام ولو كان في أعلى مدارج الاعتبار فلا بد أن يكون ذلك مقصورا فيما إذا كان الخاص موهونا من جهة السند كما إذا كان مما قد أعرض عنه المشهور بناء على أن ذلك من المؤمنات للرواية من غير فرق في ذلك بين تعدد العام وانفراده فإن نسبة الخاص إلى جميع العمومات المخالفة نسبة واحدة ولذا استقر بناؤهم على التخصيص في موارد تعدده مثل استقراره في مورد انفراده كما يظهر بالتتبع نعم قد يظهر لهذه القاعدة مورد آخر وهو ما إذا كان العام غير قابل للتخصيص لوروده في مقام الامتنان أو مثل ذلك من الأمور التي يستنكر معها التخصيص فإن العام فيها يقدم على الخاص بل لعله هو أغلب موارد استعمال تلك القضية بل كلها نظرا إلى أن الخاص إذا لم يكن حجة لا وجه للقول بتقدم العام عليه إذ على تقدير عدم العام أيضا يجب الرجوع إلى دليل آخر غير الخاص كما لا يخفى الخامس قد يظهر من بعضهم تقديم العام على الخاص فيما إذا كان العام مقرونا بشيء من المرجحات التي تراعى

213