كما ليشهد به العرف وأخرى أنه لا أقل من الشك في صدق المخالفة بعد القطع بالصدور يستكشف بالعموم الغير القابل للتخصيص عدم كونها مخالفة نظير استكشاف عدم كون النحوي عالما على تقدير الشك فيه من عموم أكرم العلماء بعد القطع بعدم إكرام النحوي اللهم إلا أن يدعى القطع بصدق المخالفة في المقام والإنصاف أنه في غير محله ويؤيد ما ذكرناه من عدم صدق المخالفة أن المشايخ الراوين لهذه الأخبار هم الذين رووا الأخبار المخالفة على التوجيه المذكور وكيف يتصور مع إكثارهم في هذه الرواية والحاصل أنه لا ينبغي التوقف في العمل بالأخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا هذا لاستلزامه حدوث شرع جديد كما لا يخفى على من تدرّب فلا بد من حمل تلك الأخبار على الأخبار المخالفة على وجه المباينة ولا ينافى قلتها في زماننا لأن جوامع الأخبار الموجودة عندنا إنما هو بعد التهذيب فلعلها كانت كثيرة في تلك الأزمنة قبل التهذيب لا يقال إنه لا داعي إلى جهة الأخبار المباينة للعلم بكذبها فلا يقع بها التدليس المقصود من دسّ كذابين لأنا نقول لا ينحصر الداعي في التدليس بل يحتمل أن يقصد بالجعل الإبطال وإسناد الأباطيل إليه كما يومي إليه جملة من الأخبار على ما لا يخفى على المتتبع فيها أو يحمل على الأخبار الواردة في مسائل أصول الدين كأخبار الغلو والجبر والتجسيم والتشبيه ونحو ذلك من الأمور المعلومة ببعض الكتاب الموافق للسنة السنية والملة المحمدية صلى الله عليه وآله على صادعها ألف سلام وتحية وبالجملة فعلمنا بصدور الأخبار المخالفة لا على وجه التباين واعتبارها إنما يمنعنا عن الأخذ بظواهر هذه الأخبار ولو سلم ظهور صدق المخالفة على ذلك ومما ذكرنا يظهر ضعف القول بالوقف كما يظهر من الوافية حيث استند فيه إلى أن العام الكتابي غير ظاهر المراد والحجية وكذا الخبر المخالف لعموم الكتاب مشكوك في اعتباره ووجه الضعف أنه لا وجه لكلتا مقدمتيه أما الأولى فلأن أصالة الحقيقة في الكتاب إنما يجب الأخذ بها ما لم يدل دليل معتبر على خلافها والمفروض في كلامه عدم اعتبار الخبر في قبالها وأما الثانية فلأنه لا وجه للشك في اعتبار الخبر في قبال العام كيف وهو الذي حاول إثبات حجية الخبر بما أشرنا إليه فيما عولنا عليه في إثبات الجواز من أنه لو لم يؤخذ الخبر لزم خروج الأمور الثابتة بالكتاب عن حقيقتها وهذا أيضا من الشواهد على أن النزاع في المسألة إنما هو مبني على غفلة عما هو مركوز في أذهانهم وجرى عليه ديدنهم في الفقه وأما حجة المفصّل وجوابه فيظهر مما ذكرنا فتدبر هداية الأقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنما هو بيان له تارة وناسخ أخرى وفاقا لجل المحققين بل كلهم وتفصيل المقام بعد تمهيد وهو أن عقد هذه المسألة ليس لبيان أظهرية الخاص عن العام فإن ذلك موكول إلى بحث تعارض الأحوال وقد قرر فيه أن التخصيص لكونه أشيع أرجح على أنحاء التصرفات في الخاص نوعا فإعادته في المقام تكرار لا طائل تحته بل المبحوث في المقام هو أن الخاص هل هو بيان أو ناسخ للعام وأنه في أيّ مقام يحكم بكونه بيانا ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لتخصيص محل الكلام بالعام والخاص المطلقين إذ بعد ما صرّح جماعة بجريانه في العامين من وجه كالتفتازاني وصاحب المعالم والفاضل الشيرواني أن ملاك البحث موجود فيه أيضا فإنه لو فرض تأييد أحد العامين بما يوجب التقديم من دعوى ظهور ناش عن قلة الأفراد كما قيل مثلا فيمكن أن ينازع فيه أن ذلك المقدم هل هو بيان أو ناسخ وبعد وجود الملاك وتصريح جماعة بالشمول لا وجه للتخصيص مع أنه ليس في كلامهم عنوان آخر له وتوهم جماعة اختصاص النزاع بالمطلقين ولعل الوجه فيه عدم تعيين المخصّص فيها أو عدم تصور بعض الأقسام الآتية كتقديم الخاص إذ لكل منهما جهة عموم إلا أن ذلك لا ينهض له وجها إذ عدم التعيين لا ينافي ما ذكرنا من أنه عند التعيين هل هو بيان أو ناسخ كما أن عدم تصور بعض الأقسام لا يمنع عن النزاع في القسم المتصور نعم شاع بينهم التمثيل بالمطلقين وهو لا يقاوم التصريح مضافا إلى تمثيل الحاجبي والعضدي كما حكي بآيتي عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها مع كون النسبة بينهما عموما من وجه ثم إن الكلام في المقام ليس من حيث السند فلو كان العام قطعيا يجري فيه الكلام كما لو كان ظنيا إذ المبحوث عنه كما عرفت لا يفرق فيه بالقطعية والظنية بعد فرض اعتبار الظني من غير فرق بين أن يكون اعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبد أو الظن لكونه مقيدا بعدم ورود ظن على خلافه كما قرر في محله وإذ قد تقرر ذلك فاعلم أن الصور المتصورة كثيرة بل انتهت كما عن الوافية إلى ما يقرب من ألفين بل يمكن تصوّرها بأضعاف ما ذكره إلا أن الحكم لا يختلف في كثيرها فنحن نقتصر على ما هو المعتد منها فنقول العام والخاص إذا تنافيا ظاهرا إما يعلم اقترانهما كما إذا صدرا عن معصومين في زمان واحد أو افتراقهما أو يجهل ذلك إما مطلقا أو في أحدهما فهذه صور ستة الأولى أن يعلم اقترانهما فلا بد من حمله على البيان ولا وجه لاحتمال النسخ لبطلانه قبل حضور وقت العمل وفهم العرف الراجع إلى تقديم ما هو صالح من الدليل على أصالة الحقيقة في العام لو كان التخصيص مجازا أو ما يضارعه على تقدير عدمه ولعل الحكم في هذه الصورة وفاقي إلا عن شاذ لا يعتنى به من غير فرق في ذلك بين العامين من وجه وبين غيره فيما لو اقترن أحدهما بما يوجب تخصيصه بالآخر كما هو ظاهر الثانية أن يعلم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فلا بد من حمله على النسخ إذا أحرزنا ورود العام في مقام بيان الحكم الواقعي وأما إذا شك فيه ففيه إشكال ستعرفه والوجه فيه أنه لولاه للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا إذا كانا من المطلقين وأما في العامين من وجه فلا بد من حمل العام الأول على كونه مخصّصا للثاني إذ ورود الثاني إنما هو بعد حضور وقت العمل بالأول فيكون نصّا في مورد التعارض وذلك يصير قرينة على إرادة التخصيص في الثاني من غير فرق بين العمل بالعام وعدمه ولو ورد الخاص

212