ذيها ولا يعقل القول ببقاء الدليل الدال على الوجوب مع المنع عن وجوب المقدمة لرجوع ذلك إلى منع الملازمة بين الوجوبين وقد فرض حكومة العقل الحكم بثبوتها ولا ريب أن ذلك تصرف بارد لا ينبغي ارتكابه لمن له أدنى درية وأمّا القول بالتخصيص فهو متعين ولو لم يكن شائعا لما عرفت من خصوصية المقام وهذا هو الوجه في كونه محلا للاتفاق دون مفهوم المخالفة بعد اشتراكهما في عدم تعقل التصرف في المفهوم لرجوع التصرف إلى تفكيك اللازم عن الملزوم أما في الموافق فقد عرفت وأما في المفهوم المخالف فلأن بعد تسليم ظهور اللفظ في العلية المنحصرة كما هو مدار المفهوم لا يعقل عدم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء فإن ذلك حكم يستقل به العقل ولو كان بواسطة خطاب الشرع إلا أن منع ظهور اللفظ في ذلك ليس بتلك المكانة من البعد وأما الثاني فيظهر الوجه في وجوب تقديم المفهوم على العموم فيه مما تقدم مضافا إلى كون المفهوم أخص مطلقا أيضا وبالجملة فاللازم تقديم المفهوم الموافق على العموم كما عرفت لعدم معقولية التصرف فيه بنفسه فيدور الأمر بين التصرف في العام أو في المنطوق ولا ريب أن الأول أرجح مضافا إلى ما تقدم من أنّ اللفظ مسوق لبيانه فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم ومنه يظهر فساد ما قد يحكى عن بعض سادة مشايخ مشايخنا حيث أورد على من استدل على اعتبار العربيّة في العقود باعتبار الماضوية كالمحقق الثاني بأن الأولوية معارضة بعموم وجوب الوفاء بالعقد والنسبة بينهما عموم من وجه فلا بد من ملاحظة المرجحات وأما مفهوم المخالفة فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العام وعدم التصرف في ظاهر الجملة الشرطية والأخذ بظهورها لا إشكال في تخصيص العام به كما عرفت وإنما الإشكال في أن الجملة الشرطية أظهر في إرادة الانتفاء عند الانتفاء بينهما أو العام أظهر في إرادة الأفراد منه فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين فربما يقال إن العام أظهر دلالة في شموله لمحل المعارضة كما قلنا بذلك في معارضة منطوق التعليل في آية النبإ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى خبر العدل الظني فإن قضية عموم التعليل عدم الاعتماد على الخبر الظني ومقتضى المفهوم ثبوته وعموم التعليل أظهر ولا سيّما إذا كان العام متصلا بالجملة الشرطية وربما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطية كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم وبالجملة فالإنصاف أن ذلك تبع الموارد ولم نقف على ضابطة نوعية يعتمد عليها في الأغلب كما اعترف بذلك سلطان المحققين ثم إن ما ذكرنا إنما هو فيما إذا كان النسبة بين المفهوم والعموم عموما وخصوصا بأن كان المفهوم أخص مطلقا فإنه يدور الأمر بين التصرف في ظاهر العام وبين التصرف في ظاهر الجملة الشرطية بإلقاء المفهوم رأسا وأما إذا كان المفهوم عاما فلا بد فيه من تقييد المنطوق كما إذا قيل أكرم الناس لمن كانوا عدولا وقيل أكرم العالم الفاسق فإنه يقدم على المفهوم القائل بعدم وجوب إكرام غير العادل عالما وغيره ومعنى تقديمه عليه هو تقييد الناس بغير العالم الفاسق لما عرفت من عدم معقولية التصرف في المفهوم بنفسه فلا بد من إرجاعه إلى المنطوق وأما احتمال إلقاء المفهوم رأسا في المقام فلا وجه له وأما إذا كان النسبة عموما من وجه كما إذا قيل أكرم العلماء بعد قولك أكرم الناس إن كانوا عدولا فيحتمل أن يقال بإلقاء المفهوم رأسا على تقدير تقديم العموم في مورد التعارض وهو العالم الفاسق على المفهوم القاضي بنفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا ويحتمل التقييد في المنطوق كأن يقال أكرم الناس الغير العالم إن كانوا عدولا فيستفاد من الكلامين سببية كل من العلم والعدالة لوجوب الإكرام بل ولعله هو المتعين لعدم ما يقضي بخلافه في غير مورد التعارض من المفهوم كما عرفت فيما إذا ورد خاص في قبال المفهوم العام ومنه يظهر الوجه لمن أطلق القول بعدم انفعال الجاري ولو لم يكن كرّا مع أن مقتضى المفهوم في قوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء اعتبار الكرية في الماء الجاري أيضا إذ إلقاء المفهوم رأسا مما لا شاهد عليه فلا بد إما من طرح العموم الدال على عدم انفعال الجاري في مورد التعارض أو تقييد المنطوق وذلك ظاهر على من تأمّل وهو الهادي هداية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتد به وأما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه أيضا وفاقا لأكثر المحققين وحكي عن الذريعة والعدة والمعارج عدم الجواز مطلقا ولعل منع السيّد مبني على أصله من إنكار حجية الخبر وفصّل بعضهم بين تخصيص العام الكتابي بمخصّص قطعي فيجوز وعدمه فلا يجوز وحكي عن المحقق أيضا الوقف ولعله توقف منه في العمل وإلا فالمحكي عنه هو العدم كما عرفت ثم إنه قد يستشكل في الفرق بين المقام والمسألة الآتية الباحثة عن نبإ العام على الخاص وظني أنه ليس في محله كما يظهر من ملاحظة كلمات المانعين حيث إنه يظهر من بعضهم عدم اعتبار الخبر الواحد في قبال عموم الكتاب ويظهر من آخر عدم قابلية الخبر للتخصيص من جهة قطعية العموم وعلى الأول فالفرق ظاهر وعلى الثاني فكذلك أيضا لأن المبحوث عنه في المسألة الآتية هو رجحان التخصيص على أنحاء التصرفات المتصورة في الدليلين وعدمه بعد فرض القابلية لو فرضنا احتمال التجوز في الخاص أيضا وإلا فتلك المسألة يبحث فيها عن أن الخاص بيان أو ناسخ على ما هو التحقيق وكيف كان فيمكن الاستدلال على الجواز بالإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي وهذه سيرة مستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين فإنهم كثيرا مّا يتمسّكون بالأخبار

210