المتصورة في الألفاظ إلى أن الشك في أحد التصرفين إذا كان مسبّبا عن التصرف في الآخر وفرضنا علاج ذلك الشك بإعمال أصل من الأصول الممهّدة لذلك فالظاهر تعيين التصرف في غير مورد العلاج كما يساعده الاعتبار بل لعله يوافقه حكم العرف أيضا وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الشك في الاستخدام في الضمير إنما هو بواسطة الشك في عموم العام على وجه لو فرض التخصيص فيه علم بعدم الاستخدام ولو فرض عدمه في العام علم بالاستخدام في الضمير وبعد جريان أصالة العموم وعلاج الشك في العموم بالأصل يتعين التصرف في الضمير بالاستخدام لا يقال يمكن قلب الدليل فيؤخذ بظاهر الضمير المقتضي لمطابقته للمرجع وذلك يعين التصرف في العام بالتخصيص لأنا نقول إن الظاهر هو أنّ الشك في المطابقة إنما نشأ من الشك في المراد والسر في ذلك أن الاختلاف في الضمير لا يرجع إلى اختلاف المراد منه لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض وإنما هو اختلاف في نحو من أنحاء استعماله كما لا يخفى بخلاف الاختلاف في العام فإنه راجع إلى المراد قطعا على وجه لو أراد المتكلم الكل فتبعه نحو من الاستعمال في الضمير ولو أراد المتكلم البعض يلزمه نحو آخر منه وليس تلك الأنحاء مما يقصد ابتداء مثل قصد العموم والخصوص وذلك ظاهر لمن تدبر وأنصف من نفسه وبذلك يمكن القول بأن المسألة نظيرة لما تقدم من المجاز المشهور وورود الأمر عقيب الحظر وعلى ذلك التقدير يمكن الاستدلال بأصالة الحقيقة ما لم يعلم بالقرينة ولا يعارض بالأصل في الضمير فإنه تابع لجريان الأصل في المرجع وعدمه ولكنه ليس في محله لأن أصالة الحقيقة إنما هي تعتبر من جهة الظهور النوعي وقد عرفت إمكان منع إفادة الأصل لذلك نوعا في المقام لاحتمال ما يصلح أن يكون قرينة فإن قلت إن أصالة عدم القرينة جارية في المقام وبذلك يتم الاستدلال قلت إن مرجع الأصل المذكور إن كان هو الاستصحاب فهو موقوف على العلم بالحالة السابقة ومتى علمت بأن ذلك الشيء المحتمل لكونه قرينة لم يكن قرينة حتى يستصحب وإن كان هو الحكم بالعدم عند الشك في الوجود ولو لم يعلم الحالة السابقة فلا دليل على اعتباره نعم يصح التمسك بأصالة عدم وجود القرينة في الكلام بواسطة العلم به قبل التكلم أو بأصالة عدم التعويل عليها كذلك إلا أنهما لا يجديان لا لأنهما من الأصول المثبتة لاعتبارها في مباحث الألفاظ بل لما عرفت من أن الوجه في التعويل على الأصول المذكورة هو حصول الظن نوعا منها ولا نسلم حصوله ولو نوعا في المقام ولذلك لو فرض العلم بتعويل المتكلم بما يصلح أن يكون قرينة لم يحكم فإنه فعل قبيحا كما لا يخفى على من تدبر ومما ذكرنا يظهر أن الأوفق بالقواعد في المقام على تقدير الشك فيما ذكرنا من أن الشك في الاستخدام إنما هو تابع للشك في العموم هو التوقف لعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام ثم إن بعض الأجلة أورد كلاما في ترجيح التصرف في الضمير لا بأس بذكره تنبيها على ما فيه فقال إن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلق بالضمير لجميع أفراد مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع فتعين فيه التخصيص واعتبار التصرف في المرجع من التصرف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن التصرف في مورد التعارض أولى وفيه ما مر من أن الضمير ليس من صيغ العموم بل هو من الكنايات فتارة كناية عن جماعة محصورة وأخرى عن غيرها فالمعارض لذلك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب أنه بمنزلة تكرار لفظه فتارة يبقى على العموم وأخرى يخصّص سلمنا لكن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلق بالضمير بجميع أفراد المرجع لا يعارض خصوص ظاهر الضمير فإن نسبة ذلك الدليل إليها نسبة واحدة فإنه أوجب التعارض بينها إذ لو لم يكن ذلك الدليل لم يكن تعارض بينهما ولعله راجع إلى الأول فتدبر واللَّه الهادي هداية لا كلام في تخصيص العام بمفهوم الموافقة الراجع إلى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشدّ بطريق أولى وأما دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيره وهو المعبر عنه بلحن الخطاب في بعض الألسنة فهو على تقدير القول به أيضا لا ينبغي الكلام في التخصيص والوجه فيه أن السر في دلالة اللفظ على ثبوت الحكم في غير محل النطق مع أنه ليس مدلولا مطابقيا له هو أن المذكور في محل النطق إنما دل عليه باللفظ توطئة للوصول إلى حكم غيره فكان المذكور طريق إليه وإنما قصد به مجرد الإراءة فيكون دلالة اللفظ عليه أظهر من دلالة العام على العموم وإن لم يكن من مداليل اللفظ على وجه الصراحة والمطابقة حتى إنه يمكن أن يقال إن دلالة اللفظ على المفهوم أظهر من دلالته على المنطوق وإن كان مدلولا التزاميا لأنه المقصود بالإفادة ولا ينافي ما ذكرنا من دلالة اللفظ عليه كونه موقوفا على حكم العقل بالأولوية في غير محل النطق كتوقفه على القطع بالمناط لكونه طريقا لثبوت الدلالة اللفظية الالتزامية كما في غيره من موارد الالتزامات العقلية نعم ذلك ينهض وجها آخر لتقديم المفهوم على العموم بعد الغض عن عدم ظهور اللفظ في المفهوم ولم نقل بكونه من الدلالات اللفظية كما تعرفه بعد ذلك ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون النسبة بين المفهوم والعموم عموما من وجه كما في قولك لا تكرم الفسّاق وأكرم خدام العلماء فالتعارض إنما هو في العالم الواجب الإكرام بالمفهوم ومحرّم الإكرام بالعموم أو كان المفهوم أخص كما إذا قيل أكرم خدّام العالم الفاسق أما الأول فلأن المفهوم في المقام قضيّة لبيّة لا يمكن التصرف فيها بنفسها بالتخصيص وإنما هو يتبع المنطوق فلا بد إما من التصرف في المنطوق بالقول بأن قولنا أكرم خدام العلماء إنما لا يراد منه وجوب إكرام الخدّام بإخراجه عن الظاهر بالمرة أو على تقديره فلا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال العقل ثبوت الحكم على وجه الأولوية نظير استقلال العقل بوجوب المقدمة بعد فرض

209