صدر الآية والمطلقات يتربّصن حيث إن المراد منها غير اليائسات لعدم انفراد المدخول بها قطعا للدليل فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة ولئلا يلزم خلو الكلام عن الرابط وهل هو تخصيص للعام أو استخدام أو تجوز في الإسناد من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكل وجوه ولعل الأوجه الأول لكونه أشيع ومنه قوله أيضا وإن عزموا الطلاق بعد قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم حيث إن الإيلاء وإن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطي إلا أن المقصود في الآية هو ترك الوطي بالنسبة إلى الدائمة فقط إذ ترك الوطي للمنقطع ليس حراما والإيلاء هو الحلف على ترك الوطي الغير المشروع فلا بد من أن يراد من الضمير في عزموا ما هو المراد من النساء وجعله بعض الأجلة من أمثلة المقام بتقريب أن النساء تعم الدائمة والمنقطعة لكونها جمعا مضافا والمراد من الضمير في قوله وإن عزموا الطَّلاق أي طلاقهن هي الدائمة إذ لا يقع الطلاق على غيرها فالنساء تعم غير الدائمة والضمير الذي عوض عنه بأداة التعريف يختص بالدائمة ومما ذكرنا يظهر فساده لأن المراد بالنساء خصوص الدائمة في الآية فإن وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك وطي المنقطعة لكونه مشروعا غير محرم ولو إلى الأبد ثم إن ما ذكره على تقدير صحته إنما يجيء في الضمير في قوله تعالى وإن عزموا والموصول المتقدم ذكره في الآية ولا حاجة إلى ملاحظة في لفظ النساء والاستدلال على عمومه بكونه جمعا مضافا ثم تقدير الضمير في الطلاق كما لا يخفى ثم إن وجه الخلاف في المسألة اختلاف أنظارهم في تشخيص ما ينبغي أن يجعل كبرى في المقام فجعله البعض من قبيل دوران الأمر بين تعدد المجاز ووحدته كالعضدي حيث زعم أن تخصيص العام يوجب التجوز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر عن المرجع دون المراد بخلاف التصرف في الضمير بالاستخدام ونحوه فإنه لا يسري إلى العام وزعم أرباب التوقف أن المقام من قبيل تعارض المجازين للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع وإن كان مجازا فيدور الأمر بين التصرف في العام بالتخصيص أو في الضمير بالاستخدام أو بالتخصيص فيه أيضا كما زعمه السّلطان فإنه يظهر منه أن الضمير أيضا من صيغ العموم ولازمه التزام التخصيص في الضمير الراجع إلى بعض العام واحتمل بعضهم أن يكون المقام من الموارد التي يقرنها ما يصلح أن يكون قرينة كما في جملة من الموارد منها تعارض الحقيقة مع المجاز الراجح والاستثناء عقيب الجمل والأمر الوارد عقيب الحظر وغير ذلك فإن قلنا بأن ذلك الأمر الصّالح للقرينة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر فلا بد من القول بالتخصيص وإن لم نقل فإن قلنا باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ولو في مثل المقام فلا بد من القول بعدمه وإن قلنا باعتبارها من باب الظهور النوعي ونوع ذلك الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة ولا في إرادة المجاز فلا بد من الوقف لعدم ظهور المراد بحسب القواعد المعمولة في الألفاظ فيكون من موارد الإجمال والظاهر أن المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي إنكار ظهور الضمير في مطابقته للمرجع وليس من الموارد التي تقرن بما يصلح قرينة كورود الأمر عقيب الحظر والمجاز المشهور فإن الورود والشهرة من الأمور الاعتبارية المكتنفة باللفظ وليس لهما ظهور يقابل بظهور اللفظ بخلاف المقام فإن ظاهر الضمير أن يكون كناية عما أريد من المرجع ولو على وجه المجاز ومما ذكرنا يظهر فساد جعل الاستثناء عقيب الجمل من تلك الموارد لأن وجه الإجمال في الاستثناء هو الاشتراك بين خصوصيات الإخراج نظير تردّد اسم الإشارة بين أمور متعددة ولا ينافي ذلك كون الوضع في أمثاله عاما فإن ذلك من لوازم خصوصيات الموضوع له فإنها بحكم الاشتراك اللفظي وأمّا ما زعمه العضدي من دوران الأمر بين مجازين لأن تخصيص العام يوجب المجاز في الضمير أيضا فهو فاسد جدّا لما عرفت من أن الضمير لا يتفاوت الحال فيه بعد انطباقه على المرجع بين أن يكون المرجع حقيقة أو مجازا وأما ما أفاده سلطان العلماء فهو أيضا بظاهره فاسد لأن الضمير ليس من صيغ العموم حتى يتصور فيه التخصيص إلا بإخراج بعض أفراد المرجع كما في قولك أكرم العلماء وأضفهم بشرط العدالة ولو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بين المقامين ظاهر فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر فالأقرب أن المقام من قبيل تعارض الظاهرين أعني ظهور العام في العموم وظهور الضمير في رجوعه إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه وهو المراد بالاستخدام في المقام نعم لا ينحصر في ذلك لوجوده فيما إذا أريد من اللفظ معناه الحقيقي ومن ضميره معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقيين أو المجازيين والعلاقة المصحّحة للاستعمال المذكور هي المسامحة في أمر المرجع بالاكتفاء بما يمكن أن يراد منه المرجع ولو في استعمال آخر فكأنه مذكور حكما ومما ذكرنا يظهر أن الاستخدام ليس من المجاز كما يظهر فساد ما حكي عن بعض أصحاب التدقيق من أن العلاقة في المقام هي علاقة العموم والخصوص وجه الفساد أما أولا فلأنه ليس من المجاز كما عرفت وأما ثانيا فلأنه على تقدير كونه مجازا فالعلاقة المعتبرة فيه غير العموم والخصوص لوجوده في غير المقام أيضا والظاهر أن الموجه واحد في الكل ثم إنه بما ذكرنا يظهر فساد ما قد يوهم من أنه على القول بكون التخصيص حقيقة لا إشكال في تقديمه على الاستخدام فإنه على تقديره أيضا لا يخلو من تصرف على خلاف الظاهر مضافا إلى أن الاستخدام أيضا حقيقة وإذ قد عرفت ما ذكرناه فاعلم أنه يمكن الاستناد فيما صرنا إليه من عدم التخصيص وترجيح الاستخدام عليه مع ما هو المعروف عندهم من شيوع التخصيص وبذلك يقدم على أنحاء التصرفات

208