مع أن في احتجاجه لعدم الفرق بظواهر الأقارير والوصايا والشهادات نظرا ذكرناه في محله واعترض عليه أيضا بأنه على الشمول لا وجه بالظواهر للعلم بطريان النسخ والتجوز والتخصيص والتقييد مما مر الإشارة إليها في بحث الفحص فلا بد من البحث والتحري وزاد عليه بعض آخر بأنه مع ذلك يحتمل السهو من الراوي والغلط منه والسقط والتحريف والتصحيف والزيادة مع اختلاط الصادق بالكاذب لدسّ الكذبة إلى غير ذلك فعلى الشمول أيضا لا بد من التحري والاجتهاد في دفع تلك المحتملات انتهى وفسادهما غني عن البيان إذ ليس المقصود أنه على تقدير الشمول لا يعقل وجود الفرق بين الحاضر وغيره من جميع الجهات حتى يتمسك بهذه الوجوه الواهية فإن هذه الموانع كما هي مانعة من حمل الغائب على تقدير وجودها كذلك هي مانعة عن حمل المشافه أيضا بل المقصود أنه على تقدير ارتفاع الموانع من سائر الجهات كأن لا يكون الخطاب بواسطة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات مجملا كما مر في المسألة المتقدمة وبعد أن أحرزنا قول المعصوم بإعمال الأصول المعتبرة في إحرازه كأصالة عدم السقط والتحريف وغيرها واعتبار سند الرواية لعدالة الراوي أو ما هو بمنزلته يجب القول بالمساواة بين الغائب والحاضر وإن الغيبة والحضور لا ينهضان فرقا في الاعتبار وعدمه وذلك من الأمور الواضحة التي لا تكاد تخفي على أحد كما هو ظاهر ومع ذلك فلا يتم الثمرة المذكورة كما نبّه عليه إجمالا بعض أجلة السّادة المحققين وتحقيقه أنه على القول بالشمول إما أن يعلم الاختلاف بين المشافه وغيره فيما هو الظاهر عند كل منهما أو يعلم الوفاق أو يشك في ذلك فعلى الأول إما أن يكون وجه الاختلاف قرينة مخفية عليهم موجودة عندنا كما مر نظيره في العام المخصوص بمخصّص متأخر أو خطاءهم في تشخيص الظواهر لو فرض ونحو ذلك مما لا يوجب تعدد الحكم الواقعي وإما أن يكون وجه الاختلاف ما يوجب ذلك مثل اختلاف الأوضاع ونحوه فعلى الأول نقول إن المشافه إنما لم ينجز في حقه الحكم الواقعي لاختفاء القرينة عليه أو لخطائه إذا لم يكن على وجه التقصير وليس ذلك من حجية الظواهر في حقه كما لا يخفى وعلى الثاني نقول لا يجوز إرادة كل من الظاهر لا لأجل عدم جواز استعمال اللفظ في معاني غير محصورة ولا سيّما لو فرضنا إلحاق المعاني المستحدثة الظاهرة أيضا ولا يتعقل استعمال اللفظ في كل ما يفهمه المخاطبون على أنحاء اختلاف أفهامهم ومراتبهم على وجه يكون كل واحد منهم مخصوصا بإرادة ما فهمه في حقه من غير مشاركة الآخر له في ذلك ومنه يظهر الفرق بينه وبين استعمال العين في معنييه فإنه على تقديره إنما هو مرادان بالنسبة إلى الكل وذلك خارج عن حد المحاورات ولا يبعد نسبته إلى الغلط عند أربابها بل هو كذلك قطعا مضافا إلى استلزامه تعدد الأحكام الواقعية وهو خلاف الصواب عندنا فلا بد من القول بإرادة معنى واحد من تلك الظواهر وإحالة من ليس ذلك ظاهرا عنده إلى من هو ظاهر عنده ولعل الظاهر إحالة من عدا المشافه إليه لقيام أدلة الاشتراك قرينة عليها وكفايتها في ذلك بل ولا يعقل إحالة المشافه إلى غيره في بعض الصور المتقدمة كما إذا كان المعنى المراد من المعاني الظاهرة المستحدثة بعد زمان المشافهة اللَّهم إلا أن ينصب قرينة عليه وكشفه لديه لئلا يلزم القبيح وعند الشك في وجود القرينة يحكم بعدمها كما هو قضية الأصل فثبت بذلك وجوب الرجوع إلى متفاهم المشافه عند العلم بالاختلاف وعدم قيام قرينة على تعيين أحد المعاني وعلى الثاني وهو العلم بالوفاق لا إشكال في وجوب الأخذ بما هو الظاهر عندهم إلا أنه ليس مورد ظهور الثمرة وعلى الثالث فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر عند غير المشافه والحكم بأن الظاهر عندهم أيضا هو ذلك بإعمال الأصول اللفظية وبالجملة لا نعرف فرقا بين القول بالشمول وعدمه من هذه الجهة الثاني أن شرط اشتراك المشافهين وغيرهم هو اتحاد الصنفين لعدم الإجماع عليه على تقدير الاختلاف والأدلة القائمة عليه غير الإجماع أيضا يمكن القول بأنها محمولة على صورة اتحاد الصنف كما لا يخفى فوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين لا يدل على وجوبها على الغائبين لاحتمال اختلافهم في الصنف كأن كان وجوبها مشروطا بحضور السلطان أو نائبه الخاص المفقود ذلك الشرط في حق الغائبين ولا وجه للتمسك بإطلاق الآية بعد احتمال اختلاف الصنف واعترض عليه تارة بأن اعتبار الاتحاد في الصنف مما لم يحده قلم ولا يحيط ببيانه رقم واحتمال مدخلية كونهم في عصر النبي صلى ا لله عليه وآله أو كان صلاتهم خلفه وأمثال ذلك في الأحكام مما يهدم أساس الشريعة وأجيب بأن اللازم إحراز الاتحاد إما بدعوى القطع على عدم المدخلية كما في كثير مما يقبل أن يكون وجها للاختلاف ولا يلزم من ذلك القطع بالحكم ليلزم عدم الحاجة إلى دليل الاشتراك إذ اتحاد الصنف بمجرده لا يقضي بالتكليف فلا بدّ من التماس دليل الاشتراك أو بإقامة دليل خاص عليه من الأدلة اللفظية أو غيرها والمفروض في المقام عدم القطع باتحاد الصنف حتى أنه قال الأكثر بأن شرط وجوب الجمعة حضور السلطان أو نائبه فلا بد من انهدام أساس الشريعة فيما لو لم يؤخذ بعدم الاتحاد في مثل المقام وأخرى بأن في المقام ما يدل على اتحاد الصنف من أصالة عدم القيد وأصالة الإطلاق ومجرد كونهم واجدين للشرط لا يمنع من جريان الأصل كما أنه لا يمنع منه كونهم في المدينة أيضا ويمكن أن يناقش فيه بأن الأصل المذكور لا يجري في المقام إذ مرجعه إلى قبح إرادة المقيد من المطلق ولا قبح لإطلاق الخطاب فيما إذا كان المخاطب واجدا للشرط فإهمال القيد لا يوجب قبيحا نعم على القول بالشمول لا بد من إظهار القيد لئلا يقع الغائب في خلاف المراد لما قررنا فيما تقدم من بطلان اختلاف تكليف المشافه و

206