ما ذكره في وجه الامتناع مما لا مدخل لكون أداة الخطاب على وجه الحقيقة أو المجاز كما هو ظاهر على المتأمل ويظهر الصدق بمراجعة كلامه في فصوله والذي يقضي بذلك أنه لا حاجة إلى أمر آخر بعد التنزيل ولو عند التغليب من ملاحظة أمر أعم لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي بل ولا يعقل الأمر الأعم الشامل للمعدومين والموجودين في مدلول أداة الخطاب والوجه في ذلك أن الخطاب إما من الأمور الحادثة بالأداة كما يراه البعض أو من الأمور التي يكشف عنها الأداة سواء كان الأداة علامة لها كما في علامة التأنيث والتذكير أو غيرها وعلى التقادير فهي معاني شخصية جزئية لا تتحمل العموم كما هو ظاهر لمن تدبّر نعم يصح ذلك في مدلول مدخول الأداة وأين ذلك من اعتبار العموم في مدلول الأداة ثم إن ما ذكرنا إنما هو بمجرد الإمكان وأما الوقوع فلا بد له من التماس دليل آخر ولم نجد ما يقضي له فإن ما تخيله البعض من الأدلة لا يقتضي إلَّا الاشتراك في الحكم وأما أن الخطابات القرآنية مما لوحظ فيها التنزيل المذكور في المخاطبة للحاضر ولمن هو منزل منزلته فلم يدل عليه دليل ثم إنه قد احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنية مع القول باختصاصها بالحاضرين شمولها للغائبين لقيام الكتاب والمبلغون واحدا بعد واحد مقام المتكلم بها فلم يخاطب بها إلا الموجود فكأن الكتابة نداء مستمر من ابتداء صدور الخطاب إلى انتهاء التكليف والسر فيه أن المكتوب إليه ينتقل من الوجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه إلى المعنى فمن حيث هو قارّ متكلم ومن حيث إنه من المقصودين للخطاب مستمع انتهى كلامه أقول وما أفاده أمر معقول لكنه موقوف على وجود ما يدل عليه ولم نقف على ما يقضي بذلك الاعتبار مع أن ما ذكره في السر ليس أمرا ظاهرا لا يقبل المنع لاحتمال الانتقال من الكتب إلى المعنى من دون توسيط اللفظ فيبقى اعتبار الخطاب باللفظ وأمّا الأمر بالكتابة والحفظ كما هو ثابت فلا دليل فيه على ما ذكره لاحتمال فوائد شتى غير ما ذكره ثم إنه قد طال التشاجر بين القوم في الاحتجاج على الأقوال المذكورة وتصحيحها وتضعيفها ولا نرى طائلا تحتها فالأولى أن نختم الكلام بذكر أمور ينبغي التنبيه عليها الأول الظاهر عدم الفرق بين المعدوم والغائب عن مجلس الخطاب في عدم تحقق المخاطبة لو لا التنزيل كما تقدم إليه الإشارة واستواء الكل بالنسبة إليه تعالى غيبة وحضورا لا يجدي في المقام أمّا أولا فلأن ذلك مبني على أن يكون المخاطب بالكسر هو اللَّه تعالى ولا دليل عليه فإن ذلك موقوف على تشخيص ما وقع به الخطاب من مراتب القرآن لو كان اسما لجميع مراتبه وإلا فهو موقوف على تشخيص معنى القرآن من أنه هل هو اسم لوجوده العلمي للَّه سبحانه أو لما هو الثابت في اللوح المحفوظ أو لما هو المنزل على النبي صلى ا لله عليه وآله في البيت المعمور كما أطلق عليه القرآن في قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أو لما هو المنزل عليه في الوقائع الشخصية مما نزل به جبرئيل من الألفاظ الخاصة فيكون النبي صلى ا لله عليه وآله حاكيا له فيما خاطب به الناس أو لما خاطب به النبي صلى ا لله عليه وآله العباد عن اللَّه تعالى فيكون وجود القرآن في عالم الظهور وجوده في لسان النبي صلى ا لله عليه وآله نظير وجود الكلام في الشجر فقراءته له بعد انقضاء القرآنية في مجلس الوحي والتنزيل إنما هو حكاية عما بلغه في مجلس الوحي نظير قراءة غيره أو الأعم منه ومما يظهر عندنا كونه حكاية فيكون جميع الألفاظ الشخصية الصادرة من القراء من حقيقة القرآن إما بالقول بوضعه لأمر كلي صادق على جميع ذلك كما احتمله البعض وإن كان ضعيفا وإما بالقول بكون كل واحد من تلك القراءات من القرآن نظير الوضع في المبهمات أو الأعم منها ومن المكتوبات على الوجهين فيها أيضا أو للأعم من الألفاظ والنقوش والمعاني الثابتة في اللوح وغيره ويحتمل وجوه أخر أيضا ومع جميع هذه الوجوه والاحتمالات كيف يقطع بأن المخاطب هو اللَّه تعالى وأما ثانيا فبأن استواءه غيبة وحضورا لا يجدي مع اختلاف حال المخاطبين بالعلم والسماع فإن النقص فيهم تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا مضافا إلى أن الاستواء إنما هو موجود في الموجود والمعدوم ولم يظهر التزامه من المورد فبدون التنزيل لا يعقل الخطاب في المقامين ومعه لا إشكال فيهما نعم ذلك إنما نعقله فيما هو بأيدينا من الخطابات وأما خطابه تعالى فلا يعرف وجه التنزيل فيه كما لا يعرف سائر وجوه التصرف في كلامه تعالى اللَّهم إلَّا أن نقول إن المعلوم عندنا هو تكلمه بكلام من ينزّل المعدوم منزلة الموجود فتدبر الثاني ذكر بعضهم أن الغرض من هذه المسألة وذكرها بيان الحق فيها فلا يترتب عليها أثر عمليّ إذ الظاهر تحقق الإجماع على مساواة جميع الأمة في الحكم واعترض عليه بعض المحققين بأنه غفلة لوجود الثمرة في مقامين أحدهما أنه على الشمول لا بد من الأخذ بما هو ظاهر من الخطاب لامتناع الخطاب بما هو ظاهر وإرادة خلافه من دون دلالة وعلى العدم فلا بد من تحصيل متفاهم المتشافهين والتحري في استحصاله فإن حصل العلم به وإلا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب إليه وأورد عليه بعض الأجلة بأنه على العدم لا وجه للفرق بين المخاطب وغيره في حجية الظواهر فإن ذلك أمر متضح الفساد منحرف عن منهج السداد للإجماع على حجية ظواهر الألفاظ في حق السّامعين مطلقا ولو لا ذلك لم يعتبر ظواهر الأقارير والوصايا والعقود والشهادات ونحو ذلك ويمكن ذبّه بأنه ليس المقصود بيان الفرق في ذلك بين المشافه وغيره في الأخذ بالظواهر بل المقصود إثبات الفرق بينهما من حيث احتمال وجود القرينة عندهم واختفاؤها لدينا أو ثبوت النقل وإن كان يمكن تحصيل متفاهمهم بإعمال الأصول اللفظية في اللفظ أيضا ومحصّل الفرق أن المشافه إنما يأخذ بالظاهر من حيث هو ظاهر وغيره إنما يأخذ به من حيث إنه الظاهر عند المشافه وإن كان طريق ثبوته هو الظاهر أيضا فليس ذلك تفصيلا في حجية الظواهر

205