في المقام أنه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما يقتضي الفحص وقد عرفت أن ما يقتضي الفحص عندهم أمور فعلى القول باعتبار الظن الشخصي ومنع حصوله قبل الفحص لا بد من القول بكفاية الظن بعدم المخصّص عند حصول الظن بالمراد بعد الفحص وإن كان ذلك غير مرضي عندنا كما نبهنا عليه وعلى ما اخترنا من أن المانع عن العمل بالعام هو العلم الإجمالي وارتفاعه بالفحص يظهر أن الفحص يفيد القطع بعدم المخصّص الذي كان احتماله مانعا من الأخذ بالعموم وأما احتمال التخصيص البدوي فلا يمنع من العموم ويكفي في دفعه أصالة عدم المخصّص كما عرفت ذلك في دليل المختار مفصّلا فراجعه ثم إن مما ذكرنا في مناط وجوب الفحص يظهر أنه لا يجب استقصاء البحث في جميع أبواب الكتب الجوامع الفقهية والأخبارية بل يكفي في العمل بعمومات باب الطهارة استقصاء ذلك الباب إذ لا نعلم المعارض لذلك العام في غير الأخبار المذكورة في ذلك الباب فأصالة عدم المعارض والمخصص سليمة لا بد من الأخذ بها ولا سيما فيما إذا تفحّصنا عن المعارض في مثل كتاب الوسائل والكتب الفقهية المفصّلة المصنفة في زمان العلامة والشهيدين ومن تأخر منهم إلى زماننا فإنهم قد بالغوا في ضبط الأخبار وجمعها فلو فرضنا أن في باب لباس المصلي خبرا يناسب باب الطهارة فقد تعرضوا لذكره ولو بالإشارة الكافية لأهل الدراية فشكر اللَّه مساعيهم الجميلة وجزاهم اللَّه عن المسلمين والإسلام خير جزاء السابقين واللاحقين بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين هداية الحق إمكان شمول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة وتوضيح المرام بعد رسم أمور الأول اعلم أن كلماتهم قد اختلفت في تحرير العنوان فقال في المعالم ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا أيّها الناس ويا أيّها الذين آمنوا لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر وظاهر المثالين ولو بعد تصرف في الثاني بتجريده عن الماضوية أو بالقول بأن المناط اتصافهم بالإيمان حال وجودهم وتعبير الماضوية بالنسبة إليها كما قيل اعتبار أن يكون في تلو أداة الخطاب لفظ شامل للمتأخر عن زمن الخطاب لو لا المخاطبة فيرجع النزاع إلى أن لفظ الناس بعده توجيه لغير المخاطب في نفسه هل يصلح له بعد الخطاب أيضا لعدم ما يقضي بالتقييد والتخصيص أو لا يصلح لاقتضاء أداة الخطاب ذلك وقال بعض الأجلة في فصوله اختلفوا في أن الألفاظ التي وضعت للخطاب كيا أيّها النّاس هل يكون خطابا لغير الموجودين ويعمّهم بصيغته أو لا وأنت خبير بأنه لا يعقل النزاع في عموم صيغة الخطاب في قوله يا أيّها الناس على ما مثّل به ويقتضيه ظاهر الضمير في قوله بصيغته على أن البحث على هذا لا يلائم مباحث العام كما لا يخفى وقريب من ذلك في وجه ما عنون به بعض الأعاظم حيث قال اختلفوا في إمكان عموم خطاب المشافهة لغير الموجودين وعدمه ويمكن الذب عنه بأن المراد ليس عموم الخطاب بل عموم اللفظ الواقع في تلو أداته فينطبق على التحرير الأول إلا أنه لا يخلو عن تمحل في الأول فتدبر فعلى ما هو الظاهر من العالم الأورع في عدم شمول الخطابات الخاصة كيا أيّها الرّسول ويا أيّها المدّثر والمزمّل وأنت وأشباهها لعدم تعقل الشمول إلَّا على وجه بعيد كذكر المقيد وإرادة المطلق وأمّا مثل قولك أنتم وصيغ الجمع من الأمر الحاضر كافعلوا ونحوها فلا دليل على خروجه مع ظهور اتحاد المناط أيضا وحكي عن التوني التمثيل بذلك أيضا ومع ذلك فلا يخلو عن تأمل الثاني الخطاب بمعناه المصدري عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للإفهام وبعضهم أسقط القيد الأخير وظاهر المحكي عن الطريحي أنه معناه لغة وصرح به بعض الأعاظم أيضا وقد يطلق ويراد به الكلام الموجه نحو الغير للإفهام فيكون اسم عين والظاهر أنه مجاز من الأول من حيث إنه حاصل بسببه وزعم بعضهم أنه الحاصل لذلك المصدر فإن أراد ما هو المتعارف في غير المقام ففيه نظر واضح حيث إن الكلام ليس حاصلا لذلك المصدر بل هو أيضا مصدر آخر يعم نفس الكلام يمكن اعتباره حاصلا لمصدره كما لا يخفى وإن أراد حصوله بسببه ولو بوجه هو يرى وإن لم يكن حاصلا له فهو حق كما ذكرنا لكنه خلاف ظاهر كلامه ولعل المراد بالكلام معناه اللغوي فيشمل المخاطبة بنحو يا زيد لو لم نقل بكونه كلاما نحويا وكيف كان فما ذكر من معنى الخطاب يحصل بمجرد المواجهة بالكلام نحو الغير وإن لم يكن الكلام مقرونا بواحدة من أدوات الخطاب كالنداء ونحوه كما في قوله تعالى وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم قد يكون الكلام مقرونا بأداة الخطاب كما عرفت من التمثيل والظاهر أن النزاع إنما هو في الثاني لا في الأول إذ لم نجد مخالفا في شمول حكم الآية السّابقة لمن تأخر عن زمن الخطاب ولا يلازم ذلك مخاطبة المعدوم حتى يشاجر في إمكانه وامتناعه وليس هناك لفظ خوطب به حتى يقال إنه حقيقة أو مجاز ولا ينافيه اختصاص التوجيه والخطاب بواحد كما إذا وجه الخطاب بواحد وكان غيره مكلفا نحو قولك يا زيد يجب على عمر وكذا نعم لو فرض إرادة المواجهة بالكلام والمخاطبة به للمعدوم أو لغير الحاضرين توجه النزاع في أنه هل يمكن مخاطبة المعدوم أو لا ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام المعالم في بحث الأخبار حيث قال إن أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة وقد مر أنه مخصوص بالموجودين إذ الأحكام المستفادة من الكتاب قد تكون من قوله تعالى وللَّه عَلَى النّاسِ ولا نزاع في شموله لغير الحاضرين وإن اختص خطابه بهم على تقدير الامتناع وقد يذب عنه بأن الاختصاص بالحاضرين يستند إلى أن لفظ الناس حقيقة في الموجودين وهو خبط وخلط ولا يخفى على أحد إذ الظاهر أنه قياس اسم الجنس الواقع في تلو أداة النداء بغيره حيث إن المنادى على تقدير امتناع المعدوم يجب أن يكون موجودا حال النداء وأما اسم الجنس الخالي عن النداء فعلى

203