الرابع ما أشار إليه المستدل المتقدم واعتمد عليه في الوافية وقرره بوجه أتم بعض الأفاضل فقال الضرورة الدينية واقعة على اشتراكنا مع الموجودين المشافهين في التكليف ولازمه لزوم تحصيل تكليفاتهم ولا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى ما خوطبوا به وتحصيل تكليفهم منها لا يمكن إلا بتحصيل طرق فهمهم وهو الغرض من تأسيس الأصول اللفظية ولازم ذلك استخراج الأحكام من الأخبار بطريق استخراجهم وإذا علمنا أنّهم لا يتربّصون للفحص عن المخصّص كما معلوم لمن استعلم حال السلف فإن الصّحابة والتابعين كانوا يعملون بالعمومات ويحتجون بها على المتنازعين ولم يطلب أحد من المتنازعين في المسألة التوقف من صاحبه حتى يبحث عن المعارض فكيف نتربص في العمل بهذه العمومات فهل هذا إلَّا التناقض ومن هنا يظهر وجه آخر وهو تقرير الإمام العامل بها من دون فحص فيكون حجة أخرى على الخصم والجواب أن الضرورة الدينية واقعة على الاشتراك فيما إذا اتحد موضوعنا وموضوع المشافهين وأما إذا اختلفا موضوعا فالضرورة واقعة على عدم الاشتراك وما نحن فيه من الثاني لوجود العلم الإجمالي بكثرة المعارضات على وجه لا يجوز معه الرجوع إلى الأصول كما عرفت في دليل المختار لا يقال إن وجه الاختلاف في المقام مما يجب أن يكون موجودا فيهم أيضا فلا سبيل إلى دعوى اختلاف الموضوع لأنا نقول قد عرفت أن إبلاغ الرّسول للأحكام الدينية لم يكن دفعة واحدة بل إنما كان على وجه التدريج ولازم ذلك اختلاف موضوع المشافه بالخطاب الصادر في أول الشريعة والمشافه عند كمالها مثلا فيحتمل أن يكون الموجودون في زمن الأئمة من الصّحابة والتابعين لم يطلعوا إلا على العمومات لا تفصيلا ولا إجمالا على وجه يوجب الفحص لاحتمال أن يكون كل عام في نظرهم من أطراف الشبهة الغير المحصورة التي لا توجب الموافقة القطعية فإن قلت إنا لو لم نقل بوجود العلم الإجمالي لهم بأجمعهم فلا بد من القول به في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما من الأئمة عليهم السلام ومع ذلك فلم نجد في زبرهم ما يبين فيه وجوب الفحص في العمل بالأدلة المعمولة عندهم قلت لا نسلم أنهم كانوا يعملون بالعمومات بعد العلم الإجمالي بكثرة المعارضات والمخصّصات بالأدلة والعمومات من دون فحص في زمان اجتماع الأخبار وانتظام الآثار فإن ذلك من مقتضيات الجبلة ولوازم الفطرة كما أشعرنا به فكيف يسوغ لك فرض العلم الإجمالي الموجب للفحص لرؤساء الشّريعة وأمنائها من أصحاب الأئمة عليهم السلام مع عدم فحصهم عن المخصّص كلَّا ثم كلَّا نعم حيث إنهم كانوا مشافهين للأئمة عليهم السلام وكان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير محتمل عندهم فلذلك كانوا يقنعون بالعموم الملقى إليهم من دون الفحص ولا أقل من أن يكون أكثر العمومات الملقاة إليهم كذلك ومن أين علمنا أن القبيل الذي لم يكن وروده في محل الحاجة لم يتفحّص فيه الراوي ولا ملازمة بين وقوعه ونقله مع هذه الندرة لعدم عموم البلوى به ولذلك ترى أن أرباب التصنيف وأصحاب التأليف أخذوا فيهما ما قصروا في الفحص على وجه يعلم منه أن إتعاب أنفسهم في تحصيل الكتب العلمية وتحمّلهم لمشاق الفحص ولوازمه إنما هو لملزم شرعي أو عقلي لذلك إذ لم يعهد إلى الآن استمرار طريقتهم على الوجه المذكور على أمر غير لازم عندهم كما هو معلوم لمن أنصف وتأمل ومما ذكرنا يظهر الجواب عن التقرير المذكور في آخر الاحتجاج الخامس ما استدل به بعض الأفاضل من أخبار التسامح المستفيضة الواردة فيمن بلغه ثواب فإن إطلاق تلك الأخبار يدل على كون العامل بالعموم مثابا في جميع أفراده ولعمري أنه استدلال عجيب بعد ما عرفت من جهة الشك في المقام وأعجب منه استدلاله بقوله عليه السلام إلقاء الأصول وعليكم التفريع فإن المراد بالأصول العمومات وقد أمر بالتفريع وتطبيقها على الجزئيات من دون تقييد بالفحص وأغرب من ذلك الاستدلال بالأخبار الواردة في تعيين ما فيه الزكاة بعد ما سئل عنه فأجاب الإمام عليه السلام بأنها في تسعة وقال وعفا رسول اللَّه صلى ا لله عليه وآله عما سوى ذلك فقال الراوي عندنا شيء كثير مثل الأرز هل فيه الزكاة فردّ الإمام عليه السلام بأني أقول عفا عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز فإن قياس حال المشافه الواقع في محل الحاجة بغيره قياس قد عرفت فساده وأمّا رواية التفريع فقد عرفت أن إطلاقها لا يجدي في مثل المقام واستدل أيضا بقوله تعالى لا يكلف اللَّه نفسا إلا وسعها ولا يكلَّف اللَّه نفسا إلَّا ما آتاها وتقريب الاستدلال بأمثال هذه الأدلة فيما نحن بصدده مما لا سبيل إليه للمنصف فكيف بإتمامها والتعويل عليها ولعمري أنه نظير الاستدلالات الموروثة عن بعض الأخباريين في المسائل الخلافية بينهم وبين المجتهدين مثل استدلالهم بالأخبار الواردة في فضيلة العلماء مثل ما دل على ترجيح مدادهم على دماء الشهداء على جواز تقليد الميت وهذه الأدلة من أقوى الأدلة على أن المستدل إنما لم يبلغ إلى ما هو المبحوث عنه في المقام وإلا فهو أجل من ذلك تذنيب اختلف القائلون بوجوب الفحص في مقداره فنسب إلى القاضي لزوم تحصيل القطع والأكثرون على كفاية الظن واحتج القاضي بأن القطع مما يتيسّر حصوله للمجتهد بالفحص فلا بد من تحصيله أمّا الأول فلأن الحكم المستفاد من العام إن كان مما كثر البحث عنه لم يطلع على ما يوجب تخصيصه فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه ولو قبل الفحص وإلا فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه إذ لو أريد بالعام الخاص لاطلع عليه فإذا حصل الفحص ولم يطلع عليه وجب النبأ على العموم وأما الثاني فلقضاء صريح العقل بعدم الاقتناع بالظن عند إمكان تحصيل العلم إلا أن يدل على ذلك دليل من الشرع وأجيب عنه بوجوه مرجعها إلى منع حصول القطع من الفحص فلا بد من الاكتفاء بالظن واعترض عليه المدقق الشيرواني بأن عدم إمكان حصول القطع في الغالب لا يوجب جواز الاكتفاء بالظن عند إمكانه فلا بد من الالتزام باشتراطه إلا إذا تعذر والتحقيق

202