الأصل ما لم يفد الظن بعد التخصيص والظاهر أن المستدل ممن لا يرى ذلك فلا بد من الأخذ بالأصل في المقام وبذلك يحصل الإطاعة الواجبة إذ المدار في تشخيص الإطاعة هو الرجوع إلى العقلاء والعرف وبعد ما فرضنا من أخبار أصالة العموم ولو عند عدم الظن عند العقلاء يصدق الإطاعة قطعا فلا موجب للفحص الثاني أنه لا إشكال في أن الخاص أقوى من العام والعمل بأقوى الدليلين واجب إجماعا ونصا فيجب تحصيله لكونه من الواجبات المطلقة وهو المراد من الفحص وفيه أنه لا يجدي مع قطع النظر عن العلم الإجمالي لوجود الفرق سندا كان أو دلالة لأن أصالة عدم المعارض لا مانع من جريانها في المقام كما يظهر بملاحظة حال الموالي والعبيد في أمثال أوامرهم ونواهيهم الثالث أنه لا سبيل إلى تخصيص المراد من العام إلا بأصالة عدم التخصيص وهي موهونة في المقام لأمور أحدها ما أفاده في الزبدة من ابتناء تلك الأصول على الظَّنون الشخصية كما هو ديدنه في مطلق الاستصحاب أيضا ما نبهنا عليه في محله وذلك على تقدير القول به لا وجه لعدم حصول الظن الشخصي من الأصل المذكور على تقدير انتفاء العلم الإجمالي لوجود المخصّص فإن دعوى حصول الظن فعلا من الأصل في غير ما نحن فيه دونه بعد تساويهما من حيث وجود المقتضي وعدم المانع فيهما معا مكابرة لا ينبغي الإصغاء إليه مضافا إلى أن المعنى أيضا فاسد لإطباق أهل اللسان على العمل بتلك الأصول ولم يحصل منها الظن إلا أن فيه إشكالا لو لم يكن تلك الأصول حجة شرعية تعبديّة كما احتمله بعضهم وإن كان ضعيفا جدا كما لا يخفى وجه الإشكال أنه لا يعقل اعتماد العقلاء على الشك إذا لم يكونوا متعبّدين لكونه ترجيحا بلا مرجح بل لا يعقل الاعتماد على الظن من حيث هو ظن ما لم يفرض ما ينسد معه احتمال الخلاف كما لا يخفى على المتدبر وثانيها ما قد يستفاد من مطاوي كلمات بعضهم كالمحقق القمي وغيرهم من أنه لا دليل على اعتبار تلك الأصول بالنسبة إلى غير المشافه أو من قصد تفهيمه باللفظ وتوضيحه أن من أراد استكشاف مراد المتكلم إما أن يكون مشافها ومخاطبا فعلا لا إشكال في استقرار السّيرة وجريان العادة على التعويل على الأصول المعمولة في الألفاظ في هذا القسم كاستقرارها وجريانها فيما إذا كان مرادا بالاستفادة ومقصودا للمتكلم وإن لم يكن مخاطبا فعليا ومشافها كما هو الحال في الكتب المؤلفة وما يرسم في سجل الأوقاف والوصايا والأقارير ونحوها والسر في ذلك بعد عدم احتمال السّهو ونحوه في كلام الحكيم المطلق وندوره على وجه لا يفتي في كلام غيره وأن المتكلم حيث علمنا بكونه في مقام الإفادة وعلمنا بكونه عالما بطرق التأدية واختلافها في مفادها فمتى حاول إفادة مطلوب يجب عليه التعويل على بابها لمعهود في إفادة ذلك المطلوب في عرفهم وإلا لم يكن في صدد الإفادة أو كان ولم يكن عالما بطريقها أو كان مقصرا في التأدية ناقضا لغرضه المنزه عن جمع ذلك العقلاء فضلا عن ربهم جلّ وعلا ومما ذكرنا يظهر الوجه في إضمار تلك الأصول وأنها ليست من جهة الاستصحاب ولذلك لم ينكره من أنكره على وجه الإطلاق وأنه يندفع الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا فإن الشك في وجود القرينة يرتفع بعد فرض المقدمات المفروضة فتدبر في المقام وأما أن لا يكون مشافها ولا مرادا بالإفادة والاستفادة كما في الكتاب العزيز بناء على ما زعمه بعضهم من أنه ليس من قبيل تأليف المؤلفين وكما في الكلام المسموع من وراء الجدار لمن هو غير مخاطب به وغير مراد بالإفادة ففي هذا القسم لا دليل على اعتبار الأصول المعمولة في الألفاظ في تشخيص مراداتها إذ لو فرضنا إهمال بعض ما يوجب خفاء المراد من اللفظ بالنسبة إلى ذلك الغير لم يلزم على المتكلم قبيح وإذ قد تقرر ذلك نقول بأن حالنا في زماننا هذا حال من يريد استفادة الطالب من الكلام الذي لا يكون مخاطبا ولا مراد باستفادته منه كما ستعرف أمّا الأول فظاهر وأما الثاني فلعدم ما يقضي بذلك وقد عرفت عدم اعتبار الأصل حينئذ فلا بد من تحصيل القطع بعدم المخصّص أو ما قام الإجماع على قيامه مقامه وهو الظن الحاصل بعد الفحص وفيه أولا أن دعوى الإجماع على اعتبار الظن بعدم المخصّص على تقدير عدم اعتبار الأصل الفظي مجازفة صرفة نعم لا كلام في العمل بالأصل بعدم الفحص لكنه ليس بناء العامل به على عدم اعتباره كما هو المفروض في الدليل بل المقصود على ما يظهر منهم جعل الأصل بعد الفحص مثل الأصل قبل الفحص في كلام قصد إفهامه للغير مخاطبا أو غيره وبعبارة ظاهرة أن اعتبار الأصل على ما ذكره مبني على أصالة حجية الظن المطلق إذ بدونه لا وجه للعمل بالأصل بعد الفحص أيضا ما لم يحصل منه القطع وثانيا أن مدار العرف على الأخذ بالأصول المذكورة ولو في مقام لم يقصد إفهام العامل بتلك الأصول ولعل الوجه في ذلك أن الأغلب في المحاورات عدم التفرقة بين القسمين وأن من المشاهد عدم اختلاف حال المتكلم في التعبير عن مراده عند إرادة إفهام غير المخاطب أيضا وعدمها فإنه يبالغ في ما يفيد مقصوده من غير ملاحظة الفرق في المقامات وما ذكره وإن كان ممكنا إلا أن الواقع على خلافه على وجه لا يعمل بذلك الاحتمال عندهم مثل احتمال السهو والنسيان والخطإ ونحوه ويشهد بذلك ملاحظة حال السّلف فإن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا إذا سمعوا خبرا من ثقة أو استند أحد المتخاصمين إلى ظاهر رواية اعتمدوا عليه وسكتوا وأخذوا بظاهر ما يقتضيه ظاهرها مثل المشافهين بل وملاحظة العرف أيضا يشهد بذلك فإنه لا يتوقف أحد في الشهادة فيما لو سمع من وراء الجدار إقرار زيد لعمر وبشيء وقد أبطلنا التفصيل المذكور في محله بما لا مزيد عليه ثالثها أن الأخذ بأصالة عدم التخصيص إنما يجب إذا كان ذكر العام وإرادة الخاص قبيحا وهو ممنوع لاحتمال وجود مصلحة داعية على إيراد العام غير مقترن بما هو قرينة على المراد من العام فلا قبح في إغراء المخاطب بالجهل ومن هنا يظهر أن إخفاء الحكم الواقعي ليس خلافا للطف الواجب على الحكيم كيف وهو واقع جزما ضرورة أن الأحكام

199