وليس كذلك لأن الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها ومراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه ولم يظهر من العرف توقف في العمل بها قبل الفحص بل وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار وقد يظهر من بعضهم أن الخلاف إنما في حجية العام قبل الفحص فقال في مقام استنهاض الحجة على ما اختاره من العدم بعد دعوى العلم الإجمالي أنه لا دليل على حجية تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث وكلامه ظاهر في نفي الدليل على اعتبار أصالة الحقيقة عند العلم الإجمالي ثم ساق الكلام إلى أن قال وهذا الدليل بعينه يجري في سائر الأدلة الظنية سواء كان ظنيتها من حيث السند كخبر الواحد أو من حيث المتن كالأمر والنهي والمطلق وغيرها من الظواهر اللفظية أقول ولعله إلى مثل ذلك ينظر المتمسّك بإطلاق الأدلة الحجية كما عن بعض المجوزين وإلَّا فلا وجه لكل منهما أما الأول فلأن هذا النزاع بعد الفراغ عن الحجية فإن ترك الأخذ لدليل بواسطة احتمال ما زاحمه من نسخه لا تنافي الحجية بل تؤكدها وأما الثاني فلأنه لا كلام في حجية تلك الأدلة على الإطلاق حتى يحتاج إثباته إلى التمسك بالإطلاق وإنّما الكلام في وجود المانع عن العمل بهذه الأدلة الثابتة حجيتها سندا كما في المتباينين ودلالة كما في العموم والخصوص فالمجوز إنما يحكم بالجواز لعدم ما يصلح للمنع عنده بعد إحراز المقتضي بخلاف المانع فإنه يعتقد وجود مانع من ذلك فإن قلت إن تجويز النزاع في العام والخاص هدم لما قررت من أن الأصول المعمولة في الألفاظ لم يعهد منهم الخلاف فيها قلت أولا أن ذلك مع قطع النظر عما يوجب المنع كما هو مقصود المانع وثانيا سلَّمنا الاتفاق على وجه الإطلاق لكن نقول إن المخصّصات المنفصلة عن العام بمنزلة المعارضات فليست من قبيل قرائن المجاز وذلك لأن القرائن المتعارفة إذا اطلع عليها المخاطب فلا يتأمل في الحكم بإرادة المتكلم خلاف ظاهر اللفظ بخلاف المقام فإن الحكم بقرينة الخاص للعام في المنفصل بهذه المثابة سيّما في الأخبار التي بأيدينا اليوم فإنه قد يكون العام واردا عن معصوم والخاص عن معصوم آخر والحكم بكونه قرينة يتوقف على كون المتكلم بهما بمنزلة متكلم واحد وبالجملة فالفرق ظاهر بين المخصّص المتصل وبين المنفصل فدعوى الاتفاق على العمل بالأصول المعمول في الألفاظ إنما تتم على تقدير صحتها على وجه الإطلاق فيما إذا كان الشك في التخصيص المتصل دون المنفصل لكونه مع كونه من القرائن معدودا في المعارضات عند العرف فتدبّر في المقام الثاني قد يتوهم أن الوجه في وجوب الفحص في المقام هو الوجه فيه عند إعمال الأصول العملية كالبراءة في الأحكام الشرعية ولعل المقامين متغايران حيث إن العمدة في وجوب الفحص عند العمل بالبراءة في الحكم الشرعي عدم جريان دليل البراءة عند عدم الفحص أمّا العقل فلانحصار المعذورية فيما إذا كان الجاهل متفحّصا عن الحكم ضرورة عدم معذورية الغير المتفحّص مطلقا عند العقل ولذلك يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة وأمّا النقل فبعد مخالفته لما هو المستفاد من العقل وتسليم الإطلاق كما في بعض الروايات فالإجماع واقع على وجوب تقييده بالفحص إذ لم نجد من يظهر منه الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فيترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص لعدم المقتضي بخلاف المقام فإن المقتضي في المقام مما لا ينبغي الكلام فيه لظهور اعتبار العام سندا ودلالة ما لم يمنعه مانع لا يقال إن جملة من الأدلة على وجوب الفحص عن الدليل عند العمل بالبراءة هو العلم الإجمالي في موارد الأصل لوجود العلم الإجمالي فيها بالتكليف وهذا الوجه بعينه موجود في المقام وقضية ذلك وجوب الفحص عن الحكم الواقعي وتحصيل التكاليف الواقعية عند الشك في المعارض فالمقامان من واد واحد لأنا نقول إن أريد من ذلك أن العامل بالعام قبل الفحص بمنزلة العامل بالبراءة قبله كما يظهر ذلك من بعضهم فهو غير سديد لظهور الفرق بينهما حيث إن العامل بالعام إنما عوّل على دليل اجتهادي به يخرج الواقعة عن أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتكليف المانع عن العمل بالبراءة وإن أريد أن في المقام أيضا علما إجمالا لوجود المعارض فهو متين لكنه لا يكون وجها لاتحاد المقامين كما لا يخفى إذ قد عرفت فاعلم أنه يظهر من مطاوي كلماتهم وجوه من الدليل على المختار الأول ما قاله بعض الأعلام في الإشارات بعد ما نقله عن الوافية ومحصّله أن إطاعة اللَّه وإطاعة خلفائه واجبة وهي لا تتحقق إلَّا بعد العلم بالمراد أو الظن وهو لا يحصل إلا بالفحص أما الأول فظاهر وأما الثّاني فللشك في صدق الإطاعة عند عدم العلم أو الظن بالمراد وأما الثالث فهو ظاهر أيضا واعترض عليه في الوافية بمنع عدم حصول الظن في كل فرد قال ولا ينافيه ظن أصل التخصيص لقلة المخرج غالبا وظاهره أن الظن بتخصيص العام لا يوجب عدم الظن في جميع الأفراد لأن الغالب في التخصيصات عدم خروج غالب الأفراد فإذا شك في فرد أنه هل خصّص أو لا فبغلبة عدم تخصيص أغلب الأفراد في العمومات يحصل الظن بأن هذا العام مما لم يخصّص أغلب أفراده بل لو كان مخصّصا فالخارج هو الغير الغالب ومنه يحصل الظن بعدم تخصيص هذا الفرد والظن بدخوله في العام يستلزم الظن بالإطاعة الواجبة ومنه يظهر فساد ما أورد عليه في الإشارات من أنه إذا قيل اقتلوا المشركين إما أن يأتي بأقل الأفراد أو أكثرها أو الكل والأول لا يوجب الظن بالامتثال وهو ظاهر وكذا الآخر إذ المفروض العلم بوجود المخصّص في الجملة وأما الثاني فلبعد المطابقة وجه الفساد أنا نختار الثاني والظن بعدم الخروج في الفرد الملحق بالغالب يوجب الظن بالامتثال عقلا نعم يرد على الاستدلال أن ذلك لا يتم إلَّا بعد فرض العلم الإجمالي بوجود المعارض للعمومات وإلا فمع عدمه لا وجه لطرح أصالة عدم التخصيص ولو مع الظن بالتخصيص اللَّهم إلَّا على القول باعتبار الظن الشخصي في تشخيص مراد اللافظ فإنه لا وجه للتعويل على

198