أكرم العلماء إلا زيدا مع اشتراكه بين آحاد من العام الثاني أن يكون مردّدا بين الأقل والأكثر وهو على قسمين أحدهما أن يكون الأقل داخلا في الأكثر ويكون دخوله في الباقي معلوما كقولك أكرم العلماء العدول وشك في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر فصاحب الملكة دخوله في المقام معلوم أو يكون دخوله في المخصّص معلوما كقولك أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم وشك في معنى الفاسق هل هو مرتكب الكبائر فقط أو يعمه ومرتكب الصغائر فمرتكب الكبائر دخوله في المخصّص قطعي والشك إنما هو في الزائد الثاني أن لا يكون الأقل داخلا تحت الأكثر كقولك أكرم العلماء إلا الزيدين وتردّد الأمر بين أن يراد من المخصّص فردان من العلماء لتسمية كل منهما زيدا أو فردا واحدا مسمّى بزيدين وعلى التقادير المخصّص إما أن يكون متصلا كالشرط والغاية وبدل البعض والصفة والاستثناء على تأمل فيه كما ستعرف الوجه فيه أو منفصلا والثاني ظاهر فهذه صور ستة والحكم بالإجمال في صورة دوران الأمر بين المتباينين في محله سواء كان التخصيص بالمتصل أو المنفصل والوجه فيه ظاهر حيث إن اللفظ لا يكون حاملا للمكلف إلَّا بعد العلم أو الظن المعتبر بما أريد منه والمفروض انتفاؤه وكذا في صورة دوران الأمر بين الأقل الذي لا يشمله الأكثر سواء كان المخصّص متصلا لعدم ما يوجب البيان لا من اللفظ ولا من غيره أما الأول فظاهر وأمّا الثاني فغاية ما يمكن أن يقال هو أن الأصل عدم خروج الأكثر وهو معارض بأن الأصل عدم خروج الأقل فإن الأقل حينئذ بمنزلة المتباينين لا يقال إن خروج الواحد يقيني فلا يجري فيه الأصل فأصالة عدم خروج الأكثر سليمة عن المعارض لأنا نقول إن المعلوم خروجه هو الواحد مفهوما والعلم بخروجه غير مجد بعد ابتلاء الأصل الجاري في المصداق بالمعارض كما لا يخفى فإن قلت إن الحكم بخروج فردين وإن كانا متغايرين يشتمل على زيادة تخصيص في العام بخلاف الحكم بخروج فرد واحد فهو مخالف لأصل واحد والأول مخالف لأصلين قلت لو سلم ذلك يجدي فيما لو قلنا بأن توحيد الأصول يوجب الترجيح ونحن قد بينا في محله أن ذلك مما لا يوجب له في غير الأدلة الاجتهادية اللَّهم إلا بالقول بأن الأصول اللفظية أيضا منها لابتنائها على الظنون النوعية وأما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر مع شمول الأكثر للأقل ففيما إذا كان التخصيص بالمتصل كالشرط والغاية والصفة وبدل البعض فالظاهر أن الإجمال أيضا في محله لسريان الإجمال في العام فيسقط عن الاعتبار بالنسبة إلى تلك الأفراد المشكوك فيها فيرجع فيها إلى الأصول وأما غيرها فالعام فيها مبين لا إجمال فيها لأن العدالة في قولك أكرم العلماء العدول من القيود المعتبرة في الموضوع وإجمال المقيد بعد إجمال القيد من الأمور الواضحة فكان الموضوع في المقام هو نفس العدالة كما إذا قيل أكرم عدول العلماء مع اشتباهها بين الوجهين وأما إذا كان التخصيص بالمنفصل كقولك أكرم العلماء ثم قولك لا تكرم فسّاق العلماء فمن القريب جدّا عدم سراية إجمال المخصّص إلى العام فيؤخذ في المعلوم المتيقن المخصّص وهو مرتكب الكبائر ويدفع الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه بالعموم فلا وجه للرجوع إلى الأصول العملية وإن شئت تقول إن خروج أهل الكبائر بواسطة القرينة معلوم وأما خروج غيرهم فغير معلوم والأصل عدم الخروج والفرق بينه وبين المتصل هو أن العام في المتصل لم يتم دلالته وظهوره على الأفراد المندرجة فيه قبل الإتيان بالقيد فإن المتكلم ما لم ينته كلامه فكل قيد يأتي به فهو مأخوذ في موضوعه أو محموله بخلافه في المنفصل فإن التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تمامية الدلالة في العام فكما قامت قرينة على صرف الظاهر يجب التعويل عليه وإن لم نعلم بما هو القرينة فالأصل عدمه لا يقال إن الشك في المقام إنما هو في كون الشيء قرينة وهذا مما لا يجري فيه الأصل إذ لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب لأنا نقول أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجري في المقام بعد ما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب وعدم ظهوره في البعض محتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة مجدية وبالجملة فلا يبعد الفرق المذكور كما لعله يساعد عليه العرف هذا كله في غير الاستثناء وأما الاستثناء ففيه إشكال من حيث إنه لم يظهر كونه من المخصصات المتصلة أو غيرها ولا يبعد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه تذنيب إذا ورد مخصّصان متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا وعدم تخصيصه بالآخر أيضا فإن أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصّص المجمل فيجب الرجوع في محل الاشتباه إلى الأصول إن قلنا به وإلا فيتخير بينهما فتدبّر واللَّه الهادي إلى سبيل الرشاد هداية الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص وربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي والآمدي بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج وحكي عن بعضهم أن مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا اللَّهم إلا أن يكون مراد البعض من لم نقف على كلامه ونقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض وقيل إنه مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو على تقدير صحته مما ينادي كلام المجوز بخلافه وكيف كان فمن اللازم تقديم مقدمة يعلم فيها أمران الأول أنه صرح شيخنا البهائي وغيره على أن النزاع في هذه المسألة من جزئيات النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدليلان متباينين وإنما الوجه في أفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى وقد يتوهم أن مرجع النزاع إلى جواز العمل بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن

197