الوفاء به لعموم قوله أوفوا بالنذر وكل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا فيجب أن يكون الوضوء صحيحا أما الصغرى فبالعموم وأما الكبرى فللقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به وقد شاع التمسك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبع وهو فاسد جدّا أما إجمالا فلأن النذر وأمثاله من العناوين الثانوية التي لا ترد إلَّا على محلّ يعلم قبوله له ولا يمكن استكشاف ذلك وأما تفصيلا فلأن الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين أحدهما ما لا يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كإباحة السّكر وحرمة الخمر ووجوب الصّلاة ونحوها فإنه لا يعقل القول بأنه يباح السّكر الذي ليس بحرام فإنه في مقام إنشاء الإباحة التي في عرض الحرمة نعم يمكن تقييد موضوعه بأمر ذلك ليوجب الحرمة كأكل المسكر المضرّ مثلا وثانيهما ما يؤخذ في موضوعه أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كوجوب إطاعة الوالدين في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة وكإمضاء وصايا الميت في غير الأمور المحرمة وكإجابة الأخ المؤمن في الأمور المباحة وقد اصطلحنا على قسميه الأول بالعناوين الأولية والثاني بالعناوين الثانوية فموضوع هذه الأحكام إنما أخذ فيه الجواز وليس الجواز ما يتفرع على وجوب النذر حتى يمكن استكشافه بالعموم بل يجب أولا إحراز الجواز مع قطع النظر عن لحوق هذه الأحكام للموضوع ثم بعد ذلك التمسك بالعموم في وجوب ترتيب الآثار ولو صح التمسك بالعموم في مثل المقام لم يبق لنا مشكوك من الأمور إلَّا ويمكن استكشافه من العموم كما إذا شك في جواز شرب مائع فيتمسّك بأدلة استحباب قضايا الحاجة ونشير فيما لو أراده مؤمن وهو باطل جدّا كيلا يختلط عليك الأمر في الموارد المتقدمة فإنها بعد تقاعدها متقاربة جدّا الثاني إذا علمنا أن زيدا مثلا مما لا يجب إكرامه وشككنا في أنه هل هو عالم وخصّص في هذه الموارد أو ليس عالما فلا يخصّص وأصالة عدم التخصيص تقول أنه ليس بعالم ولو تردّد زيد بين شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل وسمعنا قول القائل لا تكرم زيدا يحكم بأنه زيد الجاهل لأصالة عدم التخصيص فنقول كل عالم يجب إكرامه بالعموم وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا ينجس المحل فإن كان نجسا غير متنجس يلزم تخصيص قولنا كل نجس متنجّس الثالث الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة فإن علمنا بعدم المطابقة عموما وخصوصا فالحكم يدور مدار العلة في التعميم والتخصيص كما إذا قيل لا تأكل الرّمان لأنه حامض فيخص بالحامض منه ويعم غير الرّمان أيضا ومجال لتوهم كشف الحموضة من العموم في المقام وأما إذا لم يعلم بالتخصيص فبأصالة عدم التخصيص يحكم بالمطابقة فكل رمّان يحكم بحموضته وذلك ظاهر في الجملة ولا بد من التأمل في الموارد كيلا يشتبه الأمر فيها فإنّ تشخيصها موكول إلى نظر آخر وهو المسدد الهادي هداية إجمال المخصّص يسري إلى العام فيوجب إجماله عند أكثر المحققين بل نفي الخلاف فيه جماعة وادعى بعضهم صريحا وينبغي أن يكون مرادهم من سراية الإجمال أنه لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ به فيما إذا لم يكن مجملا وليس مرادهم سقوطه عن الاعتبار بالمرة فلا يستفاد منه شيء بوجه من الوجوه ولعله يشعر بذلك تصريح جماعة بسقوطه من جهة إجماله فلو كان مبيّنا من جهة أخرى يلزم الأخذ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولا فرق في جهة البيان بين أن يكون المبيّن أمرا معلوما من جميع الجهات كما إذا قيل اقتلوا الكفّار إلا بعض اليهود فإن غير اليهود مما يجب الأخذ فيه بعموم العام فهم من دون حاجة إلى أمر آخر كما في جميع العمومات والمطلقات وبين أن يكون المبين أمرا مجملا كأن يعلم بالتكليف مجملا في مورد العام كما إذا قيل يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها فإنه صريح في ثبوت التكليف إجمالا فيها وإن لم يعلم المكلف به شخصا فلا بد من الأخذ بالمعلوم فإن اقتضى العلم الإجمالي ثبوت التكليف في الجميع كما هو التحقيق في مورد الشبهة المحصورة فهو وإلا فلا بد من العمل بما يقتضيه الأصول في ذلك المورد وبالجملة فالمراد من نفي الحجية في العام المخصوص بالمجمل عدم الأخذ به في القدر الذي لا يمكن الاستكشاف وأما ما يمكن استكشافه تفصيلا كما في قولك أكرم العلماء إلا بعض النحويين إذا كان البعض معيّنا عنده ووجوب إكرام غير النحويين فلا إشكال عندهم في اعتباره أو إجمالا كوجوب إكرام بعض النحويين في المثال المذكور ثم الأخذ بما يقتضيه القواعد المقررة في أمثال المقام من لزوم الاحتياط في بعض الموارد والتخيير في آخر أو الرجوع إلى البراءة كما هو غير خفي على أحد ولا فرق في ذلك بين القول بأن العام المخصّص حقيقة في الباقي أو مجاز فإن التكليف التفصيلي مما لا يمكن استفادته منه والإجمالي ما لا مانع من استفادته لما قررنا من أن المجاز في العام المخصّص ليس على حدّ سائر المجازات التي على تقدير تعذر الحقيقة وتعددها يصير اللفظ مجملا ومما ذكرنا يظهر فساد ما قد يفصّل في المقام كما في المناهج من أن اختيار الجملة فيما إذا كان العام المخصوص حقيقة وعدمها إذا كان مجازا ويبين الحجية على الأول بما حاصله يرجع إلى الأخذ بما يستفاد من العام على وجه الإجمال وعدمها على الثاني بعدم ظهوره في شيء من المجازية وجه الفساد أولا أنه لم يظهر من القائل بالإجمال نفي الحكم الإجمالي المستفاد من الخطاب المجمل كيف وقد وضعوا لذلك بابا على حدة وثانيا أنه على تقدير المجازية أيضا يجب الأخذ بما هو المعلوم إجمالا لما عرفت من الفرق بين المجاز اللازم في المقام على تقدير المجازية وبين غيره كما أشرنا إليه ثم إن في كلامه مواقع للنظر يطلع عليها الخبير بموارد الكلام ومن أراد الاطلاع فعليه الرجوع إليه ونحن لا نطيل الكلام بذكره فراجعه ثم اعلم أن الإجمال على قسمين أحدهما أن يكون المراد مرددا بين المتباينين كقولك

196