مما لا سبيل إليها في مثل قولك لا يجب إلزام الناس إلَّا العالم من الأحكام السلبية إلا أنه لا بد من التأويل فيها بعد ذلك أيضا وثانيا سلَّمنا كون العام مقتضيا والمخصّص مانعا إلا أنه لا بد من إحراز عدم المانع بدليل ومجرد الشك في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا يقتضي الحكم بالعدم وأما الحالة السابقة فليست معلومة في المقام حتى يؤخذ بها وتوضيح ذلك أنّ عدم الفسق المفروض وجوده مانعا قد يكون معلوما قبل زمان الشك كما إذا كان زيد المشكوك دخوله في العنوانين معلوم العدالة في السابق وقد لا يكون كما إذا كان الشك في فسقه ابتداء فعلى الأول لا حاجة إلى تجشم إثبات كون العام مقتضيا والمخصّص مانعا لكفاية الأصل الموضوعي عن ذلك وعلى الثاني لا يجدي إثبات كونه مانعا أيضا لعدم ما يقضي بعدمه في الواقع من الدليل أو في الظاهر من الأصل لا يقال إن المانع إذا كان مشكوكا فالأصل فيه العدم سواء كان مسبوقا بالحالة السابقة أو لم يكن ويكفي في ذلك احتجاج المحقق في الاستصحاب بعد إحراز المقتضي بأن احتمال وجود المانع معارض باحتمال عدمه فإن ذلك لا وجه له إلَّا على تقدير عدم الاعتناء بوجود المانع بمجرد الشك فيه لأنا نقول لا دليل على كفاية الشك في وجود المانع في الحكم بعدمه لا عقلا لعدم استقلاله به ولا نقلا لعدم اندراجه تحت قاعدة من القواعد الشرعية وأما احتجاج المحقق فقد نبهنا على ما فيه في محله وربما يتوهم الفرق في المقام بين ما كان الأفراد الباقية والخارجة معلومة الأعداد والأشخاص كأن يكون العدول مثلا عشرة فاشتبه واحد منهم بالآخر وبين ما لم يكن كذلك بل كان الاشتباه لأجل حصول عنوان المخصّص في المشكوك فعلى الأول نقول بعدم تحكيم العام لما مر من أن الحكم بدخوله في أحد العنوانين خاصة ترجيح بلا مرجح وعلى الثاني نقول بتحكيم العام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ بالعام مهما أمكن فما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما جرى عليه ديدن العقلاء في مقام امتثال الأوامر المتعلقة بهم كما هو ظاهر أقول لا إشكال على الأول كما هو المفروض وأما على الثاني فما ذكر في وجه التحكيم فإنما يناسب فيما لو كان المراد من المخصّص مجملا وأما إذا كان عنوان المخصّص معلوم المراد فلا وجه للفرق بين الموردين بوجه لاتحاد ما هو المناط بينهما ودعوى جريان ديدن العقلاء على تحكيم العام في مثل ما نحن فيه ممنوعة جدّا أ لا ترى أنهم يتوقفون في مائع لم يعلم كونه خلا أو خمرا ولا يستندون فيه إلى عموم التحليل والتحريم والوجه في ذلك هو ما نبهنا عليه من أن الشك في المقام مما لا يزول بالأخذ بالعموم فإن الأصول اللفظية تارة يقصد بها إثبات الوضع والمفروض في المقام عدم الشك فيه في أحد من العنوانين وتارة يقصد بها إثبات المراد من اللفظ وهو أيضا معلوم فيهما وتوضيح المقام أن ملخّص ما يمكن أن يقال في الفرق بين الصورتين هو أن الشك في دخول زيد في عنوان الخاص على الأول لا يستلزم الشك في تخصيص العام زيادة على ما علم تخصيصه لأن دخول زيد تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار أفراده في عشرة مثلا بخلاف الشك فيه على الثاني فإنه يشك في أن زيدا هل خصص من العام أو لا بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو وأصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة وعلى الثاني فلا معارض لها لكونه من الشبهة البدوية وملخّص الجواب أن الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشك في التخصيص وإن كان الشك بدويا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ولا يمكن زواله بالرجوع إلى العام كما قلنا وذلك بمكان من الظهور والوضوح بهداية اللَّه وهو الهادي هداية إذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم فالحق صحة التعويل عليه عند الشك في فرد أنه من أيّهما ويمكن استئناسه من مذاق العلماء في جملة من الموارد أيضا ومثال ذلك ما إذا قال المولى أكرم العلماء وعلمنا من نفسه من تعبيره وتخصيصه أنه لا يريد إكرام الفاسق فإنه إذا شك في زيد هل هو فاسق أو لا يجب تحكيم العام فيه والقول بوجوب إكرامه وتحقيق القول أن التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا وأخرى لا يوجب ذلك كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنوانا في العام وإن علمنا بأنه لو فرض في أفراد العام من هو فاسق لا يريد إكرامه فعلى الأول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السّابقة وأغلب ما يكون ذلك إنما هو في التخصيصات اللفظية وعلى الثاني يجب تحكيم العام وأغلب ما يكون إنما هو في التخصيصات اللبيّة والذي يقضي بذلك أمران الأول أنه لا إشكال في أنه يجب ترتيب الحكم فيما لو علمنا بعدم ما هو المحقق واقعا وكذا فيما لو شك فيه لملازمته لأصل موضوعي به يرتفع الشك وهو أصالة عدم كونه فاسقا ولا يرد فيه ما أوردناه في القسم الأول من أنه بدون الحالة السّابقة لا دليل على اعتبار الأصل ومعها يخرج عن عنوان البحث وتوضيحه أن أصالة عدم وجود الفاسق الأزلي يكفي في المقام بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك ولا يكفي في القسم الأول لأن مجرد عدم إحراز وجود الفاسق بالأصل لا يوجب إحراز ما هو الموضوع في الحكم من عنوان العام مع ما هو ضدّ لعنوان المخصّص وفيه أولا إن أريد من استصحاب عدم الفاسق إثبات أن المشكوك ليس فاسقا فهو مما لا تعويل عليه وإن أريد استصحابه بدون ذلك فالشك في محله فلا وجه في تحكيم العام فيه وإن أريد استصحاب عدم الفسق في هذا المشكوك الخاص ففيه أن هذا الفرد متى يكون لا فاسقا حتى يستصحب وثانيا أن الحكم في القسم الأول ربما يترتب على نفس عدم الفاسق كما إذا قيل أكرم العلماء العدول مضافا إلى أن هذا الوجه لو تم لم يكن تحكيما

194