كما إذا قيل أكرم العلماء إلا فسّاقهم وشك في زيد العالم أنه هل هو فاسق بعد العلم بعدالته سابقا أو لا واستصحاب العدالة يوجب تحكيم العام في المورد المشكوك كما أن استصحاب الفسق في مورده يوجب تحكيم عنوان التخصيص وكذا إذا قيل أكرم عدول العلماء وشك في زيد العالم في عدالته فبأصالة عدم حصول الملكة له يحكم بعدم وجوب إكرامه ولا إشكال في ذلك على ما قررنا في محله الثانية عدم صحة التمسك بالعام في مورد الاشتباه عند انتفاء أصل موضوعي والذي يدل عليه أن المقصود من الاستدلال بدليل والداعي إليه إنما هو رفع الشك الذي أوجب النظر والفحص إذ مع عدمه بعد الالتفات لا حاجة إلى الاستدلال قطعا والشك في المقام مما لا نعقل رفعه بالتمسك بالعام وتوضيحه أن منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والتردد في الأمور الخارجية التي لا مدخل لإرادة المتكلم فيها بوجه بل ذلك التردد والاشتباه كثيرا ما يقع للمتكلم أيضا بل قد يقطع المتكلم بخلاف ما هو الواقع في المصاديق أيضا فمن حاول رفع هذه الشبهة فلا بد من رجوعه إلى ما هو المعد في الواقع لإزالة هذه الشكوك والشبهات من إخبار وتجربة وإحساس ونحوها وما يمكن رفعه بالرجوع إلى العام هو الشك في مراد المتكلم على وجه لو صرّح بمراده بعد الرجوع إليه لم يقع الشك فيه ففيما إذا شك في أن زيدا عادل لو راجعنا المتكلم أيضا لا يرتفع الشك المذكور من حيث هو متكلم فلا وجه لتحكيم العام في مورد الشك كيف ونسبة المشكوك إلى العنوانين نسبة واحدة فالتزام دخوله في أحدهما من غير أن يكون ذلك مستفادا من أصل أو دليل ترجيح بلا مرجح وبالجملة فالمتكلم والمخاطب سيان في هذه الشبهة لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلم وإن كان قد يوجب التفاتا إليها أيضا ولا يلزم على المتكلم قبح عند التكلم بالعام مع شك المخاطب في مصاديق العنوانين من حيث هو متكلم من جهة إقامته بما هو الوظيفة في المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه ولا تقصير ولعل ذلك ظاهر لا سترة فيه ويمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشك فيه وفيه أن ذلك بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسك بالعام إلى التعويل على الاستصحاب وعدم نهوضه للشكوك البدوية مما لا يجدي لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع لكونه دائرا مداره كما نبهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محله وأخرى بأن الظاهر عن عنوان العام والمخصّص أن يكون الأول مقتضيا والثاني مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه يئول الأمر إلى الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي والأصل عدمه فلا بد من الحكم بوجود المقتضي وفيه أولا أنا لا نمنع أن الظاهر من العنوانين أن يكون العام مقتضيا والخاص مانعا فإن قضية التخصيص لا تزيد صرف الحكم عن الأفراد المخصّصة وتخصيصه بالأفراد الباقية من غير إشعار بأن العلم هو المقتضي والفسق هو المانع لكونه أعم من أن يكون العام مقتضيا والآخر مانعا كما هو مطلوب المستدل أو أن يكون عنوان العام هو الجزء الآخر للعلة التامة بالنسبة إلى الحكم ويكون عنوان المخصّص كاشفا عن عدم شرط في أفراده وبالجملة فلا دليل على التزام كون عنوان العام مقتضيا والمخصّص مانعا فإن قلت الظاهر من القضايا الغير المعللة بعلة عند عدم استنادها إلى عللها الواقعية أن يكون الموضوع هو العلة في ثبوت المحمول أو ما هو ثابت في مورده قطعا وإلا لزم أن يكون كلّ شيء صالحا لأن يحكم عليه بكل شيء وهو ضروري الفساد ولذلك لا حاجة إلى إحراز أمر آخر في ترتيب الحكم بعد إحراز ما جعل موضوعا في القضية فإذا قيل أكرم العلماء إلَّا فساقهم نعلم أن علة وجوب الإكرام إنما هو العلم الغير الجامع للفسق ولا شك أن العلم حينئذ يكون مقتضيا كما هو مأخوذ في عنوان العام والفسق مانعا كما هو مقرر في المخصّص لا يقال فيلزم القول باعتبار مفهوم الوصف واللقب وأضرابهما كما هو قضية العلية المدعاة في المقام لأنا نقول إنما يلزم لو قلنا بأن الظاهر انحصار العلة ليلزم من ارتفاعها ارتفاع سنخ الحكم ولا نقول به بل المقصود إثبات الأطوار في الوجود فقط فإن ذلك يكفي فيما نحن فيه وإن أمكن ثبوت الحكم في مورد آخر أيضا فلا يلزم محذور قلت لا إشكال في أنه بعد إحراز ما هو الموضوع في القضية يلزم ترتيب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك ولو فرض ارتفاع جميع الموجودات أو وجود جميع المعدومات كما هو قضية الإطلاق لكن ذلك لازمه القول بأن العلة في الحكم أو في العلم به عنوان العام مع انتفاء عنوان المخصص ولا حاجة إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور ولا دلالة فيه بوجه على تعيين المقتضي والمانع كما هو المقصود لا يقال لا نعني بالمقتضي إلا الأمر الوجودي المؤثر في وجود المعلول وبالمانع إلا ما يكون عدمه معتبرا في الوجود ولا شك في صدق ذلك على العنوانين كما عرفت بأن العلة هو العلم مع انتفاء الفسق لأنا نقول ما ذكر ليس مستفادا من ظاهر الدليل وإنما هو أمر يمكن اعتباره كذلك كما يمكن اعتباره بوجه آخر أيضا كما لا يخفى وبالجملة فمن الجائز أن يكون الأفراد الباقية مشتملة على علة الحكم بعناوينها الخاصة بخلاف الفرد المخرج لارتفاع بعض أجزاء العلة فيها ويكون الداعي إلى التعبير على الوجه المذكور هو تعذر إحصاء الأفراد الباقية بعناوينها أو غيرها وحينئذ لا دلالة على المطلوب بوجه كما في قولك أكرم أهل هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد يقال إن العام بعد تخصيصه بالمنفصل يصير كالدليل اللبي وينهدم أساس عنوان الموضوع فإنه حينئذ ذوات الأشخاص الباقية كما إذا قيل مشيرا إليها أكرم هؤلاء ومشيرا إلى الأفراد الخارجة لا تكرم هؤلاء إلا أن ذلك خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين الإشارة وعنواني العام والمخصّص فإن للعالمية مدخلا في الحكم جزما لارتفاع الحكم فيما لو انقلب جاهلا بخلافه في صورة الإشارة ثم إن الدعوى المذكورة

193