لا يقضي بالفردية سلمنا كون التنوين للتنكير لكنه لا ينافي الحصر أيضا فإن القائل بوضع اسم الجنس للفرد المنتشر لا يمنع من الحصر كما هو ظاهر وصرّح المحقق الشريف بإمكان استفادة الحصر على القولين وبالجملة لا بد من ملاحظة ما وقع في جانب المحمول على الوجه الذي أشرنا إليه عند إرادة الحصر ولا نفرق في ذلك كون المحمول هو الصّفة أو الفرد المنتشر فتدبر الثاني أن المعرف إذا وقع محكوما عليه ولم ينحصر في المحكوم به لزم الإخبار بالخاص على العام والتالي باطل أما الملازمة فظاهرة إذ المفروض فيما لم يفد الحصر هو الأعمية وعدم اختصاص الوصف المحكوم به وأما بطلان التالي فلأن ما ثبت للشيء ثبت لجميع جزئياته وفيه أولا أن ذلك لا مدخل له في التعريف والمقصود في المقام استفادة الحصر منه وثانيا أن ذلك يتم فيما إذا أريد من الحمل بيان اتحاد المحمول بحسب المفهوم لما جعل موضوعا والحمل لا يستدعي ذلك لا يقال فحمل العبارة في جعل العام محمولا كما في القضايا المتعارفة ولو قدم وأريد منه المعنى المذكور فلا بد من القول بأنه خبر مقدم لأنا نقول قد عرفت فيما تقدم صحة ذلك بدون اعتبار التقديم كما في الأسد هذا لمن عرف الأسد ولم يشاهده ولا سبيل إلى جعله للعهد كما لا يخفى لا يقال إن ذلك خلاف الظاهر لأنا نقول الكلام إنما هو في بيان وجه الظهور ولا سبيل إليه ولذلك عدل المحقق الشريف في الخبر المعرف إلى وجه آخر وهو أن المقصود بالحمل عند تعريف المحمول باللام لو كان مجرد الاتحاد في الوجود يصاغ التعريف لاستفادته من الخبر المنكر أيضا فالعدول منه إليه دليل على أن المقصود الاتحاد في الحقيقة والمفهوم ولو ادعاء وهو بظاهره أيضا فاسد لأن العدول لا يتحقق من تركيب إلى تركيب لأجل إفادة أمر إلَّا بعد فرض دلالة التركيب الثاني على ذلك الأمر بخلاف التركيب الأول والمفروض انتفاء الدلالة في المقام اللَّهم إلا بالقول بأن التعريف يلازم قرينة تفيد ذلك وهو أيضا إحالة على المجهول كما لا يخفى وقد يتمسك في المقام بما ذكره الشيخ على ما نسب إليهما في مثل قولك الأسد زيد من أن المراد اتحاد الجنس مع الفرد مبالغة في كماله في الفردية يعني هل سمعت بالأسد وتعرف حقيقته فزيد هو هو بعينه وهو الحصر بل أعلى منه لأن قضية الحصر ليس إلا انحصار المسند إليه في المسند وهذا يفيد التساوي وعدم تجاوز المسند منه أيضا فإن أرادوا التمسك بقولهم من حيث إنهم من أئمة اللغة فله وجه على تقدير الاكتفاء بأمثاله في مثل المقام وإلا فإن أريد استفادة المعنى المذكور من قولك الأسد زيد بمقايسة العبارة المذكورة فهو مما لا سبيل لنا إليه إذ الكلام إنما هو في وجه ذلك بحسب قواعد اللغة وظهور قولك هل سمعت بالأسد وتعرف حقيقته في التساوي والحمل الذاتي لا يقضي بالظهور في محل النزاع ثم اعلم أن المقصود في المقام إنما هو بيان أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر حتى إذا وردت رواية مشتملة على ذلك يحكم بعدم تجاوز المسند إليه عن المسند كما في قولك الأئمة من قريش وهذا كما ترى إنما يفيد فيما إذا لم يعلم أخصية المسند إليه من المسند وأما إذا علم فليس ذلك من الحصر الحقيقي قطعا بل الحصر فيه ادعائي وأغلب ما يذكر في المقام من كلمات البيانيّين إنما يلائم الحصر الادّعائي كما لعله ظاهر والمقصود الأول لكنه نجده من العرف إجمالا ولم نحصّله تفصيلا احتج الخصم بأنه لو أفاد الحصر كان تعريف المسند أيضا مفيدا له والتالي باطل أما الملازمة فلاتحاد الوجه فيهما ولأنه لو لم يفد لزم استناده إلى الهيئة لاتحاد المادة وهو غير معهود إذ لم يعهد تأثير الهيئة في اختلاف معنى المادة بحسب اللغة والجواب تارة بالالتزام إذ لا دليل على بطلان التالي بل قد عرفت أن جملة من كلمات أهل البيان إنما هو فيه وأخرى بإبداء الفارق بأن الوصف إذا وقع محكوما عليه كان معناه الذات بالوصف العنواني وإذا وقع محكوما كان معناه ذات موصوفة به وهو عارض للأول والاتحاد مع الذات الموصوفة يقتضي الحصر بخلاف الاتحاد مع عارض له فإنه لا ينافي مشاركة معروض آخر له فيه وحيث إن الفرق المذكور ما لا يرتضيه من يرى الحصر عند تعريف المسند أيضا كالتفتازاني فاعترض عليه بأن ما ذكر إنما يتجه في الوصف المنكر دون المعرّف فإن معناه الذات الموصوفة والظاهر أنه أراد بذلك الإشارة إلى ما تقدم نقله منه في الدليل الأول من الفرق بين المحمول المعرف والمنكر من اقتضاء الأول الحصر دون الثاني وحمله بعض الناظرين في كلامه على أنه إذا كان المحمول معرفا فيراد منه الذات وإذا كان منكرا يراد منه المفهوم فأورد عليه بأن هذا إنما يراد إذا كانت اللام موصولة وأما إذا كانت للتعريف فلا فرق بين حمل المعرف بها وحمل المنكر في كون المحمول فيهما المفهوم دون الذات وأنت خبير بأن ذلك مما لا مساس له بكلامه إذ لم يظهر من كلامه الفرق المذكور كيف وذلك لا يجدي في دفع الجواب وأن اعتبار الذات في المحمول أو المفهوم مما لا دخل له بالجواب المذكور كما هو ظاهر مضافا إلى أن ما ذكره من التزام أخذ الذات في المحمول إذا كان اللام للموصول فهو مناف لما قد اشتهر عندهم من أن المعتبر في المحمول هو المفهوم دون الذات مطلقا ولبعض الأجلة في المقام كلمات لا تخلو عن مناقشة يظهر بعضها مما ذكرنا فراجعه ثم إنا في غنية عن التعريض لتعريف المسند أيضا كما قسمه البعض في المقام كما أنه يظهر الوجه في إفادة الحصر من قولك صديقي زيد ونحوه من كل تركيب يقدم فيه ما حقه التأخير ولعل الكل بواسطة أمر خارج عن الوضع والموضوع وقد تقدم ما يغني عن الإطالة فتدبّر جدا واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية الحق كما عليه أهل الحق وجماعة من مخالفينا أنه لا مفهوم في اللقب والمراد منه ما يجعل أحد أركان

190