ذكروه في تعريف المسند إليه فكيف كان فاختلفوا في ذلك فالأكثر على الإفادة وذهب بعضهم إلى عدمها والقائلون بالإفادة بين من صرّح بأن ذلك بواسطة المقام وليس كاشف لفظي كما نقله البعض عن إمام الحرمين وهو الظاهر من كل من تمسك في المقام بأن العدول عن الترتيب الطبيعي إلى خلافه يحتاج إلى نكتة وبين من يرى ذلك بواسطة اللفظ واحتج الأولون بعد ظهور إجماع البيانيين كما يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات والتبادر على ما يساعد عليه العرف بوجوه أقواها أمران أحدهما ما ذكره التفتازاني في المسند المعرف لكنه جار في المقام أيضا وحاصله أن اللام في مثل قولك الأمير زيد إن حملت على الاستغراق فأمره ظاهر وإن حملت على الجنس فهو يفيد أن جنس الأمير وماهيته يتحد مع زيد كما هو قضية الحمل وهو المطلوب أو يجب حينئذ أن لا يصدق جنس الأمير إلا حيث يصدق زيد وهو معنى القصر أورد على نفسه سؤالا في الخبر المعرف وحاصله النقض بالخبر المنكر كما في القضايا المتعارفة وأجاب عنه بأن المحمول فيها مفهوم الفرد ثم تنظر فيه وبيّنه بأن اعتبار مفهوم الفرد خارج عن طريق الحمل وهو كذلك لأن الفردية أمر منتزع من حمل الماهية الإنسانية على زيد مثلا فكيف يمكن اعتبارها في المحمول مع أن اعتبار مفهوم الفرد يوجب التسلسل فإنه أيضا كلي فالحق أن المحمول هو نفس مفهوم الإنسان ومفاد القضية الحملية هو أن زيدا وجود الإنسان في الخارج بمعنى أن هذا المفهوم الذي في الذهن موجود علمي في الخارج زيد وبهذا الاعتبار ينتزع الفردية من زيد والكلية من الإنسان وتحقيق المقام وتوضيحه أن يقال الماهية الواقعة في مقام المحمول أو الموضوع تارة يمكن اعتبارها على وجه يستفاد من حملها أو وضعها الحصر كما إذا اعتبرت على ما هي معتبرة في الحمل الذاتي الأولي كقولك الإنسان بشر فيما إذا أريد بيان اتحاد المعنى دون التساوي في الصّدق وأخرى يمكن اعتبارها على وجه لا يستفاد منها الحصر سواء كانت موضوعا كما إذا قيل لمن سمع الأسد ولم يشاهد فردا من أفراده الأسد هذا أو محمولا معرفا كقولك في المقام المذكور هذا الأسد أو منكر كما في جميع القضايا المتعارفة أو كانت متعلقة للأمر كما إذا قيل أكرم الرجل حيث لا عهد وبعبارة ثانية أن مفاد الحمل هو الاتحاد المفهومي في الأول والخارجي مع بقاء اختلاف المفهومين في الثاني ولم يظهر لنا اختلاف المفهومين على وجه لو كان اللفظ موضوعا لأحدهما لم يمكن استكشاف الآخر منه إلا وجه المجاز بل الظاهر أن هذا الاختلاف بواسطة اختلاف الأحكام الواردة على الماهية وإنما اللفظ موضوع لنفس الماهية التي هي هي والمقامين كما يظهر بملاحظة الأمثلة المتقدمة فالمستدل إن أراد تعيين أحد الوجهين من اللفظ مع قطع النظر عما يفيد ذلك من المقام والحكم ونحوهما ففيه أن ذلك تحكم صرف ولا سبيل إلى دعوى ظهور الحمل في الحمل الذاتي إذ لو لم نقل بظهوره في المتعارفي فلا أقل من التساوي وإن أراد أن تعيين ذلك إنما هو بواسطة التعريف باللام حيث إنها وضعت للإشارة إلى نفس الماهية من حيث إنها معهودة ففيه أن مجرد التعريف لا يقضي بذلك كما يظهر بملاحظة ما إذا وقع علم الجنس محمولا كقولك زيد أسامة فإن قلت التعريف في العلم الجنس على تقدير كونه تعريفا معنويّا كما يراه البعض لا تعريفا لفظيا كما يراه نجم الأئمة وبعض آخر ليس بالإشارة بخلاف التعريف في المعرف باللام فإن أداة التعريف يشار بها إلى نفس الحقيقة ومن المعلوم أنه إذا فرض اتحاد نفس الحقيقة مع شيء يلزمه القصر كما هو المفروض في الدليل قلت اتحاد نفس الحقيقة قد عرفت عدم اقتضائه الحمل الذاتي بل هو أعم منه ومن المتعارفي والمطلوب الأول لا يقال إنهم ذكروا أنّ اللام لتعريف الجنس وهذه الجهة إنما تلحق الماهية من حيث عمومها وكليتها وكذلك لا يسري الحكم بالجنسية إلى أفرادها ضرورة اختلاف اعتبار الماهية على وجه ينتزع منه الجنسية واعتبارها فيما إذا كان محمولا لمصاديقها وإذا فرض اتحاد شيء مع الماهية بالاعتبار الأول فلازمه القصر لأنا نقول ذلك وهم باطل أما أولا فلأن الجنس في قولهم إنما هو عنوان لنفس الماهية كما يشعر بذلك تعبير غير واحد بلفظ الماهية والحقيقة وأشباهها وأما ثانيا فلأن المقصود في مقام الحصر ليس دعوى اتحاد الشيء مع الماهية الملحوظة بهذه الملاحظة فإنها في هذه المرتبة ليست إلا أمرا اعتباريا ومعقولا ثانويا كما هو ظاهر جدّا وزعم بعض الأجلة أن الوجه في التبادر المدعى في المقام هو أنه قد أخذت حقيقة الرجل في قولك أنت الرجل وزيد الأمير مثلا مقيدة باعتبار الخارج فاعتبرت من حيث تمام تحققها فيه بقرينة الإشارة إليها باللام فإن الإشارة تستدعي تعين المشار إليه ولا تعين للماهية الخارجية عند عدم العهد إلا بهذا الاعتبار وبني على ذلك في الرد على ما ذكره التفتازاني من ظهور الحصر بناء على حمل اللام على الاستغراق أقول بعد تسليم أخذ الطبيعة خارجية حيث إنه لم نقف على ما يكشف عن ذلك مع قطع النظر عن الأحكام الواردة على الطبيعة لا وجه لما أفاده إلى آخره فإن أخذ الطبيعة مقيدة باعتبار الخارج إما على وجه الاستغراق وهو لا يقول به أو العهد الخارجي أو الذهني وشيء منهما لا يقضي بما ذكره كما لا يخفى ولا نعقل اعتبار الماهية الخارجية عدا ما ذكرنا وبالجملة فبأن وجه الإفادة كما هو المتبادر بحسب القواعد اللفظية المقررة في غاية الإشكال وما توهّمه بعض المعاصرين في دفع ما أورده التفتازاني من النظر من قوله إن أراد بالمفهوم معنى حاق اللفظ بدون ملاحظة ما تعتوره من اللواحق كالتنوين واللام ونحوهما فلا نسلم اعتباره في المفهوم وإن أراد به مفهومه مع ملاحظة ما لحقه من التنوين فاعتباره مسلَّم لكن الفرق ظاهر حيث إن المحمول على التعريف هو نفس الطبيعة بخلافه على التنكير فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ضرورة أن التنوين اللاحق لاسم الجنس ليس في الأغلب إلا تنوين التمكن وهو

189