ومدلولا حرفيا واحتمال أن يكون استعارة عما يصلح لإفادة ذلك ضعيف اللَّهم إلا أن يقال إن قولك لا رجل ولا مال وأضرابها غير محتاج إلى تقدير مخبر بل الكلام المذكور في قوة أن يقال لا شيء ورجل ولا شيء ومال ولا شيء وإله ففي الحقيقة يكون اسم لا محذوفا إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال فإن التزام ذلك في المقام إنما هو بواسطة ما يلزم على القول بالاحتياج إلى الخبر من المحاذير كما هو المشهور وتلك المحاذير على تقدير عدم الحاجة أيضا ثابتة فإن إثبات عنوان الإلهية للَّه تعالى إما أن يكون بالفعل أو بالإمكان فعلى الأول لا يدل على نفي إمكان الغير وعلى الثاني لا يدل على ثبوت العنوان له تعالى فعلا غاية ما يتصور الفرق بينهما أنه على تقدير الاحتياج إلى الخبر إنما يتوجه الترديد المذكور بالنسبة إلى نفس الخبر وعلى تقدير عدمه إنّما يتوجّه بالنسبة إلى مادة القضية وكيفية ثبوت المحمول للموضوع وذلك لا يجدي في دفع المحذور قطعا ومن هنا التجأ بعضهم إلى القول بالنقل الشرعي في الكلام المزبور فالأوجه على ما صرح به بعض المحققين أن المنساق من ذلك ليس الإلهية للَّه تعالى فعلا وأما نفي إمكان غيره فإنما هو بواسطة ملازمة واقعية بينهما ولا يضر خفاء تلك الملازمة فإن ما اختفي منها إنما هو الالتفات إليها تفصيلا بمعنى عدم الشعور بعلمها وأما العلم بنفس الملازمة فإنما هو مما فطر اللَّه تعالى عليه عامة كما ذهب إليه جماعة من العرفاء والحكماء الإلهيين وعلى تقدير الاختفاء فلا مانع من القول بكفاية ذلك في الحكم بالإسلام سيما في صدر الإسلام كما صرح به جماعة أيضا ثم إنهم اختلفوا في كون الدلالة المذكورة هل بالمنطوق أو بالمفهوم فإن أرادوا بذلك ترتيب أحكام أحد القسمين عليها عند التشخيص ففيه أنا لا نعرف حكما يخص بأحدهما إذ ليسا مأخوذين في عنوان دليل شرعي وأمّا تقديم المنطوق عند التعارض فقد عرفت ما فيه إذ المدار على الأقوائية والظهور ولا دليل على دورانهما مدارهما وإن أرادوا بذلك تشخيص ما هو الواقع بحسب الاصطلاح فالظاهر أنه من المفهوم وتحقيق ذلك أن قولك ما زيد إلَّا قائما يشتمل على حكمين أحدهما سلب جميع المحمولات عن زيد وثانيهما إثبات القيام لزيد والأول مستفاد منطوقا والثاني مفهوما نظرا إلى ما وجهنا حديهما فيما تقدم إلا أنه مع ذلك لا طائل تحته ومنها الإضراب بكلمة بل وأما ما جيء به للترقي فلا يفيد الحصر قطعا إذ لا وجه لاستفادة الحصر منها ولعل من جزم بعدم إفادتها الحصر فيما إذا دخلت على الجملة وادعى الوفاق فإنما أراد ما ذكرنا نظرا إلى أن الأغلب كونها للترقي بخلاف ما إذا كان بعدها مفرد فيحتمل الوجهين وكيف كان ففيما إذا كانت إضرابية اختلفوا فيها على أقوال أحدها إفادتها الحصر مطلقا سواء كان في الإيجاب أو النفي وهو المنسوب إلى الحاجبي الثاني العدم مطلقا وهو المنسوب إلى الزمخشري فقولك جاءني زيد بل عمر وإنما يدل على صرف الحكم المقصود بالكلام إنشاؤه عن زيد وإثباته لعمرو من غير دلالة على حكم المتبوع الثالث التفصيل بين النفي فيدل والإثبات فلا يدل ذهب إليه جماعة منهم نجم الأئمة والتفتازاني على ما حكي واختاره بعض أعاظم المتأخرين واستند في ذلك بأن احتمال الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات ثم إنه ينبغي أن لا يكون من موضع الخلاف ما إذا كانت مسبوقة بلا فإنه حينئذ كالنصّ في ثبوت المفهوم ولا يبعد دعوى الوفاق إلا أن ابن هشام جعله لتأكيد الإضراب فلو كان لمجرد الصرف عنده كان مخالفا ومنها الحصر بإنما كقولك إنما زيد قائم واختلفوا في ذلك والمشهور على الإفادة وذهب بعضهم إلى العدم واحتجوا بأمور أقواها تصريح أهل اللغة كالأزهري بذلك وقال بعضهم لم أظفر بمخالف فيه ونقل بعضهم إجماع النحاة على ذلك وهو المنقول عن أئمة التفسير أيضا وحكي عن المبرد في جواب من سأله عن اختلاف قولهم إن زيدا قائم وإنما زيد قائم أن الأول إخبار عن قيامه مع اختصاصه به وظاهره اختلاف المدلول باختلاف الدلالة وأيّد ذلك بدعوى التبادر عند استعمال تلك اللفظة والإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربية كما في أداة الشرط وأما النقل المذكور فاعتباره في المقام موقوف على اعتبار قول اللغوي في تشخيص الأوضاع على تقدير أن لا يكون ذلك منهم اجتهادا ولم يثبت ذلك إلَّا على تقدير اعتبار مطلق الظن كما قرر في محله وقد يتمسك بأن العلماء لا يزالون يتمسّكون بحديث إنما الأعمال بالنيات بفساد العمل بلا نية كاعتمادهم على قوله الولد لمن أعتق في مثله وهو لا يجدي شيئا إذ بعد الغض عما فيه لا يزيد عن مجرد الاستعمال وأما كلمة أنما بفتح الهمزة فقد صرح بعضهم بأن الموجب للحصر في إنما بالكسر ما في أنّما بالفتح وهو تضمنها معنى ما ولا أو اجتماع حرفي التأكيد وفيه أن الموجب في إنما على القول ليس إلا الوضع وإلا فمجرد ما زعمه في الموجب فاسد جدّا كما لا يخفى ودعوى الوضع مما لا شاهد عليها ومنها تعريف باللام إذا كان الخبر خاصّا كقولك الإنسان زيد وأما إذا كان الخبر أعم مطلقا كقولك الإنسان حيوان أو من وجه كقولك الإنسان أبيض فظاهر التفتازاني إلحاقه بالأول ونصّ عليه بعض الأفاضل وربما يؤيده أيضا قولهم التوكل على اللَّه والأئمة من قريش فإن الخبر في هذه التراكيب لا يكون أخص قطعا ومنه يظهر عدم اختصاصه بما إذا كان المسند إليه وصفا أيضا ثم إن الظاهر أن الوجه في إفادة الحصر وعدم تجاوز المبتدإ عن الخبر هو التعريف كما يظهر من عنوان البحث إلَّا أنه يلوح من بعض كلماتهم أن الوجه في ذلك هو كون المعنى موضوعا لما هو المحمول في الكلام وعلى ذلك فعنوان البحث بتعريف المسند إليه مما لا وجه له إلا بواسطة ما يتوصل به إلى جعل المعرف مسندا إليه وهو كما ترى خلاف الظاهر سيّما

188