في الوقت المضروب إلى زمان الغاية المفروضة لا يقال لعله يدعى ظهور الجملة المغياة بالغاية في الوجه الأول لأنا نقول كلَّا فإن كثيرا من الموارد مما لا وجه لإرجاعها إليه كما في أغلب موارد التحريم والإباحة كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله عز من قائل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إذ على تقديره يكون المراد تحريم المقاربة التي يكون غايتها الطهر وإباحة الأكل والشرب الذي يكون غايته التبين وذلك واضح الفساد جدّا نعم بعض الموارد مما يصلح لذلك كما في بعض الأمثلة إلا أنك قد عرفت أن مجرد الصّلاحية مع ظهور اللفظ في الخلاف مما لا يجدي في مثل المقام ثم إنه قد أفاد في أثناء احتجاجه على المقام الثاني أن معنى صم إلى الليل طلب إمساك مقيد يكون نهايته الليل فلو فرض أن المطلوب إنما هو إمساك ما زاد عليه لم يكن الإمساك إلى الليل مطلوبا لنفسه وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا بد حينئذ إما من حمل الأمر على الطلب الغيري وهو عندنا وإن كان حقيقة إلا أنه خلاف الظاهر من الإطلاق أو حمل الليل على الجزء المتأخر عنه إلى آخره وهو بظاهره يشعر بإمكان دلالة الكلام المذكور على ما زاد على الإمساك إلى الليل وإنما المانع منه ظهور الأمر في الوجوب النفسي وفساده ظاهر لما عرفت من أن عدم الدلالة على الزيادة على الحكم الخاص على تقدير عدم المفهوم من أجلى الضروريات سواء كان الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي أو الغيري إذ على الثاني أيضا لا يمكن التجاوز عن مدلول اللفظ كما هو ظاهر نعم لو كان الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي فلو ورد بعد ذلك خطاب آخر يعلم باتحاد التكليف منه ومن الخطاب الأول لا بدّ من حمل الأمر على الوجوب الغيري لأن دلالة الأمر على النفسية على ما صرح به إنما هو بالإطلاق ومع وجود ما يصلح للتقييد لا يبقى له ظهور كما هو الشأن في جميع المطلقات ولعل ذلك هو الباعث إلى مصيره إليه فأثبت مقامين وزعم أن الثاني أيضا من المفهوم جدّا ثم إن ما ذكره بعينه جار في الوصف واللقب وأضرابهما وقد تفطن به أيضا إلا أنه دفعه بأنه لا يظهر هناك ثمرة بخلافه في المقام حيث نعلم اتحاد التكليف كما لو ورد أمر بالصوم إلى سقوط القرص وورد أمر آخر إلى سقوط الحمرة فيحكم بينهما بالتعارض وفيه أن التعارض إن كان بواسطة دلالة الغاية على انتفاء الأمر فعدم مجيئه بالوصف مسلم إلا أنه خلاف المفروض وإن كان بواسطة ظهور الأمر في النفسي بعد فرض اتحاد التكليف فهو منقوض أولا بما إذا علق الحكم على صفة خاصة ثم علق على صفة عامة مع القطع باتحاد التكليف فإن الظاهر من الأول عدم تجاوز الحكم عن موضوعة والظاهر من الثاني تجاوزه عن الموضوع الأول وإن لم يتجاوز عن موضوعه فيقع التعارض وثانيا نقول إن ذلك ليس من المفهوم ولا يعدّ من التعارض أيضا ضرورة حمل المطلق على المقيد في الثاني وعدم الاعتداد بظهور الأمر الأول في النفسي بعد ورود الأمر الثاني كما نبهنا عليه ومما ذكرنا يظهر أن الأظهر في المقام هو القول بالدلالة ولا حاجة إلى تطويل الكلام في بيان المرام واحتج النافي بما قدمناه في مفهوم الوصف من انتفاء الدلالات الثلاث والجواب أن العرف شاهد على ثبوت الدلالة الالتزامية فبطلان التالي ممنوع ثم إن الدلالة المذكورة كما هي ثابتة في إلى وحتى فالظاهر ثبوت نظيرها في من الابتدائية أيضا كما صرح به جماعة والظاهر استفادة الترتيب أيضا من الكلام المشتمل على الكلمتين إلا ما أخرجه الدليل فيصار إلى المجاز بدليله كما في آية الوضوء واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية فيما يفيد الحصر سواء كان الدال مادة كأنما وبل الإضرابية ومادة الحصر والقصر وأشباهها أو هيئة كتقديم ما هو حقه التأخير ومنها الاستثناء وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى كقولك ما جاءني أحد إلا زيد ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له كقولك جاءني القوم إلَّا زيد ولم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين إلا من أبي حنيفة حيث إنه ذهب فيما حكي إلى عدم الإفادة والمعقول من كلامه أن يقال إن المستفاد من قولك ما جاءني إلا زيد ليس إلَّا عدم دخول زيد في الحكم المذكور وأما حكمه فيحتمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مخبرا عنه بالنفي والإثبات واحتج بمثل قوله لا صلاة إلا بطهور فإنه على تقدير عدمه يلزم أن يكون الطهارة المقرونة مع فقد الشرائط صلاة وهو ضعيف جدّا فإن الحصر إضافي بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة مع فرض نفيه الأجزاء والشرائط ومجرد الاستعمال أعم وشواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر كما يحكم به الوجدان السّليم وادعى جماعة الإجماع على ذلك ومنهم العضدي وقبول رسول اللَّه صلى ا لله عليه وآله إسلام من قال لا إله إلَّا اللَّه من أعدل الشواهد على ذلك والقول بأن ذلك للقرينة أو أنها تدل على التوحيد شرعا بمكان من السّخافة ولا ينافي الإجماع المذكور ذهاب جماعة في دفع التناقض في الاستثناء بأن الاستناد إنما هو بعد الإخراج لأن الكلام في دلالة الإخراج سواء كان قبل الاستناد أو بعده وعلى تقدير التنافي فذهابهم إلى ذلك باطل كما اعترض عليهم المحقق القمي رحمه الله أيضا ثم إنهم اختلفوا في الكلمة الطيبة التوحيدية بين من يقول باستغناء لا عن الخبر كما ذهب إليه التميميون وبين من يقول بأن الخير موجود أو ممكن والأظهر الأول وتحقيقه أن الوجود كما قد يؤخذ محمولا وقد يؤخذ رابطة فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك زيد معدوم وقد يكون رابطة كقولك ليس زيد قائما والثاني يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقق الرابط بدونهما والأول لا يحتاج إليهما فالعدم المستفاد من كلمة لا على طريقة التميميّين عدم محمول ولا يحتاج إلى تقدير خبر والمعنى نفي عنوان الإلهية مطلقا إلَّا في اللَّه كما في قولك لا مال ولا أهل فإنه يراد منه انتفي المال والأهل وهذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه يشكل أن كلمة لا لم نجد من صرح بأنها ترد اسمية وهذا المعنى على ما عرفت ليس معنى رابطيا

187