في الأغلب ومنه يظهر حال الابتداء في كلمة الابتداء فإنه أيضا ينتزع من الجزء الأول للشيء إلا أن ذلك لا يجدي فيما هو محل الكلام إذ لا يعقل النزاع المذكور فيما إذا كان مدخول حتى أو إلى نهاية بالمعنى المذكور بل لا بد من أن يكون ذلك المدخول مما يفرض له أجزاء كثيرة مثلا كما نبهنا عليه وذلك لا يكون نهاية في الحقيقة بل هو تسامح في جعل ما ينتهي عنده الشيء المغاير له نهاية إذ من الواضح افتراق ما به ينتهي الشيء وهو النهاية وما ينتهي عنده الشيء وهو الضد على ما زعمه المعترض المتقدم وتوضيح المطلب أن أدوات النهاية إنما هي موضوعة لأن يلاحظ حال ما لحقت به من الأفعال على وجه النهاية ولا ريب في أن النهاية الحقيقية غير قابلة لأن ينازع في دخولها في ذيها لأنفسها ولا ما ينتزع منها أما الأول فلكونه أمرا اعتباريا وأما الثاني فلبداهة دخول جزء الشيء فيه وقد يستعمل تلك الأدوات فيما ليست نهاية حقيقة بل ولعل أغلب موارد استعمالها كذلك فيكون مدخول الأدوات نهاية تسامحية فيمكن أن ينازع فيه بالدخول وعدمه إلا أن الأظهر خروج مثل هذه الغاية عما قبلها ولذلك ذهب إليه الأكثر واستظهره نجم الأئمة والتعليل الذي استند إليه حينئذ في محله نعم حيث كان استعمال إلى وحتى في مثل ذلك تسامحا فيمكن فرض الكلام على وجه يستظهر منه الدخول كما في بعض الأمثلة بواسطة القرائن وعند عدم القرينة فمع العلم بأن النهاية ليست نهاية حقيقية فلا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في كل مورد ولا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الدخول فإنه إن أريد بها عدم دخول الغاية في المغيّا موضوعا فذلك معلوم وجدانا كما هو المفروض وإن أريد بها عدم دخولها فيه حكما فذلك مما يختلف فيه قضية الأصل بحسب اختلاف موارده ومع عدم العلم بذلك فالظاهر أنه يحكم بالدخول نظرا إلى أصالة الحقيقة لو قلنا بأن الأداة موضوعة للنهاية الحقيقة كما هو الظاهر وأما المقام الثاني فاختلفوا في أن تقييد الحكم بالغاية هل يوجب انتفاء الحكم رأسا وسنخا عما بعد الغاية على وجه لو ثبت له مثل الحكم المذكور بدليل آخر كان معارضا لذلك التقييد أو لا يوجب فالمشهور بل المعظم على الأول وذهب جماعة منهم السيّد والشيخ إلى الثاني ولا ريب في أن اعتبار المفهوم في المقام على القول به إنما هو مثل اعتباره في الشرط من انتفاء سنخ الحكم في جانب المفهوم وإلا فانتفاء الحكم الشخصي ثابت في اللقب والوصف أيضا بل وذلك ضروري ضرورة اختصاص كل حكم مختص بموضوع بذلك الموضوع ومن ذهب إلى القول الأول ومع ذلك يقول يجوز أن يكون الحكم فيما بعد الغاية كالحكم فيما قبلها بالنظر إلى خطاب آخر فقد أتى بشيء عجيب فإنه إن أراد بالجواز المذكور إمكانه بالنظر إلى ترجيح في جانب الخطاب الآخر فهو جار في جميع المفاهيم إذ لا يمنع ترك الظاهر بواسطة ما هو أظهر منه وإن أراد عدم المعارضة فهو ممن لا يقول باعتبار المفهوم قطعا فلا وجه لعدّ نفسه منهم ومن العجب أنه صرح بأن مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط وصرّح بظهور الثمرة عند التعارض بتقديم الأقوى وأغرب من ذلك ما وجدناه في كلام بعض الأجلة حيث قال إن النزاع يتصور هنا في مقامين الأول أن التقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مطلقا أو لا الثاني أن التقييد بها هل يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الحكم المذكور أو لا فاختار في الأول العدم وفي الثاني اختار الدلالة مع اعترافه بأن ظاهر كلامهم هو الأول ثم استدل على مطلوبه في المقام الأول بأن قول القائل صم إلى الليل إنما يقتضي عرفا ولغة تعلق طلبه بالصّوم المغيّا بالليل وظاهر أن هذا لا ينافي تعلق أمره أيضا بصوم الليل إلى الصبح بطلب مستقل فإن مرجع الأمرين إلى طلب الصومين المحدودين وهذا لا يستدعي خروجه عما يقتضيه ظاهر الأمر واستدل على الثاني بأن المفهوم من قولك صم إلى اللَّيل انقطاع الصوم المأمور به بذلك الخطاب ببلوغ الغاية ثم حقق ما ذكره بأن توابع الفعل من القيود اللاحقة للموضوع فيجري ذلك مجرى الوصف فكما لا نقول به فيه فكذلك فيما نحن فيه أقول وما أفاده مما لا يرجع إلى طائل أما أولا فلأن الانتفاء في المقام الثاني مما لا حاجة فيه إلى تجشم الاستدلال ضرورة ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا يعقل توجيه النزاع فيه وأما ثانيا فلأن ما ذكره وجها في المقام الأول مما لا وجه له وتوضيحه أن تعليق الفعل بالغاية كما في قولك سر من البصرة إلى الكوفة يحتمل وجهين أحدهما أن يلاحظ السير المبتدأ من البصرة المنتهى إلى الكوفة ويأمر به بواسطة اشتمال هذه القطعة من السير على مصلحة أو ينهى عنه مع قطع النظر عن سائر قطعات السّير وجودا وعدما ومرجعه إلى طلب فعل واحد أوله كذا وآخره كذا فالطلب إنما تعلق بالفعل المحدود ابتداء وانتهاء الثاني أن يلاحظ السير المطلوب فعله أو تركه أولا ثم بعد اعتبار تعلق طلبه به يلاحظ تحديده بداية ونهاية بما يصلح لذلك التحديد فعلى الأول لا وجه لاستعمال أداة الغاية والتعليق بها بل لو كان المراد ذلك فمن حقه استعمال الغاية على جهة التوصيف إذ الكلام في أمثال المقام إنما هو في الظهور وعلى الثاني فمن حقه استعمال التركيب المتنازع فيه ومجرد إمكان رجوعه إلى التوصيف لا يجدي إذ لم يقم دليل على امتناعه في الشرط أيضا وبما ذكرنا يظهر فساد ما زعمه في توجيه ما صار إليه من أن توابع الفعل من القيود اللاحقة للمادة لا للهيئة نظرا إلى أن مفادها معنى حرفي فإن ذلك لا يقتضي بما زعمه مضافا إلى عدم قدحه فيما إذا كان الطلب بمادة الطلب أو الوجوب مثلا ولا ينافي ذلك كونه إنشاء لا إخبارا كما لا يخفى ثم لا فرق في الوجه الثاني بين أن يكون المطلوب المحدود ملحوظا على وجه يكون فعلا واحدا كما عرفت في الوجه الأول أو أفعالا متعددة فينحلّ إلى مطلوبات متعدّدة لكنها محدودة بالغاية المذكورة أو يكون على وجه التوسعة فيكون المطلوب التخيير في الأفعال التي يمكن إيجادها

186