في قولنا كل غنم سائمة فيه الزكاة لا شيء من غير السّائمة فيه الزكاة وقد عرفت أن جماعة من الفحول تخيلوا اختلافهما في الحكم أيضا فمفهوم الموجبة الكلية السالبة الجزئية وأنت بعد ما عرفت أن السور في القضايا إنما هو آلة لملاحظة ما تعلق به ولا يعتبر موضوعا فيها تحكم بفساد الخيال المذكور ولا حاجة إلى إطالة الكلام بعد ذلك الثالث قد عرفت نسبة القول بالتفصيل بين ما كان الوصف علة وبين غيره إلى العلامة رحمه الله وقد عرفت أيضا أن مرجعه إلى القول بحجية مفهوم العلة واستدل عليه في محكي النهاية بأنه لو لم يلزم من عدمه العدم للزم ثبوت المعلول بدون العلة أو يلزم خروج الوصف عن كونه علة لأن ثبوت الحكم مع عدمه لا بد له من مستند آخر فالوصف يكون إحدى العلتين وظاهره دعوى ظهور اللفظ الظاهر في العلية في الانحصار أيضا وإلا فلا وجه لما جعله تاليا في الشرطية فلا يرد عليه ما قيل من أن تعدد العلة في الشرعيات غير عزيز نعم يرد عليه منع الظهور في الانحصار في الوصف الظاهر في العلية فتدبر هداية الحق كما عليه كثير من أهل التحقيق أن الحكم المغيّا بغاية يرتفع بعد حصول الغاية على وجه لو قيل بثبوته بعدها كان مناقضا للدليل الأول وهو المراد بمفهوم الغاية وتنقيح المبحث موقوف على رسم مقدمة وهي أن لفظ الغاية قد يطلق ويراد به النهاية كما في قولك بلغ الغاية ولعل منه الغاية الداعية إلى الفعل والعلة الغائية حيث إنه يترتب بعد وصوله إلى نهايته كما لا يخفى وقد يطلق ويراد به المسافة كما صرّح به التفتازاني في قولهم من الابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية قال في محكي التلويح المراد بالغاية في قولهم من الابتداء الغاية المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل فالغاية هي النهاية وليس لها ابتداء انتهى والظاهر أن المراد من المسافة ليس خصوص المكان والزمان وإن كان يعطيه ظاهر بعض الكلمات في بعض المقامات بل المراد مطلق الامتداد الحاصل في غير المكان والزمان أيضا كما في قولك أنشدت القصيدة من أولها إلى آخرها فإن المسافة المعقولة في ذلك ليست مكانية ولا زمانية كما لا يخفى ثم إن ظاهر التفتازاني أن استعمال الغاية في المسافة إنما هو مجاز عن النهاية واعترض عليه بأن نهاية الشيء هو ضدّه وضدّ الشيء لا يكون جزء منه فلا وجه لقوله إطلاقا لاسم الجزء على الكل وأجاب عنه الحلبي بأن الجزء المجاور للنهاية أطلق عليه النهاية من باب علاقة المجاورة ثم أطلق ذلك الاسم على الكل فيكون مجازا بمرتبتين وهو غير عزيز ثم وجّه الاستعمال المذكور بأن المراد من الغاية هو الحد وإضافة الابتداء والانتهاء إليه بيانية من قبيل إضافة الفرد إلى الجنس وفيه ما لا يخفى لأن انسباك المجاز عن مثله على تقدير جوازه عزيز الوجود جدا مع أن ظاهر الإضافة أن تكون لامية مضافا إلى أن استعمال الغاية في مطلق الحد الشامل للابتداء مما لم نقف عليه إلى الآن فالأولى في دفع الاعتراض عما أفاده التفتازاني المنع من أن نهاية الشيء هو ضده بل النهاية ليست إلا أمرا اعتباريا يصح انتزاعه من الشيء بعد فرض انقطاعه بملاحظة ما يغايره ويضاده كالبداية فإنها أيضا أمر منتزع من الشيء الممتد في أول أجزاء وجوده بملاحظة ما يغايره قبله وهذا الأمر المنتزع وإن لم يكن جزءا من الشيء إلا أن منشأ انتزاع جزء منه كمنشإ انتزاع البداية أيضا نعم حيث إنه قلنا بامتناع الجزء الجوهري فلا بدّ أن لا يكون منشأ الانتزاع موجودا فعليا في ذلك الممتد بل يجب أن يكون مفروضا كما في سائر الأقسام الفرضية ومع ذلك فلا يخلو ما ذكره التفتازاني عن شيء نظرا إلى ظاهر كلام القاموس والصّحاح حيث جعلا من معاني الغاية مدى الشيء فلا حاجة إلى ارتكاب التأويل ولو قلنا بأنه لا يزيد على مجرد الاستعمال فالظاهر أنه من توابع استعمال الغاية فيما هو المقصود نظرا إلى أن غاية الشيء إنما هي مقصودة فتدبر في المقام ثم المقصود فيما نحن بصدده يحتمل أن يكون النهاية كأن يقال إن الحكم المفروض نهايته بإحدى آلات النهاية مثل لفظ حتى أو إلى هل ينتفي بعد حصول النهاية أو لا ويحتمل أن يكون المراد منه مدخول لفظ إلى وحتى والفرق بينهما أن مدخول لفظ إلى وحتى لا يلزم أن يكون نهاية على الحقيقة فإن مدخول تلك الآلات قد يكون مما يشتمل على أجزاء من الأمور الممتدة كالكوفة في قولك سر من البصرة إلى الكوفة والليل في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى اللَّيل وقد لا يكون كذلك فظهر أن مدخول الأداة لا يجب أن يكون نهاية ثم إن على الثاني لا إشكال وعلى الأول فقد وقع الخلاف بينهم من أن الحكم المنطوق الثابت لما قبل الغاية هل هو ثابت لنفس الغاية أو لا ولا وجه لما زعمه البعض من أنه لو قيل بخروج الغاية كان النزاع المذكور في العنوان أولا غير متصور لأن اللفظ إذا دل على نفس الغاية كان ما بعدها أولى بالخروج فإن ذلك خلط بين النزاع في ثبوت المفهوم للغاية وبين دلالة المنطوق على ثبوت الحكم لنفس الغاية ولعله ظاهر ومما ذكرنا يظهر أن لفظ الغاية في النزاع الثاني لا يحتمل إلا الوجه الثاني وزعم بعض الأجلة اتحادهما ولا وجه له كما عرفت إذا تمهّد تلك المقدمة نقول إن لهم في المقام نزاعين أحدهما أن الغاية هل تدخل في المغيا أو لا والثاني أن الحكم المغيا هل ينتفي بعد حصول الغاية أو لا ولنذكر كل واحد في مقام أما المقام الأول فاختلف القوم فيه على أقوال فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا نظرا إلى أن حدود الشيء خارجة عنه وحمل الموارد التي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها وقيل بالدخول مطلقا وفصّل ثالث بين حتى وإلى فقال بالدخول في الأول وبعدمه في الثاني اختاره الزمخشري على ما نسب إليه وادعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في حتى ولعله خلط بين العاطفة والخافضة كما نص عليه ابن هشام وفصّل بعضهم بين ما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متحدين في الجنس فقال بالدخول وبين غيره وهنا أقوال أخر ولعلّ الأظهر بمقتضى لفظ النهاية الدخول مطلقا حيث قد عرفت من أنها الأمر المنتزع عما نفرض جزءا أخيرا للشيء المفروض امتداده بملاحظة ما يغايره و

185