فيما لو استعمل اللفظ في معنيين بينهما جامع قريب كما فيما نحن فيه احتج المثبتون بوجوه منها التبادر عرفا فإن قول القائل اشتر لي عبدا أسود يدل على عدم مطلوبية شراء العبد الأبيض على وجه لو اشتراه لم يكن ممتثلا وأجاب عنه الشهيد الثاني بما عرفت من التزام المفهوم في القيود الواقعة في الإنشاء وقد عرفت ما فيه ومنه يظهر الوجه في فساد الدليل وبيانه أن عدم مطلوبية شراء الأبيض إنما هو بواسطة المطلوبية بالأسود في الإنشاء الخاص والكلام ليس فيه نعم لو كان مفاده عدم مطلوبيته مطلقا كان ذلك وجها وربما يؤيد التبادر المذكور بدعوى غلبة إرادة المفهوم في كلمات البلغاء وهي على تقديرها تنهض وجها للإشعار المدعى في المقام وأما الزائد فلا نسلَّم الغلبة كما لا يخفى ومنها أنه لولاه للزم اللغو في كلام الحكيم والتالي باطل وأما الملازمة فلأنه لا فائدة في التقييد إلَّا ذلك وعند انتفائها يلزم اللغو وهو المذكور في التالي هذا فيما إذا اعتمد الوصف على الموصوف وأما إذا كان الحكم محمولا على الوصف كما في آية النبإ فقد قرر والدليل بأنه قد اجتمع فيه وصفان أحدهما ذاتي وهو كونه خبر الواحد والآخر عرضي وهو كون مخبره فاسقا والمقتضي للثبت هو الثاني فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الأول للعلية وإلَّا لوجب الاستناد به إذ التعليل بالذاتي الصّالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضي فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي والجواب منع الملازمة لاحتمال فائدة أخرى كالاهتمام بمحل الوصف كما في قوله والصّلاة الوسطى أو لعدم احتياج السامع إلى غيره أو لدفع توهم اختصاص الحكم بغيره أو لسبق ذلك أو لعدم المصلحة في بيان غيره أو للتوضيح والكشف ونحو ذلك من دواعي التوصيف مع أن ذلك على تقدير تسليمه لا ينهض وجها للمطلوب لأن الكلام في الدلالة اللفظية على حدّ غيره من المباحث المتعلقة بالظواهر اللفظية ومنها أن أبا عبيدة مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني قد فهم من قوله مطل الغني ظلم أن مطل غيره ليس بظلم ومن قوله ليّ الواجد يحلّ عقوبته أن ليّ غيره لا يحلّ والجواب أنه إن أريد التمسك بفهمه مع قطع النظر عن ملاحظة ظهور اللفظ فيما فهمه وعدمه فهو على تقدير كونه منزّلا منزلة إخباره بالوضع اعتباره مبني على اعتبار قول اللغوي في الأوضاع ونحن لا نرى ذلك فيما إذا كان واحدا ولم يكن ما ذكره مؤيدا بالأمارات التي يعوّل عليها في المطالب اللغوية كالتبادر العرفي ونحوه وبالجملة ففي الموارد الغير المعلومة لا بد في قبول قول اللغوي من اعتبار شروط الشهادة وإن أريد بذلك تأييد التبادر المدعى فبعد عدم وجداننا له في العرف لا جدوى فيه واعترض عليه بالمعارضة بما ذكره الأخفش من أن الأصل في التوصيف التوضيح وهو غير ثابت وفي المقام اعتراضات وأجوبة ركيكة ونظيره الكلام فيما استدل بفهم ابن عباس في بعض الآيات تنبيهات الأول ومما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم في الصّفة أنه يشترط أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللَّاتي في حجوركم فإن التوصيف في المقام لا يدل على انتفاء الحكم في الربائب اللاتي ليست في الحجور وعلَّله الرازي على ما حكي بأن الباعث على التخصيص هو العادة فإن الربيب غالبا يكون في الحجور وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه وتبعه في ذلك جماعة وما ذكره يناسب القول بأن التزام المفهوم إنما هو لأجل إخراج الكلام عن اللغوية أو القول بأن أصالة الحقيقة إنما لا يعوّل عليها إذا لم تكن مفيدة للظن وإلا فعلى القول بالدلالة الوضعية مع عدم اعتبار الظن لا وجه له كما هو ظاهر وعلَّله المحقق القمي رحمه الله بأن النادر هو المحتاج حكمه إلى التنبيه والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّى فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنما يحصل في النادر فالعلة في المذكور لا بد أن تكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب وهو فيما نحن فيه يعني قوله تعالى وربائبكم التشبيه بالولد فإن أراد أن مجرد انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة الغالبة ينهض وجها في عدم إرادة التخصيص من التوصيف مع إمكان إرادة التخصيص في الوصف الغالب أيضا فهو مطالب بالفرق بين المقامين حيث إنه لا يعتبر التخصيص في الوصف الغالب ويعتبر في غيره مع إمكانه فإن قلت إن الوصف الغالب بمنزلة الوصف المساوي للموصوف فكما لا وجه لاعتبار التخصيص فيه كذلك فيما إذا كان الوصف غالبيّا قلت يمكن تصحيح ذلك فيما لو قلنا بأن الانصراف في المطلق ينزل منزلة التخصيص اللفظي فيكون الوصف مساويا حينئذ وأما لو لم نقل به أو قلنا ولكن لا في جميع مراتب التشكيك كما ستعرفه في محله إن شاء اللَّه فلا وجه لذلك لإمكان إرادة إخراج الفرد النادر عن مورد الحكم وإثبات خلاف الحكم له كما هو مقتضى المفهوم وإن أراد أن الوصف الغالبي مع إرادة التخصيص منه واختصاص محل الحكم في الموصوف لا وجه لاعتبار المفهوم فيه نظرا إلى أن النادر إنما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه إلى آخر ما ذكره في التعليل ففيه ما أورده بعضهم بأن غاية ما يلزم من انصراف المطلق إلى الفرد الغالب اختصاص الحكم به وهو غير الدلالة على الانتفاء فيمكن أن يكون التقييد بالوصف الغالب للدلالة على المفهوم على القول به في غيره بل المقام أولى به من غيره لانتفاء بعض الفوائد التي لأجل احتمالها طرحنا القول بالمفهوم كما لا يخفى لكن الإنصاف أن الظاهر من كلامه هو أن الغلبة في الوصف مانعة عن إرادة التخصيص به وبعد عدم إرادة التخصيص من الوصف لا يعقل ثبوت المفهوم لأن الانتفاء فرع الاختصاص إلا أنه بعد مطالب بالفرق كما لا يخفى الثاني قد بسطنا لك القول في مفهوم الشرط من أن اللازم في أخذ المفهوم الأخذ بجميع مجامع الكلام وقيوده سوى النفي والإثبات فمفهوم الوصف

184