كانا مختلفين موضوعا فلا إشكال لو اختلفا حكما وأفسد من ذلك ما أجيب أيضا بأن ذلك من جهة تعليق الحكم بالعالم الموصوف والكلام إنما هو فيما إذا كان الحكم على نفس الصفة فإن هذه كلمات صدرت عن غير تأمّل ونظير ذلك ما أورده شيخنا البهائي رحمه الله من أن القائلين بعدم حجية مفهوم الصّفة قد قيدوا بمفهومها في نحو أعتق في الظهار رقبة مؤمنة فإذا لم يكن مفهوم الصفة حجة عندهم كيف يقيدون بها فما هذا إلَّا التناقض وأجاب عن ذلك بأن مفهوم الوصف إما أن يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور أو لا ففي الأول قالوا بالحجية وفي الثاني قالوا بعدم الحجية فلا تناقض وفيه أن حمل المطلق على المقيد إنما هو من جهة المنطوق من غير ملاحظة المفهوم بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل أن يقول بعدم الحمل أما الأول فلأن محصّل الحمل هو أن المراد من المطلق هو المقيد فيكون غير المقيد في قولك أعتق رقبة مؤمنة غير واجب بمعنى أن اللفظ المذكور والإنشاء الخاص لا يدل على وجوبه مطلقا سواء كان وجوبا عينيّا أو وجوبا تخييريّا أما الأول فلأن الوجوب العيني إنما هو متعلق بالمقيد فلا يكون المطلق غيره من أفراده المخالفة للمقيد واجبا عينيا وأما الثاني فلأن الوجوب التخييري إنما هو من فروع تعلق الوجوب بالمطلق وقد فرضنا خلافه ولا ينافي ذلك ورود دليل آخر يدل على وجوب غير المقيد عينا فيما إذا كان غير المطلق إذ على تقديره فلا بد من حمله أيضا إذ لا فرق بين تعدد الأمر بالمطلق واتحاده نعم يدل على عدم تعلق الوجوب التخييري فلو دل دليل على ثبوته غير الإطلاق نقول بتعارضه ولا سبيل إلى توهم أن نفي الوجوب التخييري من جهة المفهوم فإن ذلك من مقتضيات الحمل وإن ذلك نقول به في اللقب أيضا كما لا يخفى وأما الثاني فلأنا لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التعارض بين المطلق والمقيد من قبيل تعارض الظاهرين وقد تقرر في مقامه من أنه لا بد في مثله من التوقف والحكم بمقتضى الأصول العملية فلا سبيل إلى الحمل لأنه فرع عدم المعارضة كما هو التحقيق في وجه الحمل بناء على أن المطلق حقيقة في الماهية لا بشرط شيء أو دعوى أظهرية المقيد من ظهور المطلق كالعام والخاص بناء على ما هو المنسوب إلى المشهور كما ستطلع على تفاصيله في محله إن شاء اللَّه الرحمن وأما بيان اللزوم فلأن الحمل على ذلك التقدير موقوف على أن يراد من الكلام المشتمل على الصفة نفي سنخ الوجوب سواء كان تخييريا أو عينيا إذ لو كان عينيا فقط لا سبيل إلى الحمل لعدم المنافاة بين عدم الوجوب العيني والوجوب التخييري فإن قلنا بكفاية هذا المقدار في ثبوت المفهوم نظرا إلى لزوم اتحاد القضيتين في المفهوم والمنطوق فلا شك في عدم اقتضائه الحمل وإن قلنا بأن المعتبر في المفهوم نفي سنخ الوجوب سواء كان تخييريا أو عينيا فلا شك أن دلالة المقيد عليه حينئذ بالظهور ولا ترجيح لهذا الظهور بالنسبة إلى ظهور المطلق في الوجوب التخييري بل قد يقال بأن الثاني أقوى نظرا إلى كونه مدلولا منطوقيا إلا أن ذلك إنما يتم على مذاق المشهور في المطلق وأمّا على مشرب الواقع عندنا فلا وجه لذلك بل اعتبار المفهوم يؤكد وجه الحمل كما ستعرف في محله إن شاء اللَّه نعم يؤيد الاعتراض ما لو قلنا بثبوت المفهوم من جهة العقل وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية فإن في ذلك يكفي رفع الوجوب العيني فتدبر في المقام ومما ذكرنا يظهر فساد ما أورده ره في الجواب ومما ذكر أيضا يندفع إشكال آخر وهو أن القائلين بعدم المفهوم متفقون على أن الأمر وما يحذو حذوه ظاهر في الوجوب العيني وهو تناقض فإن مقتضى العينية عدم وجوب غير محل الوصف وهو معنى المفهوم ووجه الدفع أنه إن أريد أن مقتضى العينية نفي الوجوب العيني عن غير محل الوصف فهو غير سديد إذ لا ينافي ذلك ثبوت الوجوب العيني لغيره على القول بعدم المفهوم وإن أريد أن مقتضاه نفي الوجوب التخييري لغيره فهو غير مفيد لأن ذلك من لوازم تعليق الوجوب العيني وعدم تعلقه بالمطلق الخالي عن الوصف وبالجملة فقد اختلف الأصوليون في ثبوت المفهوم وعدمه على أقوال فنسب إلى كثير من الأصوليين والفقهاء القول بثبوته ولعل المشهور بين أصحابنا هو العدم وحكي التفصيل بين ما كان في مقام البيان وغيره من عبد اللَّه البصري وقد عرفت نسبة التفصيل إلى العلامة بين ما كان علة وبين غيره كالتفصيل بين كون الوصف من قبيل قولك لا يكون وغير الجاهل كما في المناهج ولعل القول منحصر في الأولين وأما التفاصيل ففي موارد إثباتها خارجة عن حريم النزاع لاستناد الدلالة إلى القرائن الخارجية كما أشرنا إليه إجمالا احتج النافي بأنه لو دل لكان بإحدى الثلاث والتالي باطل كما يشهد به العرف وثبوته في الشرط لا يقتضي به في الصفة لظهور الفرق بينهما من دلالة الجملة الشرطية على علية الشرط للجزاء على وجه الانحصار بخلاف المقام لا يقال قد ملأ الأسماع قولهم إن التعليق على الوصف يشعر بالعلية فلا وجه للمنع لأنا نقول بعد الغض عن عدم اطراده كما في قولك اشتر لي عبدا أسود وتسليم أصل الإشعار لا يثمر في المقام إذ الإشعار بالعلية لا ينفي احتمال خصوصية المورد أيضا فلا إشعار على العلية التامة وعلى تقديره فلا ينفي التعدد احتمال كما هو المقصود في إثبات المفهوم إلَّا أنه لا ينافي ثبوت المفهوم في الجملة وأما وجه الإشعار المدعى فيحتمل أن يكون كثرة الفائدة المذكورة من بين الفوائد التي تدعو إلى التوصيف لا على وجه تنهض لصرف اللفظ عما وضع له من المعنى الأعم كما لا يخفى ونظير ذلك إجمال المطلق في بعض مراتب تشكيكه وإلى هذا الدليل يرجع قولهم إن الأوصاف ليست إلَّا مثل الجوامد فكما أن أسماء الأجناس لا دلالة فيه على أزيد من الإثبات المذكور نفيا أو إثباتا فكذلك الأوصاف غاية ما في الباب أن الغنم مثلا موضوع للطبيعة مع قطع النظر عن اتصافها بالوصف بخلاف السّائمة فإنها موضوع للطبيعة الملحوظة مع بعض أوصافها وذلك لا ينهض دليلا على نفي الحكم عما عدا الملحوظة واستدل أيضا بالأصل وتقريره أن الأصل هو الاشتراك المعنوي

183