كالأسباب العقلية والعادية لا وجه لما ذكره وتحقيقه أنا نلتزم بأن الأسباب الشرعية أسباب لنفس الأحكام لا لمتعلقاتها ومع ذلك يجب تعدّد إيجاد الفعل في الخارج كما هو المطلوب فإن المسبّب حينئذ يكون هو اشتغال الذمة بإيجاد الفعل ولا شك أن السبب الأول يقتضي ذلك فإذا فرضنا وجود مثله فيوجب استعمالا آخر إذ لو لم يقتض ذلك فإما أن يكون بواسطة نقض في السّبب أو في المسبب وليس شيء منهما أما الأول فلما هو المفروض وأمّا الثاني فلأن قبول الاشتغال للتعدد وعدمه إنما هو تابع لقبول الفعل المتعلق له وعدمه كما هو ظاهر للمتأمل والمفروض قبوله للتعدد إذ لا وحدة فيها لا شخصا ولا نوعا كما قررنا قولك يمكن تعلق فردين من حكم بفعل واحد نقول ذلك إنما هو بواسطة وحدة المحل وعدم قبوله للتعدد فإن الإفطار بالحرام فعل خاص لا يحتمل التعدد فلا يحتمل وجوبين إلَّا على وجه التأكيد واضمحلال الضعيف في الشديد على وجه لا يكون هناك فردان من الوجوب لامتناع اجتماع الأمثال فلا يقاس ذلك بما إذا كان المحل قابلا فإن قلت إذا كان التأكيد معقولا فلا مانع من احتماله في المحل القابل أيضا فعلى المستدل رفع ذلك الاحتمال بالدليل قلت إن ملاحظة الأسباب العقلية رافعة لهذا الاحتمال فإنه إذا فرضنا سببية كلي لكلي آخر قابل للتعدد لا يعقل التأكيد إذ على تقديره لا دليل على وجود الأفراد المتعددة مع أنه مشاهد بالعيان في الأسباب العقلية فظهر أن المانع إنما هو اعتبار وحدة المحل سواء كانت الوحدة شخصية أو نوعية والحاصل أن السّبب الأول يقتضي اشتغال ذمة المكلف بإيجاد الطبيعة المهملة والمفروض مماثلة السبب الثاني للأول في التأثير والمسبّب فيقتضي اشتغال الذمة تارة أخرى كما في الأسباب العقلية نعم ما ذكره يتم في الأوامر الابتدائية مع قبول المحل أيضا لأن مجرد القابلية غير قاضية بالتعدد بل إنما يحتاج إلى ما يقتضيه والاشتغال الحاصل بالأمر الثاني فيها لا نسلم مغايرته للأمر الأول حتى يكون مقتضيا للتعدد لاحتمال التأكيد الموافق لظاهر الأمر بالطبيعة كما أشرنا إليه سابقا هذا إن أريد من التأكيد المحتمل في المقام تأكيد مرتبة الطلب والوجوب وإن كان حصوله بواسطة لحوق جهة مغايرة للجهة الأولى كما في التأكيد الحاصل بالتحريم للإفطار في نهار رمضان من جهتين وإن أريد التأكيد نحو الحاصل في الأوامر المتعددة الابتدائية كالأوامر المتعلقة بالصّلاة في الكتاب والسنة ففساده أظهر من أن يخفى وإن كان يوهمه بعض عباراتهم ويتعاطونه طلبة عصرنا فإن الأمر الثاني مرتب على الأمر الأول ووارد في مورده في التأكيدات كما هو ظاهر وذلك بخلاف ما نحن فيه ضرورة حصول الاشتغال والوجوب على وجه التعدد قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السّببية فتكون تلك الوجوبات كل واحد منها في عرض الآخر فهناك إيجابات متعددة في موارد متعددة بواسطة الكلام الدال على السببية ويتفرع عليها وجوبات متعددة على وجه التعليق وبعد حصول المعلق عليه وهو وجود السبب يتحقق الاشتغال بأفراد متعددة ويمكن أن يجاب بالتزام أنها أسباب لنفس الأفعال لا لأحكامها قوله ضرورة لزوم الانفكاك قلنا إن الجنابة مثلا سبب جعلي لا عقلي ولا عادي ومعنى السّبب الجعلي هو أن لها نحو اقتضاء في نظر الجاعل للغسل مثلا على وجه لو انقدح في نفوسنا لكنّا جازمين بالسببية يكشف عن ذلك ملاحظة قولك لعبدك إذا جاء زيد من السفر فأضفه فإن للضيافة نحو ارتباط بالمجيء فالقول بأنها ليست بأسباب لنفس الأفعال لا وجه له ولذا اشتهر في الأفواه والألسن أن أسباب الغسل والوضوء كذا إلَّا أن الإنصاف أنه لا يسمن فإنه معنى جعلية السبب ليس إلا مطلوبية المسبب عند وجود السبب والارتباط المدعى بين الشرط والجزاء حيث يكون الجزاء من الأفعال الاختيارية هو كون الشرط مورد الانتزاع أمر يصح جعله غاية للفعل المذكور كما يظهر بملاحظة قولك إذا قدم زيد من السفر فأضفه فإن السفر مورد لما هو الغاية ولو على وجه انتزاعي كما لا يخفى فالتعويل في دفع المنع المذكور على ما ذكرنا وأمّا الكلام في المقدمة الثالثة القائلة بأن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل ولا يكفي إيجاد فعل واحد في مقام فعلين فلم أر مصرّحا بدعوى الكفاية بعد تسليم المقدمتين السابقتين لا يبعد حمل كلام المحقق الخوانساري على ذلك وإن احتمل رجوعه إلى منع الثانية أيضا حيث قال إن الظاهر اقتضاء كل من الأسباب مسمى الغسل وهو متحقق في ضمن فرد واحد ولا يخفى احتماله للوجهين وربما يمكن استفادته من بعض الأعلام أيضا فإنه عوّل في استفادة التعدد في الأوامر الابتدائية على ما هو خارج عن مقتضى اللفظ حيث أجاب عما أورد على نفسه من أن قضية إطلاق المادة عدم التعدد لكفاية المسمى فمن أين يجيء التقييد بقوله يمكن استناد ذلك إلى ضم أحد الأمرين إلى الآخر فإن الفرق بين الأوامر الابتدائية والمسبوقة بالأسباب من هذه الجهة غير معقول وإن كان يظهر منه الفرق لكن بدعوى ظهور الابتدائية في التعدد دون العكس كما أشرنا إليه ومن الغريب قوله في جواب السؤال المذكور بل لا يبعد القول في المقام بإسناد الفهم المذكور إلى خصوص كل من الأمرين لقضاء كل منهما باستقلاله في إيجاب الطبيعة ووجوب الإتيان بها من جهته وقضية ذلك تعدد الواجبين المقتضي للزوم الإتيان بهما كذلك فإن دعوى ذلك في غير ذوات الأسباب لا أعرف الوجه فيها وكيف كان فيحتمل رجوع هذه الكلمات إلى المقدمة الثانية كما يحتمل رجوعها إلى الثالثة وعلى الأول فقد استوفينا ما عندنا وعلى الثاني نقول قد قررنا في المقدمة السّابقة أن متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول ولا يعقل تداخل فردين من ماهية واحدة بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير إلا أن يكون ناسخا لحكم السّببية وأما تداخل الأغسال فبواسطة

180