العقلية والعادية ومما ذكرنا يظهر فساد ما زعمه أخيرا من احتمال عدم اشتراط السبق كما أفاده أولا حيث قال وجاز أن لا تكون مشروطة به فيشترط حينئذ استدامة التأثير به فيكون العلة بعد تحققه هو والسابق كما في صورة التوارد في زمان واحد والأسبقية لا تصلح للترجيح حينئذ لأن العلية إذا كانت مستدامة كانت بالنسبة إلى كل زمان كالعلة الابتدائية والظاهر أنه أراد بما أفاده أنه يلتزم بتعدد المسببات عند تعدّد الأسباب المتعاقبة لكن بواسطة اعتبار الزمان جزء من المسبب فالحدث الحاصل في القطعة الأولى من الزمان مسبب عن النوم الأول مثلا وفي الثانية عن الثاني وهكذا وإن كان العبارة غير خالية عن حزازة كما لا يخفى على المتأمل وجه الفساد أن بعد ما عرفت من العلاج لا حاجة إلى هذه التكلفات التي لا يساعدها اعتبار فإن استفادة هذه التقييدات من دليل السببية فيما إذا كان لفظا مما لا سبيل إليها وإذا كان عقلا كما في الأسباب العقلية يلزم تخلف المعلول عن العلة إذ المفروض أن السبب الأول إذا لم يتعاقبه السبب الثاني يكفي في الاستدامة أيضا فلحوق الثاني لا يترتب عليه شيء قطعا وذلك ظاهر الثاني من الأمرين اللذين يمكن الاستناد إليهما في منع المقدمة الأولى من الدليل ما يمكن استظهاره مما قدمنا ومحصّله أن قضية القواعد اللفظية فيما نحن بصدده وحدة الأثر والتكليف وذلك لأن اللفظ الواقع في الجزاء موضوع للطبيعة المرسلة التي لا يشوبها شوب التعدد كما هو المختار في وضع اسم الجنس ولا شك أن الماهية في تلك المرتبة واحدة فلا تتحمل وجوبين إذ لا فرق في امتناع اجتماع الأمثال بين أن يكون الوحدة شخصية أو نوعية فعند تعدد الأسباب لا دليل على تعدد الآثار والتكاليف لعدم صلاحية الفعل المتعلق للتكليف المدلول عليه باللفظ المأخوذ في الجزاء للتعدد ولذلك قلنا عند تعدد الأوامر الابتدائية لا دليل على ترجيح التأسيس على التأكيد فإن التأكيد بمقتضى اللفظ بعد كونه انتزاعيا لا يقال إن كون الماهية في تلك المرتبة متحدة لا يجدي في دعوى الاتحاد لأن الوحدة أيضا خارجة عنها وإن كانت متصفة بها حقيقة فمدلول اللفظ لا ينافي الكثرة لأنا نقول عدم دلالة اللفظ على الكثرة كاف في المدعى لإثبات الوحدة بالأصل عند عدم الدليل على خلافها أقول إن بعد الاعتراف بأن اللفظ الواقع في الجزاء إنما هو موضوع لنفس الماهية الخارجة عنها الوحدة وغيرها من أوصاف الماهية لا ينبغي الارتياب في تعدد الأثر والتكليف إذ الوحدة لا وجه لها حينئذ إلَّا الأصل وهو لا يقاوم الدليل وهو ظهور دليل السببية في الفعلية ولازمها التعدد في المحل القابل والمفروض قابلية المحل أيضا لعدم مدخلية الوحدة النوعية في الموضوع له فإن قلت على تقدير التعدد لا بد من تقييد إطلاق المسبب أيضا فإن المطلوب في الثاني ليس نفس المطلوب في الأول بل لا بد أن يكون مغايرا فيئول الأمر إلى القول بأن المطلوب هو الفرد المغاير للفرد الأول المطلوب بالسبب الأول ولا شك أن ذلك التقييد ليس في عرض ظهور دليل السببية في الفعلية بل إنما يقضي به العقل بعد الأخذ بذلك الظهور وتوضيح المطلب أن الاستناد إلى الإطلاق ليس إلا بواسطة عدم البيان وانتفاء ما يقتضي التقييد وبعد وجود ما يصلح له لا وجه للقول بمعارضة ظهور الإطلاق لظهور ذلك الصالح فإنه بيان له كما قرر في محله فبعد ما فرضنا من ظهور دليل السببية في الفعلية لا بد من ذلك التقييد لأن ذلك الظهور دليل على التقييد ومن هنا يظهر أنه لا يقاس حال الأوامر الابتدائية بما نحن بصدده فإن مجرد قابلية الفعل المتعلق للأمر لا يقتضي التعدد كما هو الحال فيها بل لا بد من أمر آخر يقضي به كما في تعدد الأسباب فظهر الفرق وبطل القياس ومن الغريب ما وقع عن بعض الأعلام من تسليم ظهور الأوامر الابتدائية في التعدد دون ما نحن فيه مع ما عرفت من أن التحقيق على خلافه ثم إنه بما ذكرنا أيضا يظهر ما توهم بعضهم من أن المسبّب الثاني لا بد أن يكون مغايرا للمسبب الأول إذ على تقدير التغاير يلزم استعمال اللفظ في معنييه بيان اللزوم هو أن قولك إن سلَّم عليك زيد فأكرمه يراد من الإكرام طبيعة الإكرام عند انفراد السّلام وإذا انضم إليه فرد آخر من السّلام لا بد أن يراد منه الفرد المغاير وهو معنى مجازي للإكرام وهو المراد باللازم وجه الفساد أن لفظ الإكرام لا يراد به إلَّا نفس الطبيعة وهذه التصرفات مما يدل عليه العقل في مقام امتثال الأمر المتعلق بتلك الطبيعة أ لا نرى أنه لو صرح الآمر بأن المطلوب هو تعدد الوجودات عند تعدد الأفراد المندرجة في السّبب لا يعدّ ذلك قرينة على الاستعمال المذكور ولو كان كما زعمه يلزمه وقوع ذلك الاستعمال في جميع الموارد التي ثبت فيها عدم التداخل ولا أظنه راضيا بذلك هذا محصّل الكلام في إثبات المقدمة القائلة بأن السبب الثاني لا بد وأن يكون مؤثرا وأما المقدمة الثانية التي يطلب فيها مغايرة الأثر الحاصل من السبب الأول للأثر الحاصل من الثاني فمنعها جماعة منهم المحقق النراقي قال في محكي العوائد بعد ما نقلنا منه من دعوى معرفية الأسباب الشرعية ولا ضير في تواردها نظرا إلى إمكان ذلك في الموجود الذهني ما محصّله أنه لا شك في أن الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف لا لنفس الأفعال ضرورة لزوم الانفكاك على تقدير عليتها لها لا لأحكامها فتعددها لا يوجب تعدّد الفعل وإنما يوجب تعدد معلولها وهو الوجوب وتعدد لوجوب لا دلالة فيه على وجوب إيجاد الفعل متعددا لإمكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد كما في الإفطار بالحرام في نهار رمضان وقتل زيد القاتل المرتد انتهى ملخّصا وأشعر به بعض الأعلام أيضا حيث قال إن تعدد التكليف بنفسه لا يقتضي تعدّد المكلف به إلا أن ينضم إليه ظهور عرفي انتهى أقول بعد تسليم أن الأسباب الشرعيّة أسباب

179