المعرفية في الوضوء لا يجدي في إثباتها في غيره إلَّا على وجه القياس ولا نقول به سلَّمنا أن الأسباب الشرعية معرفات لكن ذلك يلازم تعدد الأثر لامتناع توارد المعرفات على معرّف واحد فتعدد المعرّف كاشف عن تعدد المعرف ولا ينافي ذلك عدم دلالة تعدّد اللوازم على تعدد الملزومات حيث إن ذلك إنما يكون فيما إذا لم يقصد بها الاستكشاف فإن قلت نعم ولكنه معرف شأني قلنا ظاهر الدليل فعلية المعرفية ومنه يظهر فساد ما أفاده في التعليقة من أن السببية الشرعية لا تنافي عدم فعلية التأثير لصدق السببية الشرعية مع شأنية التأثير قطعا كما في مسألة الأحداث وجه الفساد أنه إن أريد بذلك الفرق بين الأسباب العادية والشرعية لعدم منافاتها للفعلية في الثاني دون الأول فهو كلام خال عن التحصيل إذ لا يعقل الفرق بينهما وإن أريد به منع ظهور دليل السببية في الفعلية فقد يظهر فساده بالرجوع إلى العرف فكيف كان فلا نعرف وجها للدعوى المذكورة عدا ما عرفت من مسألة تعاقب الأحداث وأشباهها مما لا دلالة فيها عليها نعم يظهر من بعض الأجلة الاستناد إلى وجه آخر في الدعوى المذكورة حيث قال في دفع ما استشكل على القول بحجية المنصوص العلة من أنه ينافي القول بأن علل الشرع معرفات أن علل الشرع على ضربين الأول العلل المجعولة في الشرع عللا وأسبابا بالأحكام مخصوصة كالأحداث للطهارة وأسباب الكفارة والعقود والإيقاعات لما يترتب عليها فإنها معرفات لها وليست عللا حقيقية لانحصارها في الأربع وعدم كونها من المادية والصورية واضح وكذا عدم كونها من الفاعلية لاستناد جعل الأحكام الشرعية إليه تعالى لا إلى تلك الأسباب وكذا عدم كونها من الغائية لظهور أن المقصود بوضع تلك الأحكام ترتب تلك الأسباب عليها الثاني العلل التي هي منشأ حكم الحكيم وجهات حسن الشريعة وما يستند إليه مطلوبية الفعل ومبغوضيته كإسكار الخمر الموجب لمبغوضيتها وهذه العلل علل حقيقية إذ مرجعها إلى العلة الغائية فإن المقصود من تحريم الخمر حفظ المكلف عن السّكر وفساد العقل ثم حمل قولهم بأنها معرفات على القسم الأول وجعل مبنى القول بحجية المنصوص العلة القسم الثاني انتهى كلامه رفع مقامه ملخصا وفيه أولا أنه لا وجه للإشكال المذكور إذ القول بالمعرفية لا ينافي الحجية إذ لا ضير في كون الإسكار كاشفا عن علة التحريم مع اطراد الحكم نعم لو قيل بكونها عللا ناقصة تم الإشكال المذكور ولا مدفع له وثانيا أن ما استند إليه في نفي كونها عللا حقيقية من انحصارها في الأربع غير مستقيم أمّا أولا فلأن دعوى الانحصار فيها باطلة كما أذعن به جماعة منهم شارح المقاصد حيث قال بعد تقسيم الخارج إلى ما به الشيء وهي الفاعلية وإلى ما لأجله الشيء وهي الغائية لا دليل على انحصاره فيهما سوى الاستقراء وهو أيضا ممنوع فإن موضوع العرض خارج لا فاعل ولا غاية وثانيا سلمنا الانحصار ولكنا نقول أنها علل فاعلية كما أن حركة اليد علة فاعلية لحركة المفتاح بل ولا بد من تعميم العلة الفاعلية على وجه يدخل فيها الشروط والآلات كما صنعه بعضهم قوله لاستناد جعل الأحكام إليه تعالى لا إلى تلك الأسباب فيه من الخلط ما لا يخفى سيّما على ما زعمه من مجعولية الأحكام الوضعية بنفسها فإنه تعالى فاعل لسببية تلك الأسباب وأين ذلك من استناد المسببات لتلك الأسباب إليها فإن شرعية السّبب لا تنافي استناد المسبب إليه بعد تشريع السببية ثم لا يخفى ما فيما أفاده من نفي كونها من الغائية ثم إن ما أفاده في القسم الثاني من أنها علل حقيقية لا وجه له على ما زعمه قوله إذ مرجعها إلى العلة الغائية فيه أنه لا يعقل أن يكون الإسكار غاية لحرمة الخمر وكون المقصود من تحريم الخمر حفظ المكلف عن فساد العقل مما لا ربط له بالمقام لظهور الفرق بين داعي التحريم وهو الحفظ وبين غاية الحرمة التي هي معلول الإسكار وتوضيحه أن العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل وسبب ترجيح الفاعل أحد طرفي المقدور فمعلولها لا بد أن يكون فعلا من الأفعال وما ذكره إنما يصح غاية للتكليف الذي هو فعل المكلف ولا دخل له بما نحن بصدده من فرض علية الإسكار للحرمة التي هي من الأوصاف دون الأفعال وذلك ظاهر في الغاية ثم إن هذا المستدل ذكر في خلال بيان اجتماع العلل ما ملخّصه ولو لم يكن الحكم قابلا للشدة والضعف أو كان وعلم عدم الاشتداد بدليل جاز أن يكون علية الثاني مشروطة بعدم سبق المتقدم فيكون الثاني معرفا وكاشفا محضا انتهى أقول ولعله أخذه من أخيه البارع في تعليقاته حيث قال علي ما تقدم نقله لا مانع من كون السبب الثاني معرفا وكاشفا عن المسبب الأول وما أفاده ليس في محله فإنه لا يعقل القول بأن الشيء إذا لم يكن مسبوقا بمثله فهو سبب وإذا كان فهو معرّف لاستواء الحالتين بالنسبة إلى دليل السببية فإن اقتضى السببية فالقول بالمعرفية لا وجه له وإن اقتضى المعرفية فلا وجه للقول بالسببية وتوضيح ذلك أن الأسباب الشرعية ليست إلا كالأسباب العقلية سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة لرجوع الكل إلى سببية القدر المشترك ضرورة امتناع اجتماع العلل على معلول واحد فإذا تواردت على شيء واحد غير قابل للتعدد يمتنع تأثير الثاني لامتناع تحصيل الحاصل لو كان الأثر هو الأثر الحاصل بالأول وامتناع اجتماع الأمثال لو كان غيره فعدم تأثير السبب الثاني ليس بواسطة تصرف لفظي في دليل السببية كما هو المشاهد في الأسباب العقلية بل بواسطة عدم قابلية المحل لحصول الأثر وذلك لا يقضي بالكاشفية فلا وجه للقول بأن السبب كاشف نعم هو سبب شأني لمقارنته وجود المانع عن التأثير وهو حصول الأثر في المحل وكيف كان ففساد هذه الدعوى ظاهر لمن تأمل الأسباب

178