السادس قضية الأصل التداخل فيما إذا كان النزاع في تداخل الأسباب لرجوع الكلام على تقدير عدم التداخل إلى دعوى تعدد التكاليف ولا ريب أنه عند الشك في تعدد التكليف الأصل البراءة عن المشكوك وقضية الأصل عدم التداخل فيما لو كان المراد تداخل المسببات لأول البحث إلى أنه بعد ما ثبت من تعدد التكليف فهل يمكن أداؤه بفعل واحد أو لا ولا ريب أنه شك في سقوط المكلف به بعد العلم بالتكليف وإلى ما ذكرنا أولا ينظر ما حكاه البعض عن المشارق من أن ما يقال من أن الأصل عدم التداخل فكلام خال عن التحصيل فإنه إن أريد به الظهور فممنوع بل الظاهر كفاية مسمى المسبب وإن أريد به الاستصحاب فهو مما لا يعقل له وجه وعلى تقديره فلا عبرة به وإن أريد به الغلبة والكثرة فهو أيضا باطل انتهى ملخّصا والظاهر عدم التفاته قدّس سرّه إلى ما ذكرنا ثانيا من المراد مع أنه أجل من ذلك ثم إن لبعض الأعلام في نظير المقام كلاما وملخّصه أن مقتضى الأصل العملي التداخل فيما إذا علم تعدد التكليف فيجزي الإتيان بالفعل الواحد عن مجموع التكاليف وإن كان الأصل اللفظي قاضيا بعدم الإجزاء فإن المتفاهم عند العرف تعدد المكلف به عند تعدد التكليف أقول إذا ثبت تعدد التكاليف فإن قلنا بأن تعدّدها يوجب تعدد المكلف به كما هو التحقيق على ما ستعرفه فلا وجه لما أفاده من أن الأصل التداخل وإن قلنا بأن ذلك لا يقتضي التعدد كما يراه رحمه الله في تداخل الأسباب فلا نعرف وجها لدعوى ظهور اللفظ في تعدد المكلف به وتوضيحه أنه لا كلام فيما إذا كان في المقام ما يدل على الوحدة أو التعدد مثل العطف الظاهر في المغايرة أو سوق الكلام على وجه يستفاد منه الاتحاد بل الكلام إنما هو في مقتضى الدليل بحسب الوضع واللغة ولا شك أن الأمرين إذا تعلقا بطبيعة واحدة لا يقتضيان إلا إيجاب تلك الطبيعة ولا دلالة في اللفظ على غير ذلك بحسب القواعد اللغوية فلا وجه لدعوى فهم العرف من اللفظ تعدد المكلف به فلو كان ذلك قضية العرف فليس إلا من جهة أن تعدد التكاليف قاض بتعدد المكلف به لما ذكرنا سابقا من أن الطبيعة الواحدة على وحدتها لا تحتمل وجوبين لكونه من اجتماع المثلين فينصرف التكليف إلى إلى الوجودات الخاصة فيجب تكرارها على حسب تكرار الأمر ولا فرق في ذلك بين التكاليف الثابتة باللفظ أو بغيره من الأدلة اللبية كما تقدم إليه الإشارة وبالجملة فالأصل العملي يختلف على حسبما عرفت فلا وجه لما يوجد في كلمات غير واحد منهم من الإطلاق وإذ قد عرفت هذه الأمور فاعلم أنه ذكر بعض أجلاء السّادة الأعلام وجوها للقول المشهور أقواها ما احتج به الفاضل في محكي المختلف وتبعه عليه السيد في شرح الوافية أنه إذا تعاقب السّببان أو اقترنا فإما أن يقتضيا مسبّبين مستقلين أو مسبّبا واحدا أو لا يقتضيا شيئا أو يقتضي أحدهما شيئا دون الآخر والثلاثة الأخيرة باطلة فتعين الأول وهو المطلوب أما الملازمة فلانحصار الصور في المذكورات وأما بطلان التوالي أمّا الأول فلما عرفت سابقا من أن النزاع المذكور إنما هو مبني على خلافه وأما الثاني فلأن ذلك خلاف ما فرضناه من سببية كل واحد منهما على ما يقتضيه الدليل وأما الثالث فلأن استناده إلى المعين يوجب الترجيح بلا مرجح مع أنه خلاف المفروض من دليل السّببية وإلى غير المعين يوجب الخلف المذكور واعلم أن محصّل الوجه المذكور ينحل إلى مقدمات ثلاث إحداها دعوى تأثير السبب الثاني الثانية أن أثره غير أثر الأول الثالثة أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل فالقائل بالتداخل لا بد له من منع إحدى المقدمات المفروضة على سبيل منع الخلو فتعلق جماعة منهم منع المقدمة الأولى ويمكن أن يستند في ذلك إلى أمرين أحدهما وهو الظاهر من بعض الأعلام في تعليقاته على المعالم حيث قال لا مانع من كون السبب الثاني كاشفا عن المسبب الأول وتوضيحه أنه يجوز أن يكون لشيء واحد آثار متعددة ولوازم عديدة يستكشف عنه بتلك الآثار واللوازم سواء كانت مقترنة في الوجود أو لا وتعدد اللوازم لا يدل على تعدد الملزومات كما هو ظاهر فيجوز أن يكون الأسباب الشرعية من هذا القبيل فعلى المستدل إثبات هذه المقدمة وقد عرفت أن الفاضل النراقي لم يكتف بالمنع المذكور بل ادعى أن الأسباب الشرعية ليست بأسباب حقيقة وإنما هي معرّفات ويؤيد الدعوى المذكورة توارد الأسباب الشرعية على مسبّب واحد مع امتناعه في غيرها كما في توارد النوم والبول على وضوء واحد أقول إن بعد ما فرغنا من أن الظاهر من الجملة الشرطية هو سببية الشرط للجزاء وتسالم عليه المانع المذكور لا وجه للمنع المذكور لرجوعه إلى مقدمة ثابتة على أن الكلام لا يختص بالجملة الشرطية بل تجري إذا ثبت السببية بالتصريح بها بل وفيما إذا أقام عليها الإجماع كما عرفت لا يقال حيث إنه قد ثبت في بعض الموارد معرفية الأسباب فيقوم احتمالها ويرجح على احتمال المؤثرية نظرا إلى موافقته لأصالة عدم تعدد الأثر لأنا نقول لا عبرة بالأصل في قبال الدليل الظاهر في التعدد وأما الدعوى المذكورة فيكفي في دفعها عدم دلالة دليل من العقل والنقل عليها وبعد ما عرفت من الظهور يتم التقريب ولا دلالة في توارد الأسباب على المعرفية أما أولا فبالنقض بالأسباب العقلية والعادية فإنها أيضا قد تجتمع على أمر واحد وأما ثانيا فبالحلّ وهو القول بأن القدر المشترك هاهنا سبب ولا غائلة فيه كما قدمنا وأما مسألة الأحداث فلا تدل على مطلوبهم أما أولا فلأن المقصود بالوضوء كما علم ذلك بالدليل ليس إلا رفع الحدث وهي الحالة المانعة عن الدخول فيما هو مشروط بعدمها ولا شك أنها بعد ارتفاعها بوضوء واحد لا يقبل المحل لوضوء آخر يقصد به رفع تلك الحالة فيكون ذلك من قبيل ما لا يقبل التكرار الخارج عن المتنازع فيه وأما ثانيا فلأن إثبات

177