واحدة فالأثر مستند إلى الماهية الموجودة ولا اختصاص للوجودات فلا يلزم محذور لعدم تعددها وبما ذكرنا يظهر فساد ما قيل من أنّها معرفات أما أولا فلما ستعرف أنه خلاف الواقع وأما ثانيا فلأن الأسباب الواقعية ربما يكون كذلك الثالث حكي عن فخر المحققين أنه جعل مبنى المسألة على أن الأسباب الشرعية هل هي معرفات وكواشف أو مؤثرات وعلى الأول فالأصل التداخل بخلافه على الثاني ولعله تبعه في ذلك بعض المحققين في كتابه الموسوم بالعوائد حيث إنه بعد ما قسم الأسباب قسمين وجعل الأسباب الشرعية من المعرفات وصرح بامتناع اجتماع الأسباب الواقعية قال إنه لا يراد من الأسباب في قولهم الأصل عدم التداخل هذا القسم يعني الأسباب الواقعية لأن الأصل إنما يستعمل في مكان جاز التخلف عنه بدليل بل يصرحون بأن الأصل عدم التداخل إلا فيما ثبت التداخل وكذا لا كلام في جواز التداخل فيما كان من الثاني إذ المعرف علة للوجود الذهني ومعلولية موجود واحد ذهني لعلل متعددة جائزة ولذا يستدل على مطلوب واحد بأدلة كثيرة ويصح أن يستند وجود ذلك الوجود الذهني إلى كل منهما ولذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلة أقول القول بأن الأسباب الشرعية معرفات من المشهورات التي لم نقف على أصل لها نعم قد يكون في الأسباب الشرعية ما هو كاشف عن أمر آخر غير الحكم الذي قد جعله الشارع سببا له كالبينة واليد ونحوهما فإنهما سببان للعمل بمقتضاهما ووجوب التعويل عليهما مع كونهما كاشفين عن نفس المقتضي والمدلول وأين ذلك من كون الأسباب الشرعية معرفات على وجه الإطلاق وتعدد الأسباب الشرعية ليس إلا كتعدد الأسباب العقلية فكما أن ذلك لا يقتضي الكاشفية فيها لا يقتضي فيها أيضا وأما ما أفاده من أنه لا يراد من الأسباب في قولهم إلى آخره ففيه أن المحال هو تعدد العلة التامة وتلك الأسباب ليست كذلك لرجوعها إلى القدر المشترك كما في الأسباب العقلية ولا ينافي ذلك كونه أصلا يجوز التخلَّف عنه بدليل نظرا إلى ظهور اللفظ في العلية التامة مضافا إلى أن كلماتهم مشحونة بما يدل على خلاف ما أفاده في موارد شتى كما هو غير خفي على المتتبع وأما قوله لا كلام في جواز التداخل فيما كان معرفا لما ذكره من الوجه ففيه أنه لم يعلم فرق في امتناع توارد العلل التامة على معلول واحد بين أن يكون موجودا ذهنيا أو خارجيّا بل وليس ذلك إلا الموجود الخارجي وأما الموجود الذهني فهو المعلوم دون العلم فإن وجود العلم في الخارج وإن كان من الأمور الذهنية إنما هو بواسطة المعرّف وطريق الامتناع واحد وهو لزوم خلاف الفرض فيما لم يكف إحداهما في الوجود أو تحصيل الحاصل على تقدير الكفاية وأما تعدد الأدلة فربما يحتمل أن يكون لتحصيل مرتبة من الكشف لم يكن قبل كما هو المحسوس في الأمارات الظنية التي يفيد اجتماعها العلم وإلا فلا بد من توجيه ذلك على ما وجهنا به العلل في الموجودات الخارجية وأما عدم ارتفاع الصّورة عند ظهور بطلان أحد الأدلة فلم يظهر لنا وجه ارتباطه بالمقام والعجب أنه تفطن بذلك واعتذر عنه بالفرق بين الموجود الذهني والخارجي حيث إنه لا يمكن كون الشيئين في الخارج شيئا واحدا بخلاف الموجود الذهني فإنه يصير ألف موجود ذهني موجودا واحدا بمعنى تطابق موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي فينتزع من كل ألف موجود صورة وهيئة كلها منطبقة على موجود ذهني واحد وفيه أن تعدد الموجود الذهني إنما هو بتعدد نفس الملاحظة والانتزاع ولا ريب في امتناع تلك الملاحظات كامتناع اتحاد الموجودات الخارجية بل ما نحن فيه منها أيضا كما عرفت وأما اتحاد تلك الصور المنتزعة من أفراد كلي واحد فعلى تقدير تعدد الملاحظات يراد به عدم اختلافها مع قطع النظر عن خصوصيات الوجود الذهني إذ لا يرتاب عاقل في التغاير مع ملاحظتها على أن ذلك خلط بين التصوّر والتصديق فإن الاعتقاد مما لا يتصور فيه ما ذكره في الصورة الكلية المتصورة فإنه موجود علمي واحد لا يشوبه شوب التعدد كما هو ظاهر لمن ألقى السّمع وهو شهيد وبالجملة فلم يظهر لنا وجه في صحة الابتناء المذكور فلا بد من التأمل لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا الرابع زعم بعضهم جريان النزاع المذكور فيما إذا قال الشارع صم يوما وصم يوما نظرا إلى أن الأمر سبب للوجوب فيتعدد السّبب مع وحدة المسبب فيمكن أن يقال فيه ما يقال في غيره والظاهر اختصاص النزاع بما إذا كان الأمران مسبّبين عما جعله الشارع سببا أو ينتزع عما جعله الشارع سببا أو ينتزع منه السّببيّة على القول بعدم تعلق الجعل بها على وجه الاستقلال وانتفاؤه فيما زعمه ظاهر وإن كان يمكن للعقل انتزاع السببية والمسبّبيّة من المصلحة الداعية إلى الأمر وإيجاب الشارع كما لا يخفى ثم إن المشهور في مثل ما فرضه هو تعدد التكليف مع قطع النظر عن قرينة الاتحاد كما إذا كان أحدهما منكرا والآخر معرّفا أو قرينة التعدد كالعطف ولم أقف على وجه فيه عدا ما يظهر من بعض الأعلام من دعوى الظهور العرفي وستعرف الكلام فيه إن شاء الله الخامس الظاهر أن النزاع في هذه المسألة إنما يئول إلى اقتضاء معنى السببية عند التعدد تعدد المسببات وعدمه إن لم يكن ذلك المعنى مدلولا عليه بدلالة لفظية كما إذا قام إجماع على سببية أمرين لوجوب شيئين فمع القطع بسببية الأمرين يمكن أن ينازع في الاقتضاء المذكور فما يظهر من بعضهم في المقام من الاستدلال على مذهب المشهور بإطلاق الأدلة لا وجه له فلعل مقصوده رفع منع آخر يتوجه على عدم التداخل فيما إذا كان دليل السببية فيهما لفظا وإلا فالقائل بالتداخل لم يظهر منه دعوى التخصيص أو التقييد حتى يتمسك بالإطلاق في

176