أنه عند التعارض يقدم الأقوى وثانيها رفع المفهوم فيهما ويظهر الثمرة أنه على الأول يستدل بهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء المفروض بخلافه على الثاني وعلى الوجهين لا ريب في لزوم المجاز على القول باستناد المفهوم إلى الوضع وقد يتوهم أنه على القول بالتضمن لا يكون هناك مجاز وهو وهم إذ على تقديره يلزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وثالثها تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر وجودا فيكون المراد في المثال المذكور إذا خفي الأذان عند خفاء الجدران فقصّر أو عدما فالمعنى إذا خفي الأذان ولم يكن الجدران مخفية فقصّر فعلى الأول يرجع الأمر إلى أن كل واحد منهما جزء السبب فلا يجوز القصر مع خفاء أحدهما فقط كما ذهب إليه جماعة وهو أبعد الوجوه وعلى الثاني يكون كل واحد منهما سببا مستقلا عند عدم الآخر وأما مع وجود الآخر فلا سببية فيهما وهذان الوجهان يلائمان القول باستناد المفهوم إلى الإطلاق بل وربما يستدل بذلك عليه حيث إنه لو كان بالوضع يلزم ما عرفت من المجاز ولا يلزم على هذا التقدير إلا تقييد الإطلاق وهو لو كان مجازا أيضا مقدم على غيره من أنواع المجاز ورابعها إبقاء إحدى الجملتين بحالها مفهوما ومنطوقا والتصرف في الأخرى كذلك كما هو الظاهر من الحلي في المثال فإنه جعل المناط في القصر خفاء الأذان فقط وقيد منطوق الآخر بخفاء الأذان ومفهومه بعدمه فيرجع إلى إلغاء الجملة الثانية رأسا اللَّهم إلا أن يكون خفاء الجدران من الأمارات التي يتوصل بها إلى خفاء الأذان فلا يلزم لغويته رأسا وخامسها إرادة القدر المشترك بين الشرطين من كل واحد منهما وتوضيحه أن الظاهر من الجملة الشرطية هو كون ما أخذ في الشرط بعنوانه الخاص علة تامة منحصرة للجزاء إلا أن تعدد الشروط قرينة على أن الشرط إنما هو شرط بعنوانه الأعم الشامل للشرط الآخر فلا مجاز فيما يدل على العلقة ولا تقييد في إطلاق أحد الشرطين ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد وكيف كان فالوجه الأول والقسم الثاني من الثالث مشتركان مع هذا الوجه في أن الحكم ثابت على تقدير كل واحد من الشرطين ومرتفع عند عدمهما معا كما هو الشأن فيما إذا تعددت العلل مع قيام إحداها مقام الأخرى إلَّا أن الاختلاف في وجه التصرف فعلى الأول يلزم المجاز كما عرفت وإن لم نقل بأن التخصيص مجاز والوجه فيه أن المفهوم من اللوازم العقلية للمنطوق ولا يعقل التصرف في المدلول الالتزامي إلا بعد التصرف في المدلول المطابقي وعلى الثاني يلزم تقييد الإطلاق في كل واحد منهما بعدم الآخر وأما مع الوجود فإما أن يقال بأن التأثير للمتقدم أو للقدر المشترك على حسبما تعرف وعلى الثالث فلا يلزم شيء منهما إلا أنه خروج عن الظاهر حيث إن ظاهر الشرط كونه علة لعنوانه الخاص ولا يلزم مجاز فتدبر واللَّه الهادي هداية إذا تعدّدت الأسباب واتحد الجزاء فلا إشكال على ما ذهب إليه الحلي من إلغاء إحدى الجملتين كما أنه كذلك على ما ذهب إليه البعض من أن كل واحدة منهما جزء السبب وعلى الوجوه الأخر فهل اللازم تعدد المسببات ولزوم إيجاد الجزاء على حسب تعدد الشروط أو يتداخل المسببات ويكتفي في الإتيان بالجزاء دفعة واحدة اختلفوا فيه على أقوال فالمشهور على عدم التداخل وذهب جماعة منهم المحقق الخوانساري رحمه الله إلى التداخل على ما يظهر منه في المشارق وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الجنس وتعدده وتوضيح المقام بعد رسم أمور أحدها أن التداخل تارة يعتبر في الأسباب كأن يقال بأن تعدد الشروط لا يقتضي إلا إيجاد جزاء واحد سواء كانت تلك الأسباب من نوع واحد مثل تعدد أفراد النوم المقتضي لوضوء واحد أو من أنواع مختلفة كتعاقب النوم والبول بالنسبة إلى الوضوء وأخرى يعتبر في المسببات كأن يقال إن تعدد الشروط قاض بتعدد المسببات إلا أن الجزاء الواحد يقوم مقام ذلك المتعدد فعلى الأول فتداخل المسببات عزيمة ويتوقف جواز الإتيان به ثانيا على وجه الامتثال على دليل وعلى الثاني رخصة ولعل نظرهم إلى تداخل المسببات في المقام كما يظهر من استدلالهم بحصول الامتثال فيما لو أتى بالمسبّب مرة واحدة ولا ينافي ذلك استدلالهم بأن العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع اجتماعهما في شيء واحد الظاهر في دعوى تداخل الأسباب لأن المقصود حقيقة إثبات عدم تعدد الجزاء كما هو المصرح به في كلام بعضهم من أن المراد تداخل المسببات وإنما عبروا عنه بتداخل الأسباب تنبيها على علة الحكم الثاني الجزاء المأخوذ في الجملة قد يكون قابلا للتعدد وقد لا يكون كقتل زيد إذا وقع جزاء لشروط عديدة لا ينبغي الإشكال في خروج الثاني عن محل النزاع نعم قد يستشكل في كيفية تأثير الأسباب المتعددة فيما لا تقبل التعدد إذا تعاقب الأسباب أو تواردت دفعة واحدة فإنه إما أن يقال بسببية كل منهما مستقلا فيلزم المحال المعروف أو باستناد الأثر إليهما معا وهو خلاف الفرض لكفاية أحدهما فيه قطعا والقول بأن القدر المشترك بينهما سبب لا يدفع الضيم لعدم تحققه إلا في الأشخاص ووجوده الذهني لا يترتب عليه شيء واستناد الأثر إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح أقول إما أن يكون المسبب مما يختلف شدة وضعفا أو لا فعلى الأول لا إشكال لاستناد المرتبة الشديدة إليهما دفعة عند التوارد وانقلاب الضعيفة إلى الشديدة عند التعاقب وعلى الثاني فنلتزم بأن السبب هو القدر المشترك ولا ضير فيه إذ القدر المشترك لا يتعدد بتعدد الأشخاص والوجودات الخاصة ولا أقول إن نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود هي السبب حتى يقال بأن الماهية الذهنية لا يترتب عليها شيء بل الماهية من حيث الوجود إلا أنه لا حكم لنفس الوجودات الخاصة وحينئذ فلو تعاقب الأسباب فالأثر مستند إلى الأول ويلغو الباقي لعدم قابلية المحل بعد الاتصاف بالمثل ولو تواردت دفعة

175