الموارد وعلى الثاني أن ذلك ينافي القول بالمفهوم فإن اللازم حينئذ اقتصار الحكم بما إذا علم عدم الفائدة ودعوى كونها أظهر الفوائد إن رجعت إلى دعوى الوضع فمرجعها إلى ما قلنا وإلا فلا فائدة فيها وهو ظاهر هداية بعد ما عرفت أن الحق هو المفهوم في الجملة الشرطية فهل يفرق في ذلك بين موارد الوصايا والأوقاف ونحوها وبين غيرها فنقول لا فرق فيما ذكرنا من ثبوت المفهوم بين كون الجمل الشرطية واقعة في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير وبين غيره ويظهر من الشهيد الثاني اختصاص النزاع بالثاني بخروج الأول عن محل التشاجر للقطع بثبوت المفهوم فيها من غير أن يكون قابلا للنزاع قال في محكي تمهيد القواعد لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والأيمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك ولعلّ الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك وقفت على أولادي مطلقا وفيه أن ذلك خلط بين انتفاء الإنشاء الشخصي الخاص الموجب لما يترتب عليه من الآثار من ملك أو لزوم أمر آخر وبين انتفاء نوع الوجوب المعتبر في المفهوم فإن انتفاء الشخص قطعي لا يقبل إنكاره بعد ارتفاع الكلام الدال على الإنشاء ومن لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره كما يظهر ذلك بملاحظة مفهوم اللقب فإن وجوب إكرام زيد الثابت بإنشاء خاصّ منفي عن عمرو قطعا نعم يصح إنشاء الوجوب أيضا لعمرو بإنشاء آخر مماثل لإنشاء وجوب إكرام زيد ولا يصح إنشاء الوقف لغير الفقير بواسطة عدم قابلية المحل المذكور لوقفين حيث إن ذلك المتعلق أمر شخصي بخلاف الإكرام فإنه كلي يحتمل الوجوبين بالنسبة إلى زيد وعمرو ونظير الملك المذكور هو ما إذا أمر بفرد خاص شخصي للإكرام لو فرض فإنه لا يحتمل الوجوبين أيضا وبالجملة فعدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم لا يقضي بالمفهوم كما عرفت في اللقب أيضا وفهم التعارض والتناقض بين قوله وقفت على أولادي إن كانوا فقراء ووقفت على أولادي مطلقا بواسطة عدم تحمّل العين لتمليكين كما هو ظاهر والمعتبر في المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه وقد يستشكل في المقام نظرا إلى أن الشرط المذكور إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الإنشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى وقد يذبّ عنه بأن الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب مطلقا من حيث كون اللفظ موضوعا له بالوضع العام واختصاصه وشخصيته من فعل الأمر كما أن شخصية الفعل المتعلق للوجوب من فعل المأمور فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم أقول لا وقع للإشكال والدفع أما الأول فلأن الكلام المشتمل على المفهوم إما أن يكون خبريا كقولك يجب على زيد كذا إن كان كذا وإما أن يكون إنشائيا كقولك إن جاءك زيد فأكرمه وارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأول ظاهر حيث إن المخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصّا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كليا فلا يتوجّه هنا إشكال حتى يدفع بما ذكره أو بغيره وأما ارتفاع مطلق الوجوب فيما إذا كان الكلام إنشائيا فهو من فوائد العلية والسببية المستفادة من الجملة الشرطية حيث إن ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة والسبب المأخوذ في الجملة الشرطية فإن ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علة له كما هو ظاهر في اللقب والوصف فقضية العلية والسببية ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الآمر وصار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب وأما وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاص فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلق به الإنشاء وإن لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للفظ إذ يكفي فيه ارتفاع شخصه من حيث إنه عنوان لارتفاع نوعه نظرا إلى العلية المذكورة وأما الثاني فلأن ابتناء الرفع على ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع ليس على ما ينبغي كما عرفت فيما ذكرنا مضافا إلى أن ذلك أيضا مما لم يقم دليل عليه لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ والحمد للَّه هداية يجب تطابق المفهوم والمنطوق في جميع القيود المعتبرة في الكلام والاعتبارات اللاحقة له إلا في النفي والإثبات والوجه في ذلك بعد ما عرفت من أن الوجه في ثبوت المفهوم هو علية الشرط للجزاء ظاهر حيث إن العلية تقضي بارتفاع ما فرض كونه معلولا عند ارتفاع العلة ولا يقضي بارتفاع ما هو أجنبي عن العلة فمفهوم قولك إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم المجيء في يوم الجمعة لا مطلقا فلا ينافي ثبوته في السّبت إلى غير ذلك مما هو معتبر في الكلام نعم ينبغي استثناء ما هو متفرع على النفي والإثبات وليس منفيا ولا مثبتا في الكلام وذلك نظير استفادة العموم من النكرة الواقعة في سياق النفي وعدم استفادته من الواقعة في حين الإثبات كما في قولك إن جاءك زيد فأعتق رقبة إذ المستفاد منه في المنطوق وجوب عتق رقبة مردّدة بين أفراد جنسها على تقدير الشرط وفي المفهوم يستفاد عدم وجوب عتق كل فرد من الرقبة وذلك ليس بضائر فيما ذكرنا فإنه من خصائص النفي والإثبات الواردين على الطبيعة المطلقة وليس ذلك من مداليل اللفظ إلَّا على القول بدخول وصف الإطلاق في الموضوع له فيتوجه النفي في المفهوم إلى ذلك القيد وقد يتوهم أن قولنا إن جاء زيد فهو يكرم على جهة

173