ذلك بما أفاده وعلى تقديره فهو حق لا محيص عنه إلَّا أنّ الظَّاهر من عناوين المسألة رجوع البحث إلى الأبحاث اللغويّة مثل النزاع في وضع هيئة الأمر للوجوب وإذ قد عرفت فنقول إن المستدل إن أراد بذلك منع الظهور الوضعي فيما نحن فيه فقد عرفت ممّا تقدم جوابه وإن أراد أمرا آخر فهو لا ينافي ما نحن بصدده وكأن السّيّد أيضا لا يمنع الظهور كما ربما يشعر به قوله في الاستدلال إن قوله تعالى فاستشهدوا يمنع من قبول الشاهد الواحد فإن هذا هو عين القول بالمفهوم غاية الأمر أنه لم يعول عليه لما ذكره بقوله ثم علمنا أن ضم امرأتين فإن الظَّاهر يدفع بالقاطع كما هو المفروض في كلامه كيف والمنقول منه اعترافه بثبوت مفهوم العدد مع كونه أضعف من مفهوم الشرط بمراتب وأمّا ما لم يعلم بقيام سبب آخر فظاهر الجملة يلزم الأخذ به من دون اعتناء باحتمال وجود سبب آخر كما هو الحال في سائر الظَّواهر وبالجملة فمع احتمال تعدد الأسباب لا ينبغي الاعتناء به ومع العلم فهو المتّبع ولكنه لا يضرّ ما نحن بصدده من ثبوت المفهوم فإنّ القائل بالمفهوم يلتزم بالتقييد ويحكم بعدم الجزاء عند عدم الشرط بجميع أفراده لا في الجملة وهو ظاهر الغاية لا يقال يمكن أن يكون السّبب الآخر المحتمل قيامه مقام السّبب الأوّل ملازما في الوجود مع نقيض الشرط وحينئذ لا سبيل إلى القول بأن قيام سبب آخر لا ينافي ثبوت المفهوم لأنا نقول إن أريد أن يكون الحكم ثابتا على تقديري وجود الشرط وعدمه لأن عدمه يقوم مقام وجوده في ترتيب الجزاء عليه فلا يمكن القول بالمفهوم لاستلزامه ارتفاع النقيضين فهو على تقدير تعقله يوجب إلغاء الاشتراط إذ لا فائدة في الاشتراط بالشّرط المذكور وإن أريد غير ذلك كأن يكون هناك ضدان كالسّواد والبياض وكلّ واحد منهما باعتبار جامع بينهما يقتضي حكما فيجوز التعلَّق المذكورة ولا يضر في ثبوت المفهوم إذ يقال إنه على تقدير وجود السّواد والبياض الحكم كذا وعلى تقدير عدمهما معا فالحكم المذكور منتف ولا ضير في ذلك فإن قلت قد يكون السّبب القائم مقامه محتملا لعدة أمور فيصير مجملا فيلغو اعتبار المفهوم قلت نعم ولكنه لا يضرّ بظهور اللفظ فيما لا يحتمل ذلك فإنّ الحكم بالإجمال في المجمل لا يسري إلى ما ليس بمجمل وهو ظاهر وقد يعترض على السيّد بأن مجرد احتمال قيام سبب آخر لا ينافي القول بالمفهوم لأنّ الأصل يقضي بعدمه وفيه أن المانع أيضا لم يعلم من حاله الاعتداد بالاحتمال المذكور وعدم الأخذ بالأصل في مقام الشك في القيام لكنّه لا دخل له في ثبوت المفهوم فإنّ المقصود نفي الاحتمال المذكور بظهور اللَّفظ كما يدعيه القائل بالمفهوم وهو ظاهر الثاني أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات والملازمة كبطلان التالي حيث لا لزوم عقلا ولا عرفا ظاهرة والجواب أنا نمنع بطلان التالي إذ الالتزام ثابت فإنا قد قدمنا أن العرف قاض بأن المستفاد من أداة الشرط هو التعليق على وجه خاص يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء وذلك نظير قضاء العرف باستفادة الطلب من الأمر على وجه لا يرضى الطَّالب بتركه وهو المعبر عنه بالوجوب فيكون الوجوب مدلولا التزاميّا وضعيّا للأمر وقد يجاب بأنّ الدلالة المذكورة من التّضمن فإنّ التعلَّق المذكور في نظيره مركب من قضية يحكم فيها بالوجود عند الوجود وقضية أخرى يحكم فيها بالانتفاء عند الانتفاء نظير لفظ السّبب في وجه وهو بعيد إذ المعقول عندنا هو الالتزام دون التّضمن كما لا يخفى ثم إنا قد أشرنا في بعض المباحث السّابقة إلى الفرق بين هذه الالتزامات وبين الالتزامات في مسألة الضدّ والمقدمة وحاصله أن النزاع في هذه المسائل في أنّ مدلول اللفظ هل المعنى الذي يلزمه اللَّازم الفلاني أو معنى لا يلزم والنزاع في تلك المسائل إنّما هو في ثبوت الملازمة بين المعنيين ولو لم يعبر عنهما بلفظ أصلا الثالث قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا وجه الدّلالة أنّ اعتبار المفهوم يوجب إباحة الإكراه عند عدم الشّرط وهو عدم إرادة التحصّن واللَّازم باطل والملزوم مثله والجواب أن مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة ونحن لا ننكر استعمال الجمل الشرطيّة فيما يلغو فيه المفهوم وإنّما الكلام في الظهور العرفي ووجود الاستعمالات المخالفة وإن كانت غالبة غير مضر فيه لاقترانه بالقرينة في الكلّ وأجاب عنه في المعالم وغيره تارة بالالتزام بالمفهوم والقول بأنّها تدل على عدم حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصّن وذلك لا يقتضي إباحة الإكراه إذ لا يعقل الإكراه عند عدم إرادة التحصّن فيصدق أنه لا يحرم الإكراه عند عدم إرادة التحصّن لأنّ السّالبة صادقة عند انتفاء الموضوع أيضا وأخرى بأن التعليق بالشرط إنّما يقتضي الانتفاء إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى وأمّا إذا ظهرت فائدة فلا كما في الآية فإن الوجه في التعليق يحتمل أن يكون المبالغة في النهي عن الإكراه يعني أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها ويرد على الأوّل بعد الغضّ عن إمكان الواسطة عند عدم الالتفات أو عنده مع التّردد أنّ ذلك يوجب إلغاء المفهوم وأنه كما ستعرف يجب أن لا يكون بين المفهوم والمنطوق اختلاف إلا من جهة الإيجاب والسّلب والمفروض في المنطوق هو وجود الموضوع فيجب اعتباره في المفهوم أيضا وتوضيحه أنه لو قال المولى لأحد غلمانه إن جاءك زيد فأضفه فلا بدّ أن تكون الإضافة المنفية في طرف المفهوم أمرا مقدورا كما أنها في المنطوق كذلك فلو كان الإضافة في المفهوم غير مقدور كان التعليق المذكور تعليقا مجازيا وصدق السّالبة بدون الموضوع وإن كان صادقا لكنه لا يصح ثبوت المفهوم لما عرفت فلا وجه لتصحيح المفهوم بما ذكر بل الظاهر أن الجملة الشرطيّة مسوقة في مثله لبيان موضوع الحكم كما في قوله إن ركب الأمير فخذ ركابه فإن رزقت ولدا فاختنه وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا إلى غير ذلك من

172