على نفسه من عمل ونحوه الثاني ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه لا يلزم من وجوده الوجود وهو بهذا المعنى من الجوامد ولا يكون مشتقا فيكون لفظ الشرط مشتركا بين المعنيين مثل اشتراك لفظ الأمر بين المعنى الحدثي الذي يشتق منه الأمر والمأمور والمعنى الاسمي كالشيء والشأن ونحوهما وأما اشتقاق المشروط منه بهذا المعنى فهو ليس على الأصل بل هو اشتقاق جعلي مثل اشتقاق المسبب من لفظ السّبب مع أنه ليس المراد منه معنى يمكن الاشتقاق منه كما هو ظاهر ولذلك ليس الفاعل وهو الشارط والمفعول وهو المشروط منه متقابلين في الفعل والانفعال بل الشارط هو الجاعل والمشروط هو ما جعل له الشرط كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة وقاعدة الاشتقاق يقضي بأن يكون المشروط هو نفس الطهارة وذلك ظاهر وله في اصطلاح أرباب النحو معنى وهو الجملة الواقعة عقيب إن وأخواتها وهو مأخوذ من المعنى الثاني من جهة إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني وفي اصطلاح أرباب المعقول والأصول له معنى آخر وهو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فيكون مأخوذا أيضا من المعنى الثاني إلا أنه اعتبر فيه عدم اللزوم بين الوجودين في قبال السبب حيث أخذ فيه الملازمة ثم إن الظاهر أن المعنى الثاني ليس خارجا عن المعنى الأول بل هو من نتائج بركاته ولو بنحو من العناية كما لا يكاد يخفى وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح البحث في موارد الأول في أن الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في اللزومية فيستفاد منها تعلق أحد الجزءين بالآخر على وجه يكون الاتفاقية خارجة عن حقيقتها أو لا فنقول لا ينبغي الإشكال في أنّ الجملة الشرطية ظاهرة في إفادة الربط والتعلق بين جزءيها كما يقضي بذلك العرف في موارد استعمالها بل لا يكاد يتضح معنى إرادة الشرط في قولك لو كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا إلا بضرب من التأويل وأما استعمال أدوات الشرط في الوصلية مستعملة في التسوية كما في قوله أكرم الضيف ولو كان كافرا فيحتمل أن يكون المراد منها إفادة التسوية بين الكفر والإسلام في لزوم الإكرام فيكون أداة الشرط مثل استعمال بعض الحروف في غير معناه كاستعمال في في قوله إنّ امرأة دخلت النار في هرة في التعليل ويحتمل أن يكون المراد منها الربط بين الشرط والجزاء لكنه بعد إعمال ضرب من التأويل كأن يقال إن المتكلم بواسطة زيادة اهتمامه واعتنائه في إفادة لزوم إكرام الضيف في المثال المذكور جعل ما ليس بسبب سببا وحكم بالتسوية بين الكفر والإسلام فالسّببية بواسطة العطف مبالغة في دفع ما يتوهم من كونه مانعا عن الحكم بالإضافة والإكرام ومن هنا يشترط في حسن استعمال الوصلية احتمال مانعية مدخول أداة الشرط عن الحكم المذكور قبلها ومن ثم لم يحسن قولك أكرم الزائر ولو كان حافيا فإن كونه حافيا يوجب مزيد الإكرام فلا يحسن ذكره عقيب أداة الوصل فليس التجوز في كلمة إن وأخواتها بل التصرف إنما هو في المعنى بادعاء سببية ما يحتمل مانعيته كما في قوله تعالى ليكون لهم عدوّا وحزنا تنزيلا للعدوّ منزلة الصّديق في وجه الثاني في أن العلاقة المعتبرة بين الشرط والجزاء هل هي السّببيّة وعلية الشرط للجزاء أو هي أعم منها ظاهر كثير من الاستعمالات هو الأول حتى إن جماعة كالمحقق القمي رحمه الله وغيره راموا تأويل الموارد التي لا يكون الشرط فيها علة للجزاء كما في قولهم إذا نزل الثلج فالزمان شتاء بأن الشرط في المقام وإن لم تكن سببا لتحقق الجزاء بل الأمر على عكس ذلك إلا أن الشرط سبب للعلم بتحقق الجزاء وإن كان لا يخلو ذلك عن مساهلة حيث إن العلية المفروضة إنما هي بين العلمين لا بين جزءي الكلام وبالجملة لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من الجمل الشرطية هو سببية الأولى للثانية وإنما الإشكال في أن الوجه في ذلك الظهور هو الوضع فاستعمال الجملة الشرطية فيما يكون الجزاء علة للشرط أو كلاهما معلولي علة ثالثة أو غير ذلك من أنواع اللزومية استعمال مجازي أو الوجه فيه هو إطلاق الجملة وعدم تقييدها وجهان للأول أن الأصل في الظهور استناده إلى الوضع وللثاني عدم تنافر استعمال الشرطية فيما يكون المقدم معلولا وذلك دليل عدم اختصاص الوضع بما إذا كان علة غاية الأمر أن هذه العلاقة الخاصة حيث كانت أكمل أفرادها انصرف الإطلاق إليها نظير انصراف الأمر إلى الفرد المتكامل من أفراد الطلب فإن علاقة العلية هي أتم العلائق وأكملها وفي الأول منع وفي الثاني بعد تسليم أن هذه العلاقة هي أتمها وكفاية ذلك في المدعى فإن ما ذكر لا ينافي كون الجزاء علة أن لا وجه للانصراف المذكور إذ لا يعقل ذلك إلا بواسطة غلبة الاستعمال ومن المعلوم أن ذلك الظهور ليس مستندا إليه كما يظهر بالتأمل مضافا إلى أن الانصراف إنما هو في المطلقات ولا يعقل ذلك في مدلول أدوات الشرط كما في الأمر أيضا فإنّ الموضوع له فيها هي المعاني الخاصة كما لا يخفى وقد يستند الدلالة المذكورة إلى إطلاق الشرط وتوضيحه أن ظاهر الجملة يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال سواء فرض وجود شيء آخر معه أو لم يفرض فلا مدخلية لشيء في وجود الجزاء سوى وجود الشرط وهو معنى السببية إذ لو لم يكن ذلك كافيا لم يحسن عدم انضمام شيء آخر إليه كما ينضم إليه عند تعدّد الشروط ولا يخفى ما فيه من المنع والمصادرة في وجه وعدم كفايته في المدعى في وجه آخر وذلك يظهر بأدنى تدبر وتأمل فالأولى دعوى استفادة السّببية من أدوات الشرط بحسب الوضع كما لا بعد في ذلك أيضا عند ملاحظة معناها ومما ذكرنا يظهر جريان الوجهين في كون الشرط علة تامة وسببا مستقلا من دون مداخلة أمر آخر وكونه سببا ناقصا فلا نطيل بالإعادة الثالث أن بعد ما عرفت في المورد الأول أن الجملة

170