من الكلام المنطوق به مفاده مفاد قولك لا غير كما في مفهوم المخالفة كما يقال زيد قائم غير عمرو أو كان الحكم ثابتا للغير على وجه الترقي كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه وإلا فهو من المنطوق فاستقر اصطلاحهم على تسمية هذا النوع من المدلول الالتزامي بالمفهوم وذلك شامل لجميع المفاهيم أمّا مفهوم الشرط فلأن المقصود منه نفي تحقق الجزاء عند غير الشرط كمفهوم الوصف واللقب والحصر سواء كان من قبيل قصر الصفة أو قصر الموصوف وكمفهوم الغاية فإن المقصود فيه نفي وجود الحكم فيما بعد الغاية فيكون الحكم ثابتا قبلها لا غير ولا يرد النقض بدلالة الإشارة فإن المستفاد من الآيتين هو الحكم بأن أقل الحمل ستة ولا دلالة فيهما على نفي الحكم عن الغير أو الإثبات له على وجه الترقي ولا بدلالة الأمر على الوجوب أو على وجوب المقدمة وحرمة الضد وكل ذلك ظاهر في الغاية ويمكن أن يعرف المفهوم حينئذ بأنه حكم أفيد لغير المذكور سواء كان مغايرا في النفي والإثبات أو موافقا كما هو قضية إطلاق الحكم فيشمل لكلا قسمي المفهوم والوجه في تبديل الدلالة بالإفادة إخراج ما لا يكون مقصودا من اللوازم والمراد بكونه حكما لغير المذكور هو كونه ثابتا له على أحد الوجهين المتقدمين والمراد بغير المذكور هو الموضوع الذي سيق له الحكم وتوضيحه أن المراد بالموضوع في المقام وأمثاله ليس خصوص المبتدإ والفاعل في الجملة الخبرية بل كل ما يتعلق بالحكم من المتعلقات من الظرف والغاية والفاعل والمفعول ونحوها من الأمور المذكورة في القضية التي يمكن الإخبار عنها بالحكم كأن يقال في الظرف إن الدار مضروب فيها ونحو ذلك فقولك إن جاء زيد فأكرمه يشمل على حكم هو الوجوب وموضوعات عديدة هي المجيء والمخاطب وزيد والإكرام فإذا سيق الكلام المزبور لبيان نفي الحكم عن غير الإكرام يكون المراد به إن جاءك زيد فلا يجب غير الإكرام وحينئذ يكون من مفهوم اللقب والموضوع غير الإكرام وهو غير مذكور ومثله لو سيق الكلام لنفي الحكم عن غير زيد أو المخاطب وإذا سيق الكلام المزبور لنفي الوجوب عند عدم المجيء يكون من مفهوم الشرط ومن هنا تعرف أنه لو أريد من آية النبإ نفي الحكم عن مجيء غير الفاسق يكون من مفهوم الوصف أو اللقب وإن أريد نفي الحكم عن عدم مجيء الفاسق يكون من مفهوم الشرط وبالجملة فتشخيص الموضوع في القضايا موقوف على تشخيص ما سيق لأجله الكلام المذكور ولعمري إنه غاية ما يمكن أن يقال إلا أنه بعد إحالة على المجهول والأولى أن الحدود المذكورة إنما هي حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره كما ذكرنا وجه التميز مع أنه لا يكاد يظهر الثمرة في تشخيص مصاديق المفهوم عن المنطوق عدا ما قيل من تقدم المنطوق على غيره وفيه أن المناط في التقديم على قوة الدلالة لا على التسمية والقوة غير مخفية نعم يظهر الثمرة فيما لو اشتمل على أحد اللفظين عنوان من عناوين الأدلة مع إرادة المعنى المصطلح ولكنه لا يكاد يوجد الخامس قسموا المنطوق إلى صريح وغيره وعدوا المدلول المطابقي من الأول اتفاقا وألحق بعضهم التضمني به فإن كان ذلك اصطلاحا منهم فلا مشاحة وإن كان ذلك بواسطة حصول ما هو المناط في التسمية فالأولى إلحاقه بالالتزامي الغير الصريح ضرورة أن وجه الانتقال إلى المدلول التضمني والالتزامي واحد وهو الملازمة بين المعنى المطابقي وغيره غاية الأمر أن اللازم في أحدهما داخل وفي الآخر خارج وذلك لا يوجب الاختلاف في الصراحة ودعوى أن الدلالة التضمنيّة أظهر من الالتزامية ممنوعة كيف وبعض اللوازم أظهر من بعض المداليل التضمنية فإن دلالة العمى على البصر أظهر من دلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق هداية الحق كما عليه المحققون أن تقييد الحكم بواسطة كلمة إن وأخواتها يفيد انتفاءه عند انتفاء مدخولها وما ذكرنا أولى مما قيل في العنوان أن تعليق الحكم إلى آخره لإشعار لفظ التعليق بالانتفاء عند الانتفاء فلا يناسب أخذه في العنوان وإن كان ذلك أولى مما قيل هل مفهوم الشرط حجة أو لا لظهوره في أن النزاع ليس في ثبوت الدلالة مضافا إلى أن لفظ الشرط مما لا وقع له أما على مصطلح الأصوليين فلعدم تأتي النزاع على تقديره وأما على مصطلح النحاة فلأن الشرط عبارة عن المقدم في الجملة الشرطية ولا يطلق على نفس الجملة عندهم وبما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى بيان معنى لفظ الشرط فيما نحن بصدده ولكنه لا بأس بالتنبيه على ذلك احتذاء فنقول الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما المعنى الحدثي وهو بهذا المعنى مصدر شرط بمعنى الإلزام فهو شارط للأمر الفلاني وذلك الأمر مشروط له أو عليه ومنه الاشتراط بمعنى الالتزام من غير فرق في ذلك بين أن يكون ابتدائيا أو ضمن العقد كما يساعد عليه العرف كما في قولك شرطت على نفسي كذا أو فلان شرط على نفسه كذا وعن الصحاح الشرط معروف من دون تعرضه لاختصاصه بما إذا كان في ضمن العقد فضلا عن البيع فقط لكن في القاموس أنه إلزام الشيء والتزامه في البيع وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح مع أنه لا إشكال في صحته بل وفي اطراده في موارد استعماله كما في قوله صلى ا لله عليه وآله قضاء اللَّه تعالى أحق وشرطه أوثق وقوله عليه السلام إن شرط اللَّه قبل شرطكم وقد أطلق على النذر والعهد والوعد وعن الحدائق أن إطلاق الشرط على البيع في الأخبار كثير مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي وفي بعض الروايات استدل الإمام عليه السّلام بقوله المؤمنون عند شروطهم على إمضاء النذر والعهد ومع ذلك لا يبقى وجه لما زعمه في القاموس ولعله لم يعثر على موارد هذه الاستعمالات ثم إنه قد يستعمل الشرط بالمعنى المذكور في المشروط كالخلق في المخلوق ولا ريب في كونه مجازا فيراد منه ما ألزمه الإنسان

169