مصدرية أن المنطوق دلالة اللفظ على مدلوله حال كون ذلك المدلول يكون موضوعه ثابتا في محل النطق فيكون الظرف متعلقا بالعامل المقدر حالا عن الضمير المجرور باعتبار موضوعه فيكون من قبيل إجراء الصفة على غير من هي له وذلك مع كونه بعيدا لما عرفت من أن الظاهر أن كلمة ما موصولة وأن استفادة المدلول من الدلالة ليكون مرجعا للضمير المجرور لا يخلو عن شيء وأن ظاهر التوصيف وما يجري مجراه من الحال ونحوه أن يكون جاريا على من هي له أورد عليه أولا بخروج المفاهيم كمفهوم الشرط مثل قولك إن جاء زيد فأكرمه فإن الموضوع في المفهوم هو زيد المذكور في المنطوق ومفهوم الغاية كقولك صم إلى الليل فإنه لا يجب فيه إلى الصيام وهو مذكور ومفهوم الحصر كقولك إنما زيد قائم وبمفهوم اللقب نحو قولك يجب إكرام غير زيد وبنحو فاسئل القرية فيختل التعريفان طردا وعكسا وثانيا أنهم ذكروا أن الإيماء والإشارة من المنطوق ومثلوا لهما بالآيتين فإن دلالتهما على أن أقل الحمل ستة بالمنطوق مع أن أقل الحمل الذي هو الموضوع غير مذكور وثالثا أن المداليل الالتزامية التي لا يعدّ عندهم من المفهوم في الأغلب لا يكون الموضوع فيهما مذكورا وقد يذب عن هذه الوجوه أمّا عن مفهوم الشرط فتارة بأن الموضوع في المفهوم هو زيد الغير الجائي لا زيد مطلقا وهو ليس بمذكور وأخرى بأن الموضوع في المنطوق هو المجيء وفي المفهوم عدمه وهو ليس بمذكور وأمّا عن مفهوم الغاية فبأن الموضوع في المفهوم هو أن غير الليل ليست غاية وهو ليس بمذكور وأمّا عن مفهوم الحصر فبأن المراد نفي القيام عن غير زيد وهو ليس مذكورا وإن أريد منه نفي غير القيام عن زيد فيئول الأمر حقيقة إلى نفي اتصاف زيد بشيء من الصفات والاتصاف ليس مذكورا وأمّا عن مفهوم اللقب فبأن الموضوع في المفهوم ليس زيدا بل هو غير غير زيد وهو ليس مذكورا وإن كان مصداقه وهو زيد مذكورا وأما عن خروج دلالة الإشارة عن المنطوق فبأن الموضوع هو الحمل والمستفاد من الآيتين أن الحمل أقله ستة وهو مذكور وأما عن نحو فاسئل القرية فبأنّ الموضوع المقدر في حكم المذكور وأما المداليل الالتزامية فبأن وجوب المقدمة وحرمة الضد ونحوهما إنما هو من أحكام الصّلاة المذكورة في قولك صلّ فالمستفاد منه أن الصلاة يجب مقدمتها ويحرم ضدّها إلى غير ذلك ولا يخفى على من له خبرة أن هذه كلها تكلفات سخيفة وتوجيهات ضعيفة لا ينبغي ارتكابها فإن ذلك يوجب اختلاط مصاديق النوعين وامتيازها بحسب الوجوه والاعتبارات وقد عرفت فيما تقدم أن الظاهر منهم عدم اختلاط المفهومين كمصاديقهما فلا ينبغي الإصغاء إليها وقد يفسر الحدّ المذكور مع قطع النظر عن تحليل مفرداته بأن المنطوق هو المدلول الذي يفهم من اللفظ في محل النطق بأن يكون ناشئا من اللفظ ابتداء بلا واسطة المعنى المستعمل فيه بخلاف المفهوم وتوضيحه أن المستفاد من قولك إن جاء زيد فأكرمه حكمان يكفي في استفادة أحدهما ترجمة الألفاظ الواقعة في التركيب لغير أهل اللسان ويحتاج استفادة الثاني إلى ملاحظة اعتبار آخر في المدلول كما هو ظاهر فالظرف متعلق بدلّ ويكون المراد بالموصولة هو الحكم ونحوه إلا أنه لم يظهر بعد معنى لقولهم في محل النطق إلَّا على وجه بعيد فتأمل ويشعر به تعريف الآمدي للمنطوق بما فهم من اللفظ نطقا كتحديد العلامة بما دل اللفظ عليه بصريحه فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائية وعدمها وحينئذ ينتقض الحدان بناء على ما ذكرنا من أن ظاهرهم دخول التضمن في المنطوق وتقسيم الالتزام إليهما أما الأول فلأن المدلول التضمني لا يستفاد من اللفظ ابتداء ضرورة تبعية التضمن للمطابقة وإن انعكس الأمر في التحقق فيدخل المفهوم مع أنه ليس منه وأما الثاني فلأن المداليل الالتزامية كلها لا تتحقق إلا بالواسطة ولا وجه لما يتوهم من الفرق بين المداليل الالتزامية البينة وغيرها فإن وجوب المقدمة من غيرها مع أنه ليس من المفهوم كدلالة الإشارة ونحوها وقد يفرق أيضا بأن المداليل الالتزامية على قسمين أحدهما ما يكون لازما لنفس المعنى لا مدخل للفظ والوضع فيه أبدا إلا الكشف عن المعنى وذلك كوجوب المقدمة وحرمة الضد وأمثالهما من اللوازم فإن الانتقال إليها لا يتوقف على ملاحظة لفظ أو وضع أو غير ذلك بل يكفي في الانتقال إليها ملاحظة نفس المعنى الملازم وإن لم يكن بدون اللفظ ولذلك لا يفرق بين ما إذا ثبت وجوب الواجب باللفظ أو بغيره في الحكم بوجوب المقدمة الثاني ما يكون لازما للمعنى الموضوع له باعتبار الوضع له فكان الواضع اعتبره في وضع اللفظ للمعنى الملازم فالأول من المنطوق والثاني من المفهوم وفيه أن الفرق المذكور مما لا محصّل له فإن الملازمة واقعة بين المعاني في جميع الموارد فإن العلقة بين الشرط والجزاء يتصور على وجهين أحدهما التوقف الوجودي فقط والثاني التوقف وجودا وعدما وإنما النزاع في أن الجملة الشرطية مثلا هل يستفاد منها العلقة على الوجه الأول أو على الوجه الثاني ولا معنى لاعتبار الواضع اللزوم أو الملازمة في الوضع كما هو ظاهر لمن تدبر ولا ينافي ذلك كون المبحث من مباحث الألفاظ كما في الأمر ولذلك لو ثبت المعنى الموجود في الجمل الشرطية مثلا بدليل غير اللفظ على الوجه المستفاد من اللفظ نقول بالانتفاء عند الانتفاء فيما إذا قلنا بثبوت المفهوم مضافا إلى ورود النقض بمفهوم الموافقة بعد فإنا لا نفرق بين الانتقال إلى حرمة الضرب من آية التأفيف وبين غيره من اللوازم والتحقيق في المقام أن يقال إن لوازم المداليل المفردة خارجة عن المقسم كما يشعر به أخذ الحكم جنسا في التعريفات السّابقة وأما المداليل الالتزامية للمركبات فتارة يقصد دلالة اللفظ عليها وتارة يستفاد ولو مع عدم القصد والثاني خارج عن المفهوم وأما القسم الأول فإن كان الحكم المستفاد

168