النداء مع وجوب الجمعة في حقه حراما مثلا لا دليل على حرمة القبول إلا أن يكون القابل معاونا للموجب في إيجاد المحرم وليس الحرمة على الوجه المذكور محل الكلام وأما الحكم الوضعي فلا ينبغي الإشكال في سرايته كيف والمعاملة متقومة بشخصين وبعد فرض انتفاء الأثر من أحد الطرفين لا يعقل ترتب الأثر من الآخر فإن الأثر مترتب على تمام العقد الحاصل من فعلهما نعم لو كان كل واحد من الإيجاب والقبول مؤثرا لأثر لا يرتبط أحدهما بالآخر كان الوجه عدم السراية كما هو كذلك في الآثار المترتبة على أحدهما خاصة كعدم جواز التصرف في المبيع فيما إذا كان الموجب أصليّا والقابل فضوليا وأمّا حصول الملك ونقل العوض وانتقال المعوض وأمثاله فإنما يترتب على الفعلين المفروض فساد أحدهما فلا يعقل القول بأن العقد صحيح بالنسبة إلى أحدهما وفاسد بالنسبة إلى الآخر نعم يصح التفكيك إذا اختلف المتعاقدان في المذهب كأن يرى أحدهما صحة العقود الفارسية على شيء فإنه يصح عند القائل بالصحة ولا يصح عند القائل بالفساد وحيث إن اعتقاد الفساد على تقدير إرادة النقل بالسبب الفاسد لا يوجب الفساد في الواقع عند القائل بالصحة فلا ضير في الحكم بالصّحة عنده في الظاهر على القول بالتخطئة وفي الواقع على القول بالتصويب ويظهر من بعضهم الحكم بالتبعيض مطلقا ولا وجه له كما عرفت والحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم إلى يوم الدين ومن اللَّه التوفيق بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في المفهوم والمنطوق وتحقيق المطلب في طي هدايات هداية في بيان أمور ترتبط بالمقام الأول المعنى مع قطع النظر عن كونه مدلولا لا يتصف بشيء منهما ولا يقاس بالكلية والجزئية لظهور اتصاف المعنى بهما من حيث هو ويشعر بذلك الحدود الآتية سيّما مع تفسير جماعة منهم الموصولة الواقعة فيها بالحكم ونحوه فإن الدلالة لا تعرف بالحكم خلافا لظاهر العضدي تبعا للحاجبي وللمحكي عن الشهيد الثاني حيث جعلوهما من الأوصاف الطارية للدلالة ولا وجه لذلك وأما ما قيل من أن تقسيم الدلالة إليهما يدل على ذلك ففيه أن التقسيم المذكور لم نعثر عليه في كلام من يرى أنهما من الأوصاف المنتزعة من المدلول نعم عدهم دلالة الإشارة من المنطوق دليل عليه والظاهر إرادة دخول مدلولها فيه وربما يستشهد له أيضا بقولهم هل المفهوم حجة أو لا حيث إنه لا يعقل حجية المدلول بعد ثبوته وفيه أنه لا يعقل حجية الدلالة بعد ثبوتها فالكلام على التقديرين في نفس الثبوت وأمّا كونهما من عوارض الدال كالأوصاف اللاحقة للألفاظ من العموم والخصوص والحقيقة والمجاز ونحوها فمما لم يذهب إليه وهم ولا يساعده موارد استعمالهم لهما أيضا الثاني أن مقتضى الحصر بين الدلالات انحصار استفادة المدلول فيها وهل المدلول منحصر في المفهوم والمنطوق أو لا ظاهر الأكثر كما يظهر من الحدود الآتية هو الأول لاعتبارهم النفي والإثبات فيها ويظهر من محكي النهاية ثبوت الواسطة حيث جعل الإيماء والإشارة قسما ثالثا مع أن المشهور دخولهما في المنطوق خلافا للتفتازاني حيث جعلها من المفهوم فإن أراد بذلك جعل اصطلاح جديد فلا ينبغي التشاح وإن أراد بيان ما هو المصطلح فالظاهر خلافه كما يظهر بالرجوع ثم إن المداليل المفردة ليست من المنطوق كما أن لوازمها العقلية أو غيرها ليست من المفهوم فإن المقسم فيهما هو المدلول المركب فلا يختل الحصر كما لا يخفى الثالث الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق قطعا وأما التضمني فظاهر الأكثر أيضا أنه من المنطوق وإن وقع الخلاف في صراحته لكن لازم من زعم أن دلالة الجملة الشرطية على الحكم المفهومي إنما هو بالتضمن انقسامه إليهما وأما الالتزامي فعن بعض الأفاضل كونه مفهوما مطلقا ولازمه عدّ دلالة الأمر على الوجوب ووجوب المقدمة وحرمة الضد من المفهوم فضلا عن مثل دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه وحيث إن المرجع في تشخيص هذه الأمور الاصطلاحية كما تقدم هو الرجوع إلى كلماتهم فالظاهر أن المقسم هو مطلق المدلول لكن المدلول المطابقي والتضمني لا يكون إلا منطوقا والمدلول الالتزامي ينقسم إليهما فتقسيم المداليل الثلاثة إلى القسمين باعتبار التوزيع والتداخل ثم إن الظاهر من كلماتهم أيضا أن التميز بين القسمين ليس باعتبار الحيثيات والاعتبارات بل هما تعبيران عن معنيين ممتازين في الواقع لا يتداخل أحدهما في الآخر فما يظهر من بعضهم من أن آيتي الحمل والتأفيف يحتمل جعل مدلولهما من المنطوق باعتبار ومن المفهوم باعتبار آخر كما ستعرف لا وجه له الرابع عرّف الحاجبي المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والظاهر أن لفظة ما موصولة فيدل على أن المنطوق وخلافه من أوصاف المدلول كغيره من الحدود الآتية كما أن الظاهر اختصاصهما بالدلالة الوضعية فالدلالة العقلية وإن كانت لفظية لا يعدّ مدلولها من المنطوق والمفهوم وفسره العضدي بقوله أي يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله وتوجيهه على ما زعم من كون لفظة

167