بالنسبة إلى الجزء الأوّل فيستفاد من قوله وإنّما عصى سيّده المستلزم لعصيان اللَّه لا من حيث إنها موجبة للآثار المطلوبة فإن عصيان اللَّه من جهة عصيان السّيّد لا يعقل كونه من جهة الترتب وذلك واضح وأمّا بالنسبة إلى الجزء الثّاني فيستفاد من تفريع الصّحة والبطلان على المعصية التي يجب أن تكون مخالفة للمعصية اللازمة من مخالفة السّيّد فيكون على أحد الوجوه السّابقة وهو المطلوب واعترض على الاستدلال بالرّواية جماعة منهم المولى البهبهاني والمحقق القمّي أن المراد من المعصية هو عدم مشروعيّة نوع المعاملة في أصل الشّرع فلا دلالة في الرّواية على المطلوب وتوضيحه أن قوله عليه السلام إنّه لم يعص اللَّه لا يمكن حمله على ظاهره ضرورة أنّ عصيان السّيّد يلازم عصيان اللَّه فلا بدّ من الحمل على عدم الإذن فمفاد الرواية أنّ النكاح صحيح لأنّه إنّما أوقع ما هو مأذون فيه ومجعول في الشّرع وإنّما يمنعه عن النّفوذ عدم إذن المولى وبعد لحوق الإذن منه أيضا يتم المقتضي ويترتب المعلول ويدل على ذلك أن الأخذ بظاهر العصيان في كلام الإمام غير صحيح إذ المفروض أن العبد لم يعص السيّد أيضا لأن العصيان لا يتحقق بدون النّهي وعدم الإذن المفروض في السؤال أعمّ من النّهي وعدمه بل ومقتضى قول السّائل في الرواية الثانية ثم اطَّلع على ذلك مولاه هو إرادة خصوص عدم الاطَّلاع والقول بأن مع عدم الاطلاع أيضا يكون معصية لكونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه مدفوع بأن ذلك لا يعدّ تصرفا كما قررنا في الفضولي من أن مجرد إيقاع العقد ليس محرما فلا بد من الحمل على أن النكاح صحيح لأنه مشروع أصلا وليس مما لم يأذن الشارع بإيقاعه وإنما هو لم يأذن سيّده بذلك وبعد لحوق الإذن منه يكون صحيحا يترتب عليه الأثر فمفاد الرواية فساد المعاملة الَّتي لم يأذن الشّارع بإيقاعها وهو من الأمور الواضحة الَّتي اتّفق عليها الفريقان وإلى هذا ينظر كلام القوانين من أن الرّواية على خلاف المطلوب أدلّ فإن المراد بالمعصية لا بد أن يكون هو مجرد عدم الإذن والرخصة من الشارع وإلا فمخالفة السّيّد أيضا معصية قوله على خلاف المطلوب أدلّ يحتمل أن يكون نظره إلى أن الأخذ بظاهر العصيان اللازم من مخالفة السيد يوجب الحكم بالفساد مع أن الرّواية صريحة في الحكم بالصحة مع الحكم بالعصيان من هذه الجهة إلا أنه يجب حمله على ما ذكره من الجهة المذكورة والجواب عنه أنه لا يصلح حمل العصيان على عدم الإذن فإنه خلاف معناه الحقيقي فلا يصار إليه وما ذكره من الصارف من أن عصيان المولى أيضا معصية لا يوجب حمله عليه بعد احتمال ما ذكرنا من الحمل على العصيان من غير جهة أنه فعل من الأفعال مع كونه أظهر قطعا لدوران الأمر بين تقييد العصيان بما ذكرنا وبين كونه مجازا عن عدم الإذن ولا شك أنّ الأوّل أقرب وأمّا ما استند إليه من أنّ عدم الإذن لا يوجب العصيان ففيه أن الرواية الأولى ليست صريحة في عدم النّهي فإن قولنا بغير إذن قد يستعمل في مقام العصيان أيضا غاية الأمر عمومه لصورة عدم النّهي أيضا وحمل العصيان في كلام الإمام على عدم الإذن مرجوح بالنسبة إلى حمله على صورة وجود النّهي كما ربما يعاضده استقرار العادة على الاستئذان في مثل هذه الأمور لخطره بل ربما يعدّ الإقدام على مثل النكاح بدون إذن المولى وإن لم يكن مسبوقا بالنهي عصيانا ولا يقاس ذلك بالفضولي فإن الفرق بين إجراء الصيغة في المال المتعلَّق بالغير وبين الإقدام على النّكاح والدّخول المستلزم لتعلَّق المهر بذمّة العبد كما هو مورد الرّواية الثانية في غاية الظهور وأمّا في الرواية الثانية فلا بدّ أيضا من حمل عدم الإذن على صورة النهي كما يدلّ عليه قول السّائل فإنه في أصل النّكاح عاص مع فرض السؤال في صورة عدم الإذن ولا ينافيه قوله ثم اطلع فإنه يلائم صورة النهي أيضا كما لا يخفى مع أن حمل العصيان على عدم الإذن يوجب التفكيك وبيانه أن الإذن في كلام المعترض ليس إذنا تكليفا فإن عدمه يكون عصيانا حقيقة فمراده الإذن الوضعي والإذن الوضعي ليس من شأن المولى بل إنّما هو من شأن الشّارع فما ذكر في توجيه الرواية من أن المراد أنّه ليس مما لم يأذنه الشارع وإنّما السّيّد لم يأذنه يوجب حمل الإذن في الأوّل على الجعل والوضع وفي الثاني على التكليف وهو خلاف الظاهر سلمنا أن المراد عدم الإذن ولكنه أيضا يدلّ على المطلوب فإن النّهي يلازم عدم الإذن الموجب للفساد إلا أن ذلك ليس تعويلا على الرّواية فإن الملازمة المذكورة ليست مستفادة من الرواية بل التعويل على ما ذكرنا من الغلبة والظَّهور في النواهي الواردة في المعاملات ومما مر يظهر التّقريب في رواية أخرى رواها الكليني عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أ عاص للَّه قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه بل الإنصاف أن هذه الرّواية أظهر دلالة من غيرها فإنّ الظاهر أن الكبرى بعد إحراز العصيان عند الرّاوي معلومة لا حاجة إلى الفحص عنها وزعم بعض الأجلة أنّ هذه الرواية لا إشعار لها على المطلوب ولعلّ ذكرها في عداد الأدلة وقع سهوا عن القلم وقد عرفت ما به يتم الوجه في الاستدلال بها فلعلّ ذلك سهو من قلمه وقد يستدل أيضا برواية البقباق قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرّجل يزوّج الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى إنّ اللَّه يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وجه الدلالة على ما قيل أنّ الإمام عليه السلام استند في الحكم بكون العقد على الأمة بدون علم أهلها فاسدا على انتفاء الإذن المشروط نكاحهنّ به ولا ريب في أنه يدل على المدعى بطريق أولى قلت وهو عجيب فإنّ الحكم ببطلان المعاملة

165