والبحث عن صحتها وفسادها فلنقتصر على ما هو الحق في المقام ومنه يظهر الوجه في الإيراد على الأقوال المخالفة لما اقتضاه الدليل فاعلم أولا أن جملة من هذه الأقوال مما لا نعرف له وجها فإن التفصيل بين العرف والعقل مما لا سبيل لنا إلى تعقله وأعجب من ذلك التفرقة بين الوضع واللغة كما يظهر من كلام بعض الأجلة ويظهر الوجه في ذلك مما تقدم في المسألة السابقة ويزيدك توضيحا ما ذكرنا في الأمر الأول في الهداية السّابقة وإن شئت قلت إن النزاع في المقام إما لفظي أو عقلي فعلى الأول لا وجه للدلالة العقلية وعلى الثاني لا وجه لعدّ الدلالة اللفظية في عداد الأقوال ثم الفرق بين العقل والعرف إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يسعنا الجمع بين مواردها والأخذ بمجامعها وكيف كان فالحق في المقام يذكر في موردين الأول في بيان التحقيق في العبادات فنقول إن النواهي الواردة في العبادة بأقسامها لا يخلو من قسمين أحدهما ما هو منساق لبيان المانع كالأوامر الواردة في العبادات لبيان الأجزاء والشرائط ولا إشكال في دلالة هذه النواهي على الفساد بل ذلك لا يخلو عن مسامحة فإن الفساد الواقعي إنما أوجب النهي عن العبادة المقارنة للمانع لا أن النهي اقتضى الفساد فكلما دل دليل على وجه الإطلاق أو العموم على مشروعية عبادة ثم تعلق النهي بفرد خاص منه على وجه يستفاد منه وجود المانع عن الامتثال فلا إشكال في الحكم بكون العبادة فاسدة فإن النهي حينئذ يكون ناظرا إلى ذلك الإطلاق ويكون مقيدا له ومع تقييد الإطلاق لا سبيل إلى دعوى الصحة وكأن هذا القسم من النهي أيضا لا كلام في اقتضائه الفساد وثانيهما ما هو منساق لتحريم أصل العبادة من دون إرشاد إلى عدم وقوع الامتثال بها كقولك لا تصل في الدار المغصوبة غير قاصد بذلك رفع الإذن الحاصل من إطلاق الأمر بالصلاة وينبغي أن يكون ذلك محلا للنزاع لما عرفت من عدم قبول القسم الأول للنزاع فالحق أن النهي التحريمي يقتضي الفساد لما عرفت في المسألة المتقدمة من عدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة في مورد شخصي فالنهي يلازم فساد ما تعلق به ولكن ليس الفساد الحاصل من النهي في المقام مثل الفساد في القسم الأول لأن الفساد في المقام تابع للنهي فمتى وجد النهي يمكن الحكم بالفساد ومتى انتفي النهي لمانع كالغفلة والنسيان والضرورة ونحوها مما يرتفع معها التكليف فلا فساد بخلاف الفساد في القسم الأول فإنه ليس تابعا للنهي بل النهي إنما تعلق به لكونه فاسدا فعند ارتفاع النهي بواسطة الضرورة مثلا لا يمكن الحكم بعدم الفساد وقد مر نظيره فيما مر مرارا ولا إشكال في شيء من ذلك بعد ما عرفت من امتناع الاجتماع وإنما الإشكال في تميز هذين القسمين وبيان صغريات هاتين القاعدتين فنقول لا إشكال في الموارد التي نعلم بدخولها في القاعدتين وأما الموارد المشكوكة فقضية الظواهر وإن كانت تقتضي الحكم بالحرمة فقط ويتبعها الفساد اللازم منها إلا أنه يمكن دعوى أن الغالب في النواهي الواردة في العبادات على أقسامها إنما هي ناظرة إلى الإطلاقات القاضية بصحة هذه العبادات فيكون المقام مثل ما ذكروا في الأمر الوارد عقيب الحظر فإنّ المستفاد منه ليس الوجوب مع أن الظاهر بحسب اللغة هو الوجوب إذ لا فرق بين ورود الأمر عقيب النهي وبين ورود النهي عقيب الأمر فإنهما في مرحلة سواء مع إمكان أن يقال إن استعمال النواهي في الإرشاد ليس على خلاف الظاهر فإنها مستعملة في الحرمة التشريعية لكنه بعيد جدّا فإن الحرمة التشريعية لازمة لعدم كون المنهي عنه مأمورا به ولو فرض عدم استعمال النهي في الإرشاد لا دليل على كونه غير مشروع بعد اقتضاء الإطلاق مشروعيته فلا يعقل هناك حرمة تشريعية حتى يستعمل النهي في تلك الحرمة المورد الثاني في المعاملات وتوضيح الحال هو أن النواهي الواردة في المعاملات على أقسام أحدها أن يكون النهي متعلقا بالمعاملة من حيث إنها أحد أفعال المكلف فيكون إيجاد السبب والتلفظ بالإيجاب والقبول مثلا وقت النداء مثل شرب الخمر محرما من غير ملاحظة أن ذلك الفعل المحرّم يوجب نقلا وانتقالا ولا ريب في عدم دلالة هذا النحو من النهي على الفساد فإن غاية مدلوله التحريم وهو لا ينافي الصحة فإن المعصية تجامع ترتب الأثر كما يشاهد في الأسباب العقلية بالنسبة إلى الآثار العقلية والشرعية أيضا وثانيها أن يكون مفاد النهي هو مبغوضية إيجاد السبب لا من حيث إنه فعل من الأفعال المتعلقة للأمر والنهي باعتبار المصالح والمفاسد بل من حيث إن ذلك السبب يوجب وجود مسبب مبغوض في نفسه كما في النهي عن بيع المسلم للكافر فإن إيجاد السبب حرام بواسطة إيراثه أمرا غير مطلوب مبغوض وهو سلطنة الكافر على المسلم بناء على القول بالصحة ووجوب الإجبار على إخراجه عن ملكه وهذا القسم أيضا يمكن القول بعدم دلالة النهي فيه على الفساد إذ لا مانع من صحة البيع حينئذ غاية الأمر وجوب النقل وإجبار الناس له على عدم إبقاء ذلك المسبّب بحاله بواسطة النهي الكاشف عن المبغوضية إلَّا أن ذلك إنما يستقيم فيما إذا قلنا بأن الأسباب الناقلة إنما هي مؤثرات عقلية قد اطلع عليها الشارع وبينها لنا من دون تصرف زائد وأما على القول بأن هذه أسباب شرعية إنما وضعها الشارع وجعلها مؤثرة في الآثار المطلوبة عنها فلا بدّ من القول بدلالة النهي على الفساد فإن من البعيد في الغاية جعل السبب فيما إذا كان وجود المسبب مبغوضا وكأنه إلى ذلك ينظر ما حكي عن الفخر بأن قضية اللطف عدم إمضاء المعاملات التي تكون مبغوضة عنده فإن ذلك على إطلاقه ربما لا يساعده دليل ولا ضرورة وثالثها أن يكون مفاد النهي حرمة للآثار المترتبة على المعاملة المطلوبة عنها مثل ما يدل على حرمة

163