الكلام كقولك لا تنظر إلى الأجنبيّة في الصّلاة والوجه في ذلك ظاهر لأن المستفاد من هذا النهي إما إراءة الطريق إلى ما هو الواقع من عدم تحقق الصّلاة بدون الترك المذكور فيكون دلالته على الفساد مما لا يكاد يخفى على أحد وإن استفيد منه الحرمة الذاتية من دون تعلق النظر بالصلاة فلا إشكال في عدم دلالته على الفساد فتعلق النهي بأمر خارج عن الماهية مع عدم الاتحاد بين المأمور به والمنهي عنه وإن كان زمان النهي زمان الصّلاة غير قابل للنزاع فإنه على وجه لا ينكر اقتضاؤه الفساد كما في الأوامر المتعلقة بالأجزاء أو الموانع وعلى وجه لا يتوهم اقتضاؤه الفساد وأما الأقسام الأخر فالكل يحتمل وقوع النزاع فيها أمّا الأول فكالصلاة في زمان الحيض وهو مبني على كون الصلاة منهيّا عنها مطلقا في ذلك الزمان وأما لو جعلناها منهيّا عنها باعتبار وقوعها في ذلك فهي من المنهي عنها لوصفها وقد يمثل للمنهي عنه لنفسه في المعاملة بأمثلة كبيع الخمر والخنزير وبيع السفيه ونكاح الخامسة ولا سبيل إلى العلم بكونها منه لاحتمال أن يكون المعاملات فيها ملحوظة باعتبارات خاصة فيكون من المنهي عنه لوصفه وأما الثاني ففي العبادة قد يمثل له بمثل قولك لا تصل الصلاة المشتملة على العزائم أو قولك لا تقرأ العزائم بناء على أن نهي الجزء يلازم النهي عن الكل ولا يلزم منه حرمة الشروع نظرا إلى أن الكل محرّم حينئذ لأن متعلق النهي هو المجموع فإيجاد الجميع حرام وهو لا يصدق مع الشروع مع أن التزام حرمة الشروع فيما لو قصد من أوّل الأمر قراءة العزائم غير بعيد لأن هذه الصلاة المفروضة غير مشروعة فيكون الشروع فيها محرما على الوجه المذكور وأما في المعاملة فقد مثل لها في القوانين ببيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأن البيع نفس الإيجاب والقبول الناقلين فإن هذه المعاملة منهي عنها باعتبار جزئها وهو إيجاب الغاصب وفيه أولا أنه لا دليل على حرمة الإيجاب من الغاصب فإن ذلك لا يعدّ تصرفا في مال الغير كما قررنا في الفضولي وإن كان بينهما فرق من جهة توقع لحوق الإجازة في الفضولي واستقلال الغاصب في الإيجاب والمقام إلَّا أنه لم يعلم تأثير له في هذا المقام وثانيا سلمنا حرمة الإيجاب لكنه لا يوجب النهي عن المعاملة المركبة عن الإيجاب الصادر من الغاصب والقبول الصادر عن الجاهل كيف وهو جاهل لا يعقل الحرمة في حقه وتعلق النهي بالجزء إنما يسري إلى الكل فيما إذا كان الكل متعلقا بعمل شخص واحد وأما إذا كان الجزء الآخر فعلا لغيره فلا وجه للحرمة اللهم إلا أن يفرض الغاصب متوليا لطرفي العقد مع لحوق الإجازة بعد تحقق الإيجاب وأما بناء على القول بأنه النقل فقال في القوانين إن الأمثلة كثيرة واضحة وفيه كما نبه عليه بعضهم أن الكثرة والوضوح ربما يوجب خفاء الأمر وعدم الاطلاع وإلا فنحن لم نقف له على مثال واحد وربما يمثل بصفقة واحدة مشتملة على بيع ما يملك وما لا يملك إلا أنه أيضا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل لأن النقل أمر بسيط لا يعقل التجزئة فيه وكونه حراما بواسطة جزئه وإن كان المنقول مركبا وأما الثالث فهو المنهي عنه لوصفه الداخل في العبادات فكالنهي عن الصلاة اللازم من النهي عن الإخفات في موارد الجهر أو العكس فإن الجهر والإخفات من الأوصاف الداخلية للقراءة حتى كأنهما من الفصول المقومة لأنواع القراءة على وجه لا يتصور انفكاك القراءة من أحدهما وفي المعاملة كبيع الربوي مثلا وأما الرابع وهو المنهي عنه لوصفه الخارجي فكالنهي عن الصّلاة باعتبار الغصب وفي المعاملة كالنهي عن البيع باعتبار تفويت الجمعة وليس ذلك من موارد اجتماع الصّلاة والغصب الغير الملحوظ في الصلاة بوجه كما إذا قيل صلّ ولا تغصب واتفق اجتماعهما في فرد واحد فإن المفروض أن النهي تعلق بالصلاة باعتبار وصفه الخارج المفارق المتحد له في الوجود وهذا هو الوجه في إفرادنا الوصف الداخلي عن الوصف الخارجي بالذكر حيث إنه لا يمكن إيجاد الجهر والإخفات في ضمن غير الصوت بخلاف الغصب فإنه على تقدير تعلق النهي به يمكن إيجاده في ضمن غير الصلاة فلاحظ وقد يذكر زيادة على الأقسام المذكورة المنهي عنه لشرطه وهو يحتمل وجهين أحدهما أن النهي تعلق به باعتبار فقد الشرط كالنهي عن الصلاة باعتبار فقد الطهارة وثانيهما أن النهي تعلق به باعتبار حرمة الشرط وشيء من الوجهين لا يصلح أن يكون موردا للنزاع أما الأول فلأن الفساد فيما لا يوجد في العبادة أو المعاملة شرطهما إجماعي لا يكاد يخفى على أحد كما هو قضية الاشتراط فإن ارتفاع المشروط عند ارتفاع الشرط من القضايا المعروفة وأما الثاني فلأن الشرط تارة يكون متحد الوجود مع المشروط أو لا يكون فعلى الأول حرمة الشرط تسري إلى حرمة المشروط وتوجب فساده إلا أنه ليس قسما خارجا عن الأقسام المتقدمة لرجوعه إلى المنهي عنه لوصفه المتحد معه في الوجود فلا وجه لجعله قسما برأسه وعلى الثاني فحرمة الشرط لا دليل على سرايتها في المشروط فلا يقتضي الفساد قطعا فإن النهي عن شيء مباين للشيء فكيف يعقل اقتضاؤه الفساد فكن على بصيرة من الأمر كيلا يختلط عليك الموارد واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية بعد ما عرفت مورد النزاع فاعلم أنهم اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزيد على العشرة ثالثها التفصيل بين العبادات والمعاملات ورابعها الدلالة شرعا لا لغة وخامسها الدلالة في العبادات لغة وفي المعاملات عرفا إلى غير ذلك من الأقوال التي لا محصل في ضبطها وإيرادها

162