فيه هو مطابقة الأمر الواقعي فهل يصح الاتصاف قبل انكشاف الخلاف أو لا يصح وعلى الأول فبعد انكشاف الخلاف هل يحكم بالفساد من حين الانكشاف أو من الأصل وجوه أقواها الثاني لأن المفروض إناطة الصحة بالواقع وحين عدم العلم به لا وجه لاتصاف الفعل بالصحة ولا سبيل إلى إحراز المطابقة بأصالة عدم كشف الخلاف لأنه على تقديره لا يجدي في الاتصاف المذكور فإن ذلك ليس من الآثار المترتبة على المستصحب شرعا ولا يجب إتيان الفعل في الظاهر نظرا إلى أصالة عدم المطابقة فإنها مقطوعة بأصالة بقاء الطهارة كما هو المفروض فالفعل يبقى في مرحلة الظاهر غير محكوم بالصحة والفساد ولا يوجب الإعادة لأن الموجب هو العلم بعدم الاتصاف بالصحة الواقعية ولا سبيل إلى ذلك إلَّا بعد الكشف فيما قامت الأمارة الظنية على الواقع هذا تمام الكلام في الصحة في العبادات وأمّا الصحة في المعاملات فقد يقال بأنها عبارة عن ترتب الأثر وليس على إطلاقه لصدقه على الآثار العقلية المترتبة على الموضوعات العقلية وعلى الضمان المترتب على الإتلاف مثلا وقد يقيد بكون الأثر شرعيا فيخرج الآثار العقلية ومقصودا فيخرج مثل الضمان فإنه ليس من الآثار المقصودة نوعا ولا عبرة بما إذا اتفق كونه مقصودا ويكفي في شرعية الأثر كونه مما أمضاه الشارع وإن لم يكن من الآثار المخترعة المجعولة كالطهارة المترتبة على الغسل ومما ذكرنا يعرف الوجه فيما قيل من أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر مطلقا ففي العبادات الأثر المترتب هو سقوط القضاء وفي المعاملات هو التملك والتذكية والطهارة ونحو ذلك غاية الأمر أن سقوط القضاء في العبادات من الآثار العقلية والتملك من الشرعية ولا ينافي ذلك اختلاف الأثر المترتب على العبادات للأثر المترتب على المعاملات بالعقلية والشرعية وبالجملة فلم يعلم أن لفظ الصحة والصحيح قد استعمل في هذه الموارد في غير ما يستعمل فيه في العرف واختلاف الآثار لا يقضي باصطلاح جديد تذنيب الحق أن الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من الموارد بعد ملاحظة العقل انطباق المورد لما هو المأمور به وعدمه أو لما هو المجعول سببا وعدمه مطلقا سواء كان في العبادات أو في المعاملات وسواء فسرت الصحة بما فسرها المتكلمون أو بما فسرها الفقهاء وقيل إنهما من الأحكام الوضعية مطلقا وفصّل ثالث بين العبادات والمعاملات فزعم أنهما في العبادات عقليان وفي المعاملات من أحكام الوضع ذهب إليه الحاجبيان وتبعهما بعض الأجلة وحكي التفصيل بين التفسيرين في العبادات فقيل بكونهما حكمين على تفسير الفقهاء وأنهما وصفان اعتباريان على تفسير المتكلمين ثم إنه ليس الكلام في المقام في أصل مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها فإن ذلك قد أوردنا الكلام فيها على وجه الاستطراد في مباحث الاستصحاب على وجه لا مزيد عليه بل الكلام في المقام إنما هو في خصوص وصفي الصحة والفساد على تقدير القول باختلاف حكمي التكليف والوضع فإنهم أيضا اختلفوا في كونهما من الأحكام أو لا لنا أن الصحة في العبادات على تفسير المتكلمين عبارة عن موافقة الأمر وهذا المعنى يحصل بعد إيجاد المكلف الفعل مطابقا لما هو المأمور به من غير حاجة إلى جعل هذا الوصف وإنشائه على وجه يحتاج إليه في إنشاء أحكام التكليف وعلى التفسير الآخر عبارة عن كون المأمور به بوجه يسقط معه القضاء وهو حاصل على تقدير الإتيان بما يعتبر في المأمور به على وجه يكون الفعل من مصاديق الصحيح في العرف من دون احتياج إلى تكليف الجعل والإنشاء نظير حصول الزوجية بعد حصول الأربعة من غير حاجة إلى تحصيل الزوجية بتحصيل مغاير لتحصيل الأربعة وأما الصحة في المعاملات فهي عبارة عن كون المعاملة على وجه يترتب عليها الأثر المقصود منها شرعا وهذه الصفة يصح انتزاعها بعد إيجاد المكلف ما هو سبب في الشريعة لذلك الأثر وكون الآثار مما حكم بترتبها الشارع لا يقضي بأن يكون الصحة مجعولة للشارع وبالجملة أن المجعول الشرعي في العبادة ليس إلا إيجاب الفعل الكذائي وفي المعاملة ليس إلَّا تسبب العمل الكذائي للأثر الكذائي وهذا لا يقضي بمجعولية الصفة المنتزعة عن الفعل والعمل على تقدير المطابقة لما هو المجعول الشرعي كما هو الحق وعلى تقدير الاقتضاء فلا فرق بين العبادة والمعاملة فالقول بالتفصيل مطلقا مما لا وجه له وهو ظاهر واستدل القائل بأنهما من أحكام الوضع بأن المدار في شرعية الحكم على أن يكون بيانه وظيفة الشارع وإن كان العقل مستقلا فيه والمقام منه فإن الحكم بترتب آثار السبب الشرعي عليه حكما وظيفة الشارع سواء كان بموافقة الأمر أو إسقاط القضاء أو غيرهما وفيه أولا أن المدار في الشرعية ليس على البيان الصرف وإن لم يكن مشتملا على الإنشاء كما في الأحكام التكليفية فإن ذلك مجرد إخبار عما هو ثابت في الواقع نعم ذلك يوجب تصحيح النسبة والإضافة إلى الشارع والشرع فيما إذا لم يكن وجود ذلك الأمر الثابت معلوما بوجه وأين ذلك من الجعل الموجود في أحكام التكليف وثانيا أن الصحة والفساد ليس بيانهما من وظيفة الشارع وعلى تقدير اكتفاء ما ذكر في الحكم الشرعي فإن ما هو من وظيفة الشارع هو الإخبار والإعلام عن ترتب هذه الآثار المخترعة أو غيرها على تلك الأفعال عبادة كانت أو معاملة وأما كون الفعل مما يترتب عليه الأثر أو لا فليس من وظيفة الشارع بيانه ويظهر وجه التفصيلين وجوابهما مما ذكرنا في حجة المختار فتدبر الخامس ذكر المحقق القمّي رحمه الله تبعا لغيره أن محل النزاع إنما هو فيما إذا ورد النهي مع وجود ما يقضي بالصحة شرعا فلا نزاع

160