في المعتبر ولم يعترض عليه بخروجه عن محل الكلام كغيره وإنما اعترضوا بعدم اقتضاء النهي الفساد وأما وجه التعميم في العبادة فلأنه أفيد وأشمل وإن كان الظاهر من قولهم العبادة هو المعنى الأخص فيشمل الواجبات التوصلية فيقال إن الغسل إذا وقع على وجه محرم فهل يقتضي النهي عنه عدم وقوع الامتثال به إذا كان قاصدا للامتثال أو لا الرابع صحيح العبادة قد يفسر بما يوافق الأمر وهو المنسوب إلى المتكلمين ولا يراد بالأمر خصوص الإلزامي فلا يرد النقض بالعبادة الصحيحة المندوبة ولا حاجة إلى تبديل الأمر بالشريعة ليرد النقض بالمباح مع أنه أيضا في غير محله لأن الموصولة كناية عن العبادة والمباح ليس بها ولا يلزم استدراك موافقة الشريعة لأن العبادة كما تتصف بالصحة تتصف بالفساد أيضا وقد يفسر بما يسقط معه القضاء وهو المنسوب إلى الفقهاء ولا يرد أن حال الفعل لا ثبوت للقضاء حتى يسقط به لأن الإسقاط لا يصبح إطلاقه في مثل المقام ولو بنحو من العناية والمراد سقوطه على تقدير ثبوته فلا يرد النقض بصحيح العيدين والجمعة ولا بأس به لعدم ظهور المراد وأما ما يقال من أن المراد بالقضاء هو الإعادة أو الأعم منها فلا يدفع الضيم لورود النقض بالعيدين عند ضيق الوقت إذ لا يتصور الإعادة أيضا وكذا الصوم المندوب في كل يوم كالصّلوات المبتدئة ثم إنهم قد ذكروا أن النسبة بين التفسيرين عموم مطلق لأن العبادة التي توجب سقوط القضاء يجب مطابقتها للأمر وليس كل ما يطابق الأمر مسقطا للقضاء لأن الصلاة بالطهارة المستصحبة مطابقة للأمر وليست مسقطة للقضاء لأنه يجب إذا انكشف الخلاف وكأنه مبني على التفكيك بين التفسيرين كأن يكون المراد بالأمر في تفسير المتكلمين الأعم من الظاهري والواقعي وفي تفسير الفقهاء خصوص الواقعي وتوضيح المقام أن قضية أعمية تفسير الفقهاء أن يكون القيود المعتبرة في التفسير الأول معتبرة فيه أيضا لتحقق الأعمية بذلك والظاهر أيضا فلا بد من اعتبار موافقة الأمر في تفسير الفقهاء أيضا كما هو مقتضى القضاء فإنه فرع للأمر والأمر في كل واحد من التفسيرين يحتمل وجوها أحدها أن يحمل فيهما على الأمر الواقعي الاختياري فكل فعل يكون مطابقا للأمر الواقعي الاختياري يجب أن يكون مسقطا للقضاء قطعا وتنعكس هذه القضية كليا من دون إشكال فيكون التفسيران متلازمين في الصدق وثانيها أن يراد بالأمر فيهما الأعم من الاختياري والاضطراري الواقعين كما في الصلاة بالطهارة المائية الواقعية وبالطهارة الترابية فالتفسيران أيضا متطابقان أما بالنسبة إلى الاختياري فظاهر وأما بالنسبة إلى الاضطراري كما إذا صلى بالطهارة الترابية أما عند استقرار العذر وعدم زواله فلإطباقهم على إطلاق الصحيح على مثل هذه العبادة وأما عند ارتفاع العذر فعلى القول بعدم وجوب الإعادة وحصول الإجزاء كما هو التحقيق فظاهر أيضا إطلاق الصحيح عليها وأما على القول الآخر فلا يتصف بالصحة بمعنى سقوط القضاء والفعل ثانيا فيكون التفسير الأول أعم من التفسير الثاني لمطابقة تلك العبادة للأمر الاضطراري مع عدم إسقاط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي وثالثها أن يحمل الأمر فيهما على الأعم من الظاهري والواقعي فتارة على وجه يعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر من دون اختلاف فيكون التفسيران متلازمين في الصّدق وأخرى على وجه الاختلاف فإن اعتبرنا في الأول خصوص الواقعي وعمّمنا الثاني إلى الظاهري أيضا يكون الثاني أعم لصدق الصحيح على الصلاة بالطهارة المستصحبة بالنسبة إلى الأمر الظاهري وعدم صدقه عليها بالمعنى الأول وإن اعتبرنا في الأول الأعم من الواقعي والظاهري وفي الثاني خصوص الواقعي يكون الأول أعم لصدقه على الصّلاة بالطهارة المستصحبة على ما رامه القوم وعدم صدقه عليها بالمعنى الثاني لعدم إسقاطه القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي وإن عمّمنا الأول وخصّصنا الثاني بالظاهري فقط يكون الثاني أعم وبالجملة أنّ ملاحظة اختلاف النسبة في الأمر واتحادها يوجب الاختلاف والاتحاد ولكن الحق أن أعمية التفسير الثاني وهو تفسير الفقهاء في غاية البعد فإن مجرد مطابقة العبادة للأمر الظاهري لا يوجب اتصاف الفعل بالصحة عندهم فإن الصحيح عندهم هو ما يوجب سقوط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي ولو كان اضطراريا حتى على القول بلزوم الإعادة بعد زوال العذر فإن ثبوت الإعادة والقضاء أعم من الفساد كما زعمه القائل بعدم الإجزاء في نفس الأمر الواقعي أيضا والفرق بين ذلك وبين الصلاة بالطهارة المستصحبة في غاية الوضوح بعد ما عرفت من أن الاستصحاب إنما هو مأخوذ طريقا ولا تأثير له في الواقع وبعد كشف الخلاف لا وجه لالتزام الصحة وقد مر في مباحث الإجزاء ما يوضح المقام فراجعه وأما المتكلمون فيحتمل أن يكون مرادهم من الأمر الأعم من الظاهري والواقعي من حيث إن نظرهم إنما هو في الفعل من حيث إنه يترتب عليه الثواب والعقاب وموافقة الأمر الظاهري يحتمل أن يكون منشأ للثواب كما أن مخالفته يحتمل العقاب وإن كان التحقيق قد يقضي بخلافه ومن هنا يظهر أن اختلاف الفقهاء والمتكلمين في معنى الصحة والصحيح ليس اختلافا في المعنى بل معنى الصّحيح ليس إلا ما هو المراد منه في العرف واللغة ويعبر عنه بالفارسية بدرست وحيث إن الأنسب بمقاصد الكلام هو البحث عن الفعل من حيث إنه منشأ للثواب والعقاب فلذلك عبر أهله عن الصحيح بما يوافق الأمر والشريعة والأنسب بمقاصد الفقه هو البحث عن الفعل من حيث إنه يوجب فراغ الذمة ولذا عبر أربابه عنه بما يوجب سقوط القضاء فلا وجه لما قد يظهر منهم من الاختلاف بينهم على وجه لا يشعر باتحاد المعنى حقيقة والإنصاف أن الثمرة أيضا غير موجودة بينهما فإن التفكيك في غاية البعد ثم إنه لو قلنا بأن المناط في الاتصاف بالصحة وفي سقوط القضاء هو مطابقة الأمر الظاهري فلا إشكال في صحة اتصاف الفعل بالصحة بعد مطابقته للأمر الظاهري وأما لو قلنا بأن المناط

159