وجوابه أنه لا يمكن الفرض المذكور فلا نسلم إمكان استلزام وجود الشيء وعدمه المحال المذكور والحاصل أن مرجع النفي في القضية ليس إلى الوجود والعدم أو إليهما حتى يلزم على الأول والثاني المحال وعلى الثالث ارتفاع النقيضين بل مرجعه إلى نفي التوصيف والتفكيك بين الصفة والموصوف ونفي الاتصاف فلا يلزم شيء من المحاذير كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر وبمثل ما ذكرنا بنى العلامة في المختلف في ردّ الشيخ في لباس المصلي إذا كان نجسا فلاحظ وتأمل ثم إن ما أفاده من أن النهي عن التصرف في ملك الغير على وجه الإطلاق والأمر به مشروط بالدخول ولا يخلو عن تناقض فإن النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاص ثم إنه يظهر منه التردّد في صحة صلاة النافلة حين الخروج حيث قال وعلى مذهب المختار هل يصح منه الصّلاة المندوبة وما بحكمها موميا حال الخروج وجهان من ارتفاع الخروج في تلك المدة ومن أنها كانت مطلوبة العدم ثم اختار الصحة وفيه أولا أنه لا وجه للقول بالصحة على مذاقه فإن زمان الخروج زمان المعصية فعلا وإن كان زمان النهي سابقا كما ستعرف وثانيا لا نعلم وجها لأفراد الصلاة المندوبة بالبحث بعد ما عرفت من أن المناط في الصحة والبطلان على النهي وعدمه فلو قلنا بأن زمن الخروج مما لا يتعلق بالمكلف نهي وليس أيضا زمان المعصية فالصلاة صحيحة سواء كانت واجبة أو مندوبة في سعة الوقت أو في ضيقه إذا لم يكن الصّلاة في الدار المغصوبة حال السعة مستلزمة لزيادة التصرف مثلا فالتقييد بالضيق في كلامهم بواسطة أن إيجاد الصلاة في السعة فيها يوجب زيادة التصرف لو كان المقصود إيجادها مشتملة على أجزائها وشرائطها الاختيارية وذلك ظاهر في الغاية خاتمة قد عرفت في الهداية السابقة ذهاب المشهور إلى القول بصحة الصّلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وقد يتوهم التنافي بين ذلك وبين ما يظهر منهم في مسألة الجاهل بحكم الغصب في الشريعة مع تقصيره في التعلم حيث حكموا ببطلان عمله ولو حين الغفلة عما علم به إجمالا في أول الأمر أو عند عدم تمكنه من التعلم مع ارتفاع النهي عنه حال الغفلة وعدم التمكن فلو كان المدار في صحة العبادة ارتفاع النهي فلم لا يحكمون بها في الجاهل المزبور وإن كان ارتفاع النهي لا يجدي في الصحة فلم حكموا بها في الصّلاة حال الخروج ويمكن دفع التنافي بإبداء الفارق بين المقامين فإن الوجه في الحكم بالصحة هو ما قد عرفت من كون الخروج على وجه التخلص مأمورا به فقط فلا مانع من الصحة والوجه في الحكم بالفساد في مسألة الجاهل هو أن زمان الفعل زمان المعصية وكما لا يجوز الأمر بالفعل حال وجود النهي فكذا لا يجوز الأمر حال صدق المعصية وإن كان النهي مرتفعا فالحكم بالصحة فيما تقدم ليس منوطا بارتفاع النهي فقط بل لعدم صدق العصيان في تلك الحالة مدخل في الصحة فلا منافاة بين المقامين ونظير الحكم بالفساد إنما يتمشى فيما إذا ورد نهي عن الارتماس في قليب فإن المكلف بعد ما ألقى نفسه في القليب وحصل له الاضطرار ارتفع النهي قطعا ومع ذلك لا يصح منه الغسل لأن الغسل يقع منه في زمان يتحقق فيه المعصية وإن كان النهي مرتفعا وهكذا الأمر في كل الأفعال فإن التكليف ينقطع بعد اتصاف الفعل بالوجوب والامتناع بواسطة الاختيار على ما عرفت وإن كان ذلك الامتناع والوجوب مؤكدا للاختيار الذي هو شرط في الأفعال الاختيارية المتعلقة للتكاليف الشرعية وقد يذكر في مقام الفرق وجوه لا محصّل لها والاعتماد على ما قلنا واللَّه المعتمد في الأمور كلها وا لله العالم بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في اقتضاء النهي للفساد فيما إذا تعلق بشيء وتحقيق البحث في طي هدايات هداية في تقديم أمور لعلها ينفع في توضيح المطلوب الأول قد عرفت في المسألة السّابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة على وجه التفصيل ومحصّله هو أنّ المسئول عنه في تلك المسألة هو إمكان اجتماع هذين النحوين من الطلب في مورد واحد وامتناعه والمسئول عنه في هذه المسألة هو ثبوت الملازمة بين تعلق النهي بشيء وبين فساد ذلك الشيء نعم على القول بامتناع الاجتماع لا بد من القول باقتضاء الفساد وذلك لا يوجب اتحاد العنوانين ولا إغناء أحد البحثين عن الآخر كيف واقتضاء النهي الفساد أو جواز اجتماع الأمر والنهي مفهومان مختلفان لا ارتباط لأحدهما بالآخر ويظهر ما ذكرنا بملاحظة الفساد في المعاملات إذ لا فرق في اقتضاء النهي الفساد بالنسبة إلى العبادات والمعاملات فإن ذلك على تقدير التعميم بواسطة جهة مطردة فيهما وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الفرق بينهما تارة باختصاص الأولى بما إذا كان بين متعلق الأمر والنهي عموم من وجه كما أفاده المحقق القمي رحمه الله وأخرى باختصاص الثانية بما إذا كان المنهي عنه عين المأمور به في العنوان كما إذا قيل صلّ ولا تصل في الدار المغصوبة كما أفاده غيره فإن الاختلاف الموردي لا يصير لاختلاف المسألتين بعد اتحاد جهة البحث فيهما نعم ذلك يوجب أن يكون الموردان قسمين من مسألة واحدة وذلك ظاهر في الغاية ومن هنا يظهر أن المسألة لا ينبغي أن يعدّ من مباحث الألفاظ فإن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها إنما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلق بشيء وإن لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية وعلى تقدير عدمها إنما يحكم بانتفائها بين المعنيين الثاني ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي وإن كان مناط البحث في التنزيهي موجودا وذلك لا يوجب تعميم العنوان وهل يختص البحث بالنهي الأصلي أو يعم التبعي أيضا والحق هو

157