فكيف بمن هو بمنزلة ربهم فإن اختلاف الزمان إنما يجدي في دفع التناقض فيما إذا كانت القضية السّالبة واقعة في أحدهما والموجبة في الآخر مثل قولك زيد قائم أمس وليس بقائم في الغد وأما إذا كان الزمان على وجه لو اعتبر في الفعل يصير عنوان الفعل مغايرا للعنوان الذي كان وجها للفعل وعنوانا له فلا يعقل أن يكون اختلاف الزمان في مثله رافعا للتناقض وتوضيحه أن الحركات الواقعة في دار الغير وملكه في نفسها لا يلحقها حكم من الأحكام التكليفية كما هو الشأن في جميع الكليات التي يختلف أحكام أنواعها نعم لو لوحظت على وجه الغصبية يتصف بالحرمة ولو وقعت على وجه التخلص عن الغصب يتصف بالوجوب ولا مدخل للزمان فيما ذكرنا إلا في عنوان الواجب في الخارج فإن الحركة الخروجية لا توجد في نفس الأمر إلا بعد وجود الحركة الدخولية فالبعدية إنما تؤثر في وجود عنوان الواجب وحصول موضوعه في الخارج وأين ذلك من الزمان الذي يؤخذ طرفا لوقوع النسبة في القضية وأما ما أفاد في التوضيح من أن جميع أنحاء الغصب مطلوب الترك ففيه أنه إن أريد من أنحاء الغصب جميع الحركات الواقعة في العين المغصوبة مع قطع النظر عن الوجوه اللاحقة لها التي تصير وجها في اختلاف أحكامها فمجال المنع فيما ذكره واسع وإن أريد أن أنحاء الغصب على وجه الغصبية فهو سديد لكنه غير مفيد لأن الكلام في الحركة التي تقع على وجه التخلص وإن أريد ما يعم الحركة الخروجية على وجه التخلص فلا نسلم أن الغصب في هذا النحو من وجوده مطلوب الترك بل العقل والنقل على ما اعترف به قد تعاضدا على كونه مطلوب الفعل وبالجملة فالذي هو مطلوب الترك قبل الدخول هو ليس عنوان الخروج بل هو الحركة لا على وجه التخلص وهو مطلوب الترك بعد الدخول أيضا والذي هو مطلوب الفعل هو عنوان التخلص وهو مطلوب قبل الدخول وبعده أيضا وذلك لا يوجب مطلوبية الدخول كما ستعرف وأما ثانيا فلأنا لو سلمنا أن اختلاف الزمان يجدي في دفع التناقض والتنافي في المقام نقول إنه قد قرر في محله من أن اختلاف نفس الزمان من دون أن يكون رجوعه إلى اختلاف عنوان الفعل لا يصلح لأن يكون وجها لتعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد الشخصي فإن الحركة الخروجية لو لم تكن في الزمان الثاني عنوانها مغايرا لعنوانها في الزمان الأول كالشيء الواحد الشخصي لا يعقل توارد الأمر والنهي عليه كما نبهوا على ذلك في مسألة عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل فتأمل وأمّا ثالثا فلأن القول بإجداء اختلاف الزمان ينافي ما هو بصدده من إجراء حكم النهي السابق عليه كيف وقد فرض اختصاص النهي بالزمان السّابق فلو فرض أن شرب الخمر كان في الأمس حراما لا وجه لإجراء حكم نهيه في اليوم أو في الغد وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور ساقط جدّا لما عرفت مضافا إلى أن استفادة الحكم المذكور من الدليل اللفظي الدال على حرمة الغصب مثل قولك لا تغصب لا يخلو عن إشكال فإنه يدل بعمومه على تحريم جميع أفراد الغصب في مرتبة واحدة وأما الترتيب المذكور فمما لا يعقل طريق استفادته من الدليل المذكور فإن قلت ما ذكرت يوجب أن يكون الدخول واجبا لكونه من مقدمات الخروج الواجب ولو قيل بأن الخروج إنما يجب بعد الدخول فيكون وجوبه مشروطا بالدخول ولا يجب المقدمة الوجوبية كما قرر قيل فيتم ما ذكره المستدل من عدم الوجوب قبل الدخول ومن وجوبه بعده قلت القول بوجوب الخروج بعد الدخول لا يوجب المصير إلى ما ذهب إليه المستدل من تعلق النهي بالخروج قبل الدخول والأمر به بعده وجريان حكم النهي عليه فإن غاية ما في الباب يلزم أن يكون الحركة الواقعة حال الخروج وجوبها مشروطا بلحوق عنوان بها لا يتحقق ذلك العنوان إلَّا بعد الدخول وما ذكرنا حكم كلي يجري في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين القبيح والأقبح فإنه يجب حينئذ ارتكاب القبيح على وجه التنجز مطلقا عند الابتلاء من دون شائبة النهي نعم يصح النهي عن جعل الشخص نفسه مضطرا إلى ارتكاب القبيح عند الدوران وإن كان واجبا بعده ولو بواسطة سوء اختياره فالنهي عند التحقيق متوجه إلى الأسباب الموجبة للاضطرار إلى ارتكاب القبيح لعدم معقولية النهي عن ارتكاب القبيح بعد ما يصير دافعا للأقبح ونظير ذلك في الأوامر فإنه ربما لا يمكن الأمر بشيء ابتداء فيتعلق الأمر بمقدمته ثم يتعلق بعد ذلك بذيها وذلك كما لو قلنا بعدم تكليف الغافل الصرف إلَّا بعد العلم التفصيلي فإن الآمر لو حاول طلب شيء منه يجب عليه أولا أن يطلب منه تحصيل العلم حتى يتوجه إليه التكليف بذي المقدمة ومن هنا ذهب جماعة إلى أن المكلف المقصر إنما يعاقب على ترك تحصيل العلم وإلى ما ذكرنا ربما يشير بعض الأخبار من المنع عن المسافرة إلى البلاد التي لا يتمكن المسافر فيها على أداء أحكام الإسلام وعلى ذلك قد استقر آراء العقلاء في أمور معاشهم فيعاقبون على التسبيبات المذكورة معادلا لما يترتب على نفس المسببات المحرمة ولعل حمل كلام الرازي على ما ذكرنا أولى مما حمل عليه المستدل لما عرفت من فساده جدّا كما أنه يحتمل أن يكون ذلك مراد من قال بارتفاع التكليف خطابا ووجوده عقابا فإن العقاب على التكليف الذي يمتنع ثبوته قبيح فلا بد من أن يكون المراد منه هو العقاب على التسبيب المذكور ونظير ما ذكرنا في المقام ما ربما يقال في بعض المغالطات من أنه لو فرض أن وجود زيد يوجب محالا وهو حمارية عمرو وعدمه أيضا يوجب ذلك المحال فلو ردّد الأمر بينهما فبأيّهما ينبغي أن يؤخذ

156